حدد المجلس المحلي بذمار يوم غدٍ الأحد موعداً لمناقشة طلب تقدم به أغلبية أعضاء المجلس لسحب الثقة من رؤساء أربعة أجهزة تنفيذية بسبب تورطهم في قضايا فساد، وإخلالهم بواجباتهم. وقال حميد على جابر عضو المجلس المحلي عضو لجنة الخدمات إن الإجتماع الإعتيادي للمجلس الذي سينعقد الأحد برئاسة مجاهد شايف العنسي-الأمين العام للمجلس المحلي- سيتمخض عنه تحديد جلسة استثنائية أخرى لمناقشة إجراءات سحب الثقة من مدراء عموم المكاتب التنفيذية «الصحة العامة والسكان، والأشغال العامة والطرق، والضرائب، والكهرباء». وأضاف في تصريح نقله «المؤتمر نت» أن أغلبية المجلس يلازمهم الإصرار في تطبيق القانون، واستمرار عملية الرقابة والإشراف على أداء المكاتب التنفيذية، ومتابعة وإصلاح الاختلالات، بما يخدم عملية الإصلاح المالي والإداري. وأوضح عضو لجنة الخدمات بمحلي ذمار وسط اليمن أن محافظ ذمار تسلم طلباً موقعاً من أغلبية أعضاء المجلس المحلي لسحب الثقة من مدراء عموم أربعة مكاتب تنفيذية هي:الصحة العامة والسكان، والأشغال العامة والطرق، والكهرباء، والضرائب؛ حيث تم إحالة الطلب إلى الأمين العام للمجلس المحلي لإدراج الطلب ضمن جدول أعمال المجلس المحلي في اجتماعه العادي الذي سينعقد الأحد القادم. وقال جابر إن هذا الإجراء يأتي بناء على تقارير رفعها أعضاء المجلس عند نزولهم الميداني إلى المكاتب التنفيذية والخدمية بالمحافظة للإطلاع على سير أداء المكاتب والتحقق من سلامة الإجراءات التي تتخذ فيها. وشكلت اللجان بحسب قرار المجلس؛ حيث كشفت التقارير التي رفعت إلى المجلس عن ارتكاب مخالفات مالية وإدارية وفنية وتجاوز للنظام والقانون وإخلال بالأداء في عدد من المكاتب، منها الصحة والأشغال والضرائب والكهرباء. وأوصت تقارير اللجان بإحالة رؤساء الأجهزة التنفيذية وعدداً من المختصين إلى نيابة الأموال العامة لتورطهم في قضايا فساد كبيرة وإخلالهم بواجباتهم واستمرارهم بذلك. منوهاً إلى أنه كان من المؤمل أن يتم إحالة المتورطين إلى النيابة العامة، إلا أنه لم تتخذ الإجراءات القانونية بذلك، وهو ما دفع أغلبية الأعضاء بالمجلس إلى تقديم طلب سحب الثقة من المذكورين في إطار الصلاحيات التي كفلها القانون.