طالب غالبية أعضاء مجلس النواب للمرة الثانية بإعادة فحص بيانات وملفات المرشحين للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ،واعتبروا التقرير المقدم من لجنة المجلس المكلفة باستقبال الطلبات مخالف لقرار المجلس الصادر لأحد الماضي الذي بسببه تم تأجيل انتخاب الهيئة. وأستنكر النواب اكتفاء اللجنة المكلفة باستقبال ملفات المرشحين بما جاء من مجلس الشورى من معلومات عن المرشحين، وجاءت مطالبة النواب بعد رسالة من عضو اللجنة عباس النهاري قال فيها أنه حاول إقناع أعضاء اللجنة الآخرين بضرورة تنفيذ قرار المجلس وتنفيذ المهمة المناطة بها ولكن دون جدوى، وطالب بتشكيل لجنة موسعة من المجلس لتنفيذ قراره والقيام بمهمة فحص ملفات المرشحين بدلا عن اللجنة الأولى. في حين قالت اللجنة المكلفة باستقبال الطلبات في تقريرها التكميلي بأنها لاترى القيام بمزيد من الفحص والتدقيق في تلك البيانات بعد أن قامت مؤسسة دستورية وهي مجلس الشورى بتلك المهمة حسبما خول لها القانون، معتبرةً عمل اللجنة ازدواجية تخالف نصوص القانون وأوصت المجلس بالشروع في تزكية أحد عشر مرشحاً للهيئة، وهي المبررات التي اعتبرها النواب مبررات غير صحيحة ولاتستقيم مع الدستور ولائحة المجلس. وأقر المجلس إعادة التقرير المقدم من لجنة استقبال الترشيحات إلى اللجنة الدستورية في البرلمان لدراسته وإعادة صياغته ولم يحدد موعدا جديداً لانتخاب هيئة مكافحة الفساد، التي من المقرر أن ينتخب المجلس أحد عشر اسما من الثلاثين الذين أختارهم مجلس الشورى للبرلمان.