بعد كشف المصادر الخاصة ل«أخبار اليوم» عن مساع تقوم بها منظمات مجتمع مدني نسائية تخلص إلى الحصول على دعم مادي من جهات خارجية مشبوهة بغية في تأسيس ما يسمى «برلمان نسائي ظل». وأوضحت المصادر في وقت سا بق بأن المدرسة الديمقراطية هي من تتبنى مراسلة العديد من الجهات الخارجية بعد ان حصلت على ضوء اخضر من لدى مؤسسات اميركية هي من تمول نشاط المدرسة الديمقراطية في اليمن، منوهة إلى ان منظمات المجتمع اليمني النسوية التي تسعى لانشاء برلمان الظل المزعوم بالتعاون مع المدرسة الديمقراطية قد ارفقت برسائل المطالبة للبحث عن الدعم تقريراً مطولاً يوضح نسبة مشاركة المرأة اليمنية للعمليات الانتخابية المختلفة والذي زعم بحسب آخر احصائية بأن نسبة مشاركة المرأة قد تجاوزت نسبة مشاركة الرجل اليمني ووصلت إلى «77%» حد زعم التقرير. اعتبر المرقبون دعوة المدرسة الديمقراطية لتنظيم اعتصام لمئات الأطفال امس في ساحة التحرير بأمانة العاصمة قبل توجههم في مسيرتين إلى كل من رئاسة الوزراء والمنظمات الدولية الداعمة_ عملاً تحريضياً ليس الا. واشار المراقبون الى ان المدرسة الديمقراطية تحاول اظهار انشطتها على حساب الآخرين ولو كانوا حتى اطفالاً، محذراً في الوقت نفسه من مغبة التمادي من قبل تلك المدرسة على المجتمع -حد قول المرقبين. يشار هنا الى ان مسيرة أعضاء برلمان الاطفال ونشطاء حقوق الطفل طالبت الحكومة بزيادة مخصصات برامج الطفولة في الموازنات العامة للدولة. وعقب المسيرة التي تمت بالتعاون بين المدرسة الديمقراطية الامانة العامة لبرلمان الاطفال ومنظمة اليونيسيف امس سلم الأطفال وزير الشباب والرياضة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء رسالة متضمنة تلك المطالب. وانطلقت المسيرة من ميدان التحرير الى مجلس الوزراء رفع خلالها الاطفال شعارات تطالب بحقوقهم في مجانية الصحة والتعليم والتحصين ضد الامراض القاتلة وتفعيل الزامية ومجانية التعليم لكل طفل. وجاء في نص الرسالة التي سلمها أعضاء برلمان الاطفال وعدد من نشطاء حقوق الطفل: قضيتنا قضية كل طفل وطفلة يرغب في التعليم المدرسي المجاني والرعاية الصحية المجانية بحيث ينتظر كل يتيم من يرعاه وكل طفل معاق من يجد له الرعاية الصحية المجانية وبرامج دمجه بالمجتمع، وكل طفل وطفله ينتظرون الزامية التعليم من اجل محو أميتهم، فقضيتنا قضية المجتمع وتقع مسؤوليتهم على عاتق الجميع. . لذلك من اجل قضيتنا ومن مستقبل الاطفال نطالب بزيادة مخصصات برامج الطفولة في الميزانية العامة للدولة وسن التشريعات والقوانين لحقوق الاطفال وتفعيلها. كما جاء في نص رسالة الاطفال مطالب بتوضيح حجم المبالغ التي تصرف من الميزانية العامة والمساعدات الدولية في برامج الطفولة. وفي اللقاء ابدى وزير الشباب والرياضة حمود عباد تجاوبه وتجاوب الحكومة لمطالب الاطفال، مشيرا الى ان مجلس الوزراء قد اقر الخطة التنفيذية لبرامج الطفولة وان وزارة الشباب والرياضة تسعى من خلال استراتيجية الاطفال والشباب الى حل كل القضايا التي يطالب بها الاطفال. وأكد ان وزارة الشباب والرياضة ستعمل خلال العطلة الصيفية على فتح الف مركز لتأهيل وتدريب الشباب والأطفال في عموم محافظات الجمهورية. وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتلبية مطالب الاطفال وتحسين اوضاعهم عبر اشراكهم في التخطيط ورسم السياسات الخاصه ببرامج الاطفال التي تنفذها الحكومة، مؤكدا دعمه للخطوات التي يقوم بها اعضاء برلمان الاطفال ونشطاء حقوق الطفل في سبيل حصولهم على كافة حقوقهم القانونية.