صرخة في وجه الطغيان: "آل قطران" ليسوا أرقاماً في سرداب النسيان!    كتاب جديد لعلوان الجيلاني يوثق سيرة أحد أعلام التصوف في اليمن    أبو الغيط يجدد الموقف العربي الملتزم بوحدة اليمن ودعم الحكومة الشرعية    البنك المركزي بصنعاء يحذر من شركة وكيانات وهمية تمارس أنشطة احتيالية    الكويت تؤكد أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وحدة وسيادة اليمن    صنعاء.. تشييع جثامين خمسة ضباط برتب عليا قضوا في عمليات «إسناد غزة»    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    وطن الحزن.. حين يصير الألم هوية    فقيد الوطن و الساحة الفنية الدكتور علوي عبدالله طاهر    حريق يلتهم مستودع طاقة شمسية في المكلا    مصر: نتنياهو يعرقل المرحلة الثانية من اتفاق غزة    إصابة مواطنين ومهاجر إفريقي بقصف متجدد للعدو السعودي على صعدة    حضرموت تكسر ظهر اقتصاد الإعاشة: يصرخ لصوص الوحدة حين يقترب الجنوب من نفطه    تحليل في بيانات الحزب الاشتراكي اليمني في الرياض وعدن    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع العاملة والمتعثرة    البنك المركزي اليمني يحذّر من التعامل مع "كيو نت" والكيانات الوهمية الأخرى    توتر جديد بين مرتزقة العدوان: اشتباكات مستمرة في حضرموت    الرشيد تعز يعتلي صدارة المجموعة الرابعة بعد فوزه على السد مأرب في دوري الدرجة الثانية    صنعاء.. تشييع جثمان الشهيد يحيى صوفان في مديرية الطيال    لحج.. تخرج الدفعة الأولى من معلمي المعهد العالي للمعلمين بلبعوس.    هيئة التأمينات تعلن صرف نصف معاش للمتقاعدين المدنيين    مدرسة الإمام علي تحرز المركز الأول في مسابقة القرآن الكريم لطلاب الصف الأول الأساسي    صنعاء تحتفل بتوطين زراعة القوقعة لأول مرة في اليمن    المحرّمي يؤكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز الاقتصاد وضمان استقرار الأسواق    تعز أبية رغم الإرهاب    3923 خريجاً يؤدون امتحان مزاولة المهنة بصنعاء للعام 2025    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بالفيديو .. وزارة الداخلية تعلن دعمها الكامل لتحركات المجلس الانتقالي وتطالب الرئيس الزبيدي بإعلان دولة الجنوب العربي    ميسي يتربّع على قمة رياضيي القرن ال21    استثمار سعودي - أوروبي لتطوير حلول طويلة الأمد لتخزين الطاقة    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    باكستان تبرم صفقة أسلحة ب 4.6 مليار دولار مع قوات حفتر في ليبيا    أرسنال يهزم كريستال بالاس بعد 16 ركلة ترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس الرابطة    تركيا تدق ناقوس الخطر.. 15 مليون مدمن    ذا كريدل": اليمن ساحة "حرب باردة" بين الرياض وأبو ظبي    نيجيريا.. قتلى وجرحى بانفجار "عبوة ناسفة" استهدفت جامع    سلامة قلبك يا حاشد    المدير التنفيذي للجمعية اليمنية للإعلام الرياضي بشير سنان يكرم الزملاء المصوّرين الصحفيين الذين شاركوا في تغطية بطولات كبرى أُقيمت في دولة قطر عام 2025    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    الجزائر تفتتح مشوارها بأمم إفريقيا بفوز ساحق على السودان"    تعود لاكثر من 300 عام : اكتشاف قبور اثرية وتحديد هويتها في ذمار    ضبط محطات غير قانونية لتكرير المشتقات النفطية في الخشعة بحضرموت    الرئيس الزُبيدي يطّلع على سير العمل في مشروع سد حسان بمحافظة أبين    الحديدة تدشن فعاليات جمعة رجب بلقاء موسع يجمع العلماء والقيادات    هيئة الزكاة تدشن برامج صحية واجتماعية جديدة في صعدة    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    دور الهيئة النسائية في ترسيخ قيم "جمعة رجب" وحماية المجتمع من طمس الهوية    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    تضامن حضرموت يواجه مساء اليوم النهضة العماني في كأس الخليج للأندية    الفواكه المجففة تمنح الطاقة والدفء في الشتاء    تكريم الفائزات ببطولة الرماية المفتوحة في صنعاء    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    تحذيرات طبية من خطورة تجمعات مياه المجاري في عدد من الأحياء بمدينة إب    مرض الفشل الكلوي (33)    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاحتكار.. يخل بالتعاملات التجارية ويضاعف أعباء المستهلك
سلطان العميثلي نشر في الجمهورية يوم 27 - 01 - 2009

من منا لا يشكو منه.. فهو يرفع الأسعار ويشوه السوق التجارية دونما اعتبار لآليات العرض والطلب، يهابه محدودو الدخل، والميسورون في بعض الأحيان، فيما تشرع الحكومات القوانين لمنعه.. ولكنه يبقى سيفا مسلطا على رقبة كل من المستهلك والمنتج معا، والمنافسة العادلة في السوق أيضا .
