اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م ، ومشاريع قوانين ربطها، ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة . وقدر مشروع الموازنة العامة إجمالي الموارد العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و 537 ملياراً و168 مليوناً و 312 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية، فيما قدرت الاستخدامات العامة في الموازنة بتريليون و963 ملياراً و995 مليوناً و468 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة . وبذلك تكون نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2009م ، 37و7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المجلس بهذا الخصوص على ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة ما حددته مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2009م فقد قدر المشروع موارد واستخدامات تلك الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 347 ملياراً و512 مليوناً و 638 ألف ريال، ومبلغ 32 ملياراً و148 مليوناً و408 آلاف ريال للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي. وكان وزير المالية قد استعرض أسس إعداد مشروع الموازنة العامة والتي ارتكزت على الواقعية في تقدير الإيرادات والتأكيد على إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية بما يكفل ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وإحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مخصصات البرنامج الاستثماري وتطوير حجم الدعم للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، والتركيز على زيادة النفقات وفي المقدمة التشغيلية منها وبنسبة 30 بالمائة عن ربط عام 2008م، وذلك في إطار تطبيق مضامين الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م التزاماً بمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية . وشدد المجلس على الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات والحد من المشاريع الجديدة وإعطاء الأولوية في الإنفاق على المشاريع قيد التنفيذ، وإيلاء الاهتمام بهذه العملية على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية والتي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستوى الكلي والجزئي . مؤكداً في ذات الوقت على المضي في عملية التطبيق الصارم للإستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات على نحو ينعكس بالإيجاب على العلاقة الحقيقية بين الأجر والإنتاجية وتنقية كشوفات المرتبات من الوظائف المزدوجة والوهمية، وكذلك التركيز على تنمية القطاعات الواعدة وتأكيد دورها في التنمية الاجتماعية وخدمة الاقتصاد الوطني . وفوض الاجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنة العامة، وبحيث يستوعب البيان اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن ان يثار من استفسارات حول تلك المشاريع. إلى ذلك علمت "أخبار اليوم" من مصادر مطلعة أن الحكومة قد خفضت من ميزانيات عدد من الوزارات والهيئات والوحدات الحكومية في الجانبين الاستثماري والنفقات بنسب تدرجت من 35% إلى 15% ، كما أقرت الحكومة في الموازنة العامة للدولة التي أقرتها يوم أمس برفع مبالغ الربط التقديري في الجهات الحكومية الايرادية بنسب تراوحت بين 50% ، و35% ، 20% ، 15% لما من شأنه تخفيف العجز في الموازنة العامة للدولة للعام القادم 2009م .
