أكد النائب عباس احمد النهاري- عضو مجلس النواب- تحفظه على تقرير اللجنة الملكفة بفحص وثائق المرشحين لهيئة مكافحة الفساد، وقال النائب النهاري في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء امس : لا بد من لجنة موسعة لاستلام الملفات وفحصها ومعرفة كافة البيانات، وقد قدمت ذلك المقترح ولا اعلم اذا كان هناك لجنة جديدة، وسيتضح كل شيء في الجلسة القادمة صباح الاحد الموافق 2007/4/15م، واضاف النائب النهاري بانه احد المكلفين لفحص الملفات والبيانات الخاصة بالمتقدمين للهيئة ولكنه تفاجأ برفض اعضاء اللجنة تنفيذ قرار المجلس الذي يقضي بفحص ملفات المرشحين والتأكد من صحة بياناتها ووثائقها بحجة انه مخالف للقانون. وتابع بقوله: حاولت جاهداً اقناع الاخوة في اللجنة بضرورة تنفيذ قرار المجلس وتنفيذ المهمة المناطة بنا من البرلمان ولكن دون جدوى. يشار هنا إلى أن غالبية اعضاء البرلمان طالبوا في جلسة البرلمان امس باعادة فحص بيانات وملفات المرشحين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد مرة اخرى، واعتبروا التقرير المقدم من لجنة البرلمان المكلفة باستقبال الطلبات مخالفاً لقرار البرلمان الصادر مطلع الاسبوع الماضي.