خبراء الاقتصاد
يؤكد خبراء ومختصون في الاقتصاد أن “ الاحتكار” يعد من أعتى الممارسات التجارية المخلة بالمنافسة التجارية الشريفة، لما يرسمه من أثر سلبي على كفاءة السوق، ويتضرر جراء ذلك كل من المستهلك والمنتج والاقتصاد الوطني بأسره،.. مؤكدين أن المنافسة ركن أساسي من أركان اقتصاد السوق ، وعنصر فاعل لضمان استمرارية أي نظام اقتصادي بما تعكسه من منافع لكل الأطراف المتعاملة في السوق ..
ويرى رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر، أن المستهلك يعد المتضرر الأكبر جراء ظاهرة الاحتكار، ومن ثم تنعكس تلك الآثار السلبية على الاقتصاد بشكل عام.. مشيرا إلى تتعدد صور الاحتكار استنادا لاختلاف زمانه ومكانه .
ويقول :” اليوم بات الاحتكار يشكل خطورة أكبر على اقتصاديات الدول، لأنه تكيف مع العصر، فلم يعد بصوره القديمة المعروفة، وإنما أنتجت صيغ جديدة للاحتكار، لعل أشهرها ما يمارس في بعض السلع، وهو ما يطلق عليه احتكار القلة، وذلك يعني أن مجموعة من التجار يسيطرون على نوع معين من التجارة كالقمح والدقيق، ويعملون أشبه برابطة خفية للاتفاق على سعر محدد، وإظهار السلعة في أية لحظة يريدون ويخفونها أيضا وفقا لمصالحهم.
ويضيف :” ولما لتلك الظاهرة من خطورة نجد أن التشريعات سواء في الدين الإسلامي الحنيف أو القوانين العالمية قد حذرت من خطورتها، واعتبرتها أحد العلل التي يجب تجنيب اقتصاديات الدول منها، وأن من حق المستهلك أن يحصل على السلعة بشفافية مطلقة، ووفق نسبة ربح معقولة تحفظ حقوق التاجر، ولا تجحف حق المستهلك، وتزيد خطوة الظاهرة عندما يكون الاحتكار في سلع أساسية تمس حياه الإنسان.
من ناحيته يعدد الباحث الاقتصادي الأستاذ نبيل سلامة، التداعيات السلبية للاحتكار:” بأنه يحد من توفر وتدفق السلع والخدمات، كما يقضي الاحتكار على روح التجديد والابتكار التجاري والاستثماري ، ويعمل على إقصاء أي متعاملين جدد يرغبون في دخول السوق ، وخصوصا حينما يلجأ بعض التجار إلى التنسيق فيما بينهم على تقاسم السوق وتحديد كميات الاستيراد والتوزيع والإنتاج ، وكذا الاتفاق على تحديد الأسعار كل ذلك يؤدي إلى انعدام حالة التنافس بين المنتجين والمستوردين وما لذلك من انعكاسات سلبية على المستهلك ودخله المادي.
