اقر مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه الاستثنائي الأربعاء 5نوفمبر مشروع الموازنة العامة للدولة على المستويين المركزي والمحلي ومشاريع الموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة والوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2009م ، ومشاريع قوانين ربطها ووجه بإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة . وقدر مشروع الموازنة العامة إجمالي الموارد العامة للسنة المالية القادمة بمبلغ تريليون و 537 مليارا و168 مليونا و 312 ألف ريال، من مختلف المصادر الايرادية، فيما قدرت الاستخدامات العامة في الموازنة بتريليون و963 مليار و995 مليون و468 ألف ريال موزعة على أبواب الموازنة الخمسة . وبذلك يكون نسبة العجز الصافي في الموازنة العامة للسنة المالية 2009م ، 37ر7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأكد المجلس الوزراء بهذا الخصوص على ضرورة ألا يتجاوز العجز الصافي عند التنفيذ الفعلي للموازنة العامة ما حددته مصفوفة الإصلاحات الاقتصادية والمالية. وفيما يتعلق بموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2009م فقد قدر المشروع موارد واستخدامات تلك الوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الموحد بمبلغ 347 مليار و512 مليون و 638 الف ريال، ومبلغ 32 مليار و148 مليون و408 ألاف ريال للوحدات التي تتبع النظام المحاسبي الحكومي. وكان وزير المالية قد استعرض أسس إعداد مشروع الموازنة العامة والتي ارتكزت على الواقعية في تقدير الإيرادات والتأكيد على إعادة النظر في الأنظمة المالية والإدارية بما يكفل ترشيد النفقات وزيادة الإيرادات وإحكام الرقابة على التصرفات المالية بما ينسجم وتوجهات الدولة وأهداف ومضامين برنامج الإصلاح الشامل، مع الأخذ بعين الاعتبار الحفاظ على مخصصات البرنامج الاستثماري وتطوير حجم الدعم للسلطة المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، والتركيز على زيادة النفقات وفي المقدمة التشغيلية منها وبنسبة 30 بالمائة عن ربط عام 2008م، وذلك في إطار تطبيق مضامين الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م التزاما بمضامين البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية . وشدد المجلس على الموازنة بين تدفق الموارد وحدود الاستخدامات والحد من المشاريع الجديدة وإعطاء الأولوية في الإنفاق على المشاريع قيد التنفيذ، وايلاء الاهتمام بهذه العملية على المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية والتي تساهم في خلق قيمة مضافة صافية وعائد مجزي على المستوى الكلي والجزئي . وفوض الاجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية بإعداد البيان المالي لمشاريع الموازنات العامة للسنة المالية 2009م بما يتناسب مع الاتجاهات العامة التي تضمنتها الموازنة العامة، وبحيث يستوعب البيان اكبر قدر من الإيضاحات لمجمل ما يمكن أن يثار من استفسارات حول تلك المشاريع.
