أكد الدكتور حسن ثابت فرحان - استاذ الاقتصاد المشارك والاقتصادي المتخصص- ان اقدام وزارة الصناعة والتجارة على الغاء الوكالات الحصرية سيكون له اثره الايجابي وربما يشكل نوعاً من كسر الاحتكار، موضحاً انه اذا ما استمرت الوكالات حصرية فانه باستطاعة مستورد واحد أو مالك وكالة واحدة ان يتحكم بالاسعار ويسبب ازمة لكنه وعندما يكون هناك وكالات متعددة ومسموح بها لكل من اراد ان يورد نوعاً ما من المواد وكذلك عندما يكون هناك اكثر من مستورد وأكثر من وكيل فعند ذلك يكون هناك تنافس وبهذه الآلية يكسر الاحتكار. وحول سعي بلادنا للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وهل سيكون هناك آثار لهذا الانضمام أو عوائق؟. قال ثابت: بالنسبة للاسعار فلن يكون للانضمام اي آثار إلا تأثيراً جزئياً فيما يتعلق بازدياد المنافسة، وبحسب د. ثابت تعتبر اليمن بلداً مفتوحاً وانضامها إلى منظمة التجارة لن يضيف جديداً كون اليمن اتبعت منهج الحرية الاقتصادية منذ ان دخلت في برنامج الاصلاح الاقتصادي عام 1995م، ولكن د. ثابت اشار إلى انه لا يزال هناك صعوبات وعوائق تحول دون انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ومن تلك الموانع ان اتفاقية منظمة التجارة تحصر وضع اية عوائق امام تدفق السلع الدولية إلى الاسواق اليمنية، واليمن لا تزال تعاني من بعض العوائق سواء القانونية أو الاقتصادية، واضاف ثابت :اليمن دولة مفتوحة من ناحية القوانين والنظم. وبشأن الآليات التي ذكر الدكتور المتوكل -وزير الصناعة والتجارة- ان وزارته وضعتها للحد من ارتفاع اسعار السلع غير المبرر وتحقيق الاستقرار التمويني، قال الدكتور حسن ثابت: ان الم اطلع على هذه الآليات لكني اعرف ان السوق اليمنية سوق حرة وبالتالي يصعب ضبط الاسعار، والنظام الرأسمالي يصعب فيه ضبط الاسعار لأن -على حد ثابت- اسباب ارتفاع الاسعار متعددة منها ما هو داخلي ومنها ما هو خارجي ولذا من الصعب جداً ضبط الاسعار في ظل سوق مضطردة ومفتوحة على العالم. واضاف ثابت :اعتقد ان الحديث عن ضبط الاسعار وتحديدها اصبح غير ذي جدوى والدليل على ذلك ان ما رأيناه خلال الفترة السابقة من محاولة ضبط الاسعار لم تؤد اية نتائج تذكر. وتابع قائلاً: وانا انصح اخي وزير الصناعة الدكتور يحيى المتوكل ألا يكثر الحديث عن ضبط الاسعار لأن اليمن بلد مفتوح وسوق حر ومن الصعب ان تقيد الاسعار أو تضبطها، كما انه من الصعب ان تأتي بتاجر وتجبره على ان يحدد اسعاراً ولا يتجاوزها لأنه لا يستطيع وذلك لأن متغيرات الاسعار ليست بيده. وتساءل د. ثابت: هل يستطيع المتوكل ان يثبت الاجور؟ وهل باستطاعته ان يثبت سعر العملات؟ وهل يستطيع ان يثبت سعر المواد الخام والمصنعة والمواد الآتية من الخارج؟. وعن الحلول والمعالجات التي يرى د. ثابت ان من شأنها ان تحد من ارتفاع الاسعار؟ فهي من وجهة نظره توفير وتهيئة المناخ المناسب للاستثمار حتى يستثمر الناس وبالتالي يرتفع جانب العرض للسلع والخدمات، وهذا هو الحل الوحيد بنظر د. ثابت؛ لأن آلية التحكم بالاسعار بالنسبة لبلادنا تكاد تكون معدومة ولأن الدولة اليمنية منظمة وليست منتجة. واختتم ثابت حديثه ل«أخبار اليوم» بقوله: ان تهيئة الظروف المناسبة للاستثمار، وهذه هي المشكلة التي تقف امام المستثمر المحلي أو الاجنبي مع انها ستعمل على توفير الخدمات والسلع ونحن لا نستطيع ان نلقي باللوم على الصناعة فحسب وانما يشترك معها الداخلية واقسامها والقضاء والمحاكم والنيابات. . . الخ، كون الحد من الاسعار لن تحله إلا منظومة متكاملة لدور الوزارات. وكان وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى المتوكل ذكر ان وزارته ستقوم بالغاء الوكالات الحصرية ما سيؤدي إلى زيادة المعروض من السلع من مصادر مختلفة وبالتالي انخفاض أسعارها، موضحا ان تلك الخطوة تأتي في إطار متطلبات انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية ومواكبة التطور الاقتصادي والتجاري والاستثماري التي تعيشه اليمن تحقيقا لسياسة حرية السوق التي تنتجها، وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى ان وزارة الصناعة والتجارة تعمل حاليا على تنظيم الأنشطة الاقتصادية والتجارية من خلال تعديل القوانين بما يتواكب مع التطورات الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي. كما أشار الدكتور المتوكل إلى ان وزارة الصناعة والتجارة وضعت آليات مناسبة لوضع حد لارتفاع أسعار السلع غير المبرر وتحقيق الاستقرار التمويني وفقاً للأسس والسياسات القائم عليها الاقتصاد اليمني وعلى ضوء مواد الدستور وبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية وبيان الحكومة أمام مجلس النواب. وقال الوزير المتوكل انه تم الاتفاق مع مجلس النواب على حزمة من الإجراءات والمعالجات القصيرة والمتوسطة والطويلة الأجل، وانه تم تكليف وزارة الصناعة والتجارة بتقديم تصورات ومقترحات لآليات تنفيذ مجموعة من الحلول ومنها التأكيد على التوجيهات والسياسات الاقتصادية في برنامج الحكومة الذي حازت بموجبه ثقة مجلس النواب وتأكيد الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل القطاع الخاص وفقاً لذلك مسؤولياته الكاملة تجاه تعزيز دوره الايجابي في توفير الاستقرار التمويني والسعري، بالإضافة إلى تكثيف عمليات رصد وضبط مخالفات عدم إشهار الأسعار والمخالفات المتعلقة بالغش التجاري وبالمواصفات والمقاييس على مستوى جميع المحافظات والمديريات في عموم الجمهورية، وتكليف المؤسسة الاقتصادية اليمنية تنشيط عمليات الاستيراد خاصة للمواد الغذائية الأساسية والقمح على وجه الخصوص مع وضع كافة الضوابط لتحقيق الأهداف في توفير السلعة الجيدة والسعر المناسب، بالإضافة إلى تفعيل إجراءات تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار لخدمة المستهلك عن طريق توفر وتنوع السلع بأسعار منافسة وجودة عالية.