حماية المستهلك
بدورها جمعية حماية المستهلك تؤكد اهتمامها الدائم بموضوع احتكار السلع والخدمات المقدمة من قبل التجار والقطاعات الاقتصادية المختلفة وترى ان الاحتكار مدخل رئيسي لاستغلال المستهلك ماديا.
وفي هذا الاتجاه فقد صدرت عدد من القوانين في سبيل التصدي لظاهرة الاحتكار ومن هذه القوانين، قانون الوكالات التجارية الذي يعنى بموضوع الاحتكار، بما يقدمه من ضمانات بعدم وضع اكثر من وكالة تجارية لسلع متشابهة من بلد منشأ واحد
وبحسب الأمين العام المساعد لجمعية حماية المستهلك ياسين التميمي فإن ثمة تجاوزات ومخالفات للمحاذير القانونية والتي يتوجب مواجهتها بقوة وحزم لأنها تقود إلى الاستغلال المنظم لقدرات المستهلك المادية كما انها لا تشجع على سلامة مبدأ العرض والطلب فحسب، واللذين يشكلان جوهر السوق الحر والمفتوح على حد وصفه .
ويعتبر التميمي ازدياد وطأة الاحتكار في لحظات حاسمة يمكن أن يمر بها السوق في بلد ما، حين يلجأ البعض إلى اخفاء سلعة ما واحتكار بيعها وتداولها في السوق اذا ما لاحظ زيادة في الطلب عليها ، و في ظل توقعاته بزيادة سعرها في بلد المنشأ الأمر الذي يدفعه إلى الاحتكار لضمان تصريف الكميات الموجودة لديه بأسعار مرتفعة .
وتطالب الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بضرورة اعتماد آلية رقابة فعالة من قبل الجهات الحكومية المختصة وفي مقدمتها وزارة الصناعة والتجارة، تمكنها من تفادي أي حالة من حالات الاحتكار لأي سلعة، كما أن من شأن هذه الآلية الرقابية ان تتيح لهذه الجهات الحكومية إمكانية معرفة والتأكد من حجم المعروض من أي سلعة وكذا الكمية المخزونة منها الامر الذي من شأنه أيضا أن يمنع أي محاولة للاحتكار أو التأثير المتعمد والسلبي في مبدأ العرض والطلب وخصوصا على السلع والمواد الغذائية والتموينية الأساسية.
اليمن ومنظمة التجارة العالمية
إلى ذلك يرى عديدون أن سعي بلادنا المستمر حتى الآن للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية وما يرتبط بذلك من تعهدات والتزامات، وكذا مواءمة قوانين والموافقة على جملة من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.. كل ذلك قد جعل السوق المحلية سوقا مفتوحة أكثر، بحيث أصبح تأثير أي محاولة للاحتكار لسلعة ما غير مجد وضعيفاً جدا ودون أي نتيجة لعمليتي العرض والطلب إزاء أي سلعة، رغم وجود كثير من المتلاعبين بمعروض السلع وبالأسعار، وسلوكيات عديدة من شأنها الإضرار بالسوق والاقتصاد الوطني.
مشيرين إلى أن بلادنا قد انتهجت سياسة السوق المفتوحة والحرة وهو ما يوضح انها بحاجة أكبر إلى آليات تحرير بقدر حاجتها إلى التنظيم ، الأمر الذي يؤكد ضرورة وجود قانون يضمن ويحقق التوازن ويعمل على الحد من المظاهر المخلة بالتعاملات التجارية ومن أبرزها الاحتكار .
فيما يقلل آخرون من أهمية ذلك، ومن احتمالات آثاره الايجابية على الاقتصاد الوطني وخصوصا فيما يتعلق بدوره في الحد أو القضاء على العديد من الظواهر الاقتصادية غير المشروعة وفي مقدمتها ظاهرة الاحتكار
وهنا يذكر رئيس مركز الدراسات الاقتصادية” أن انعكاسات انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية ستكون ذات أثر محدود فيما يتعلق بظاهرة الاحتكار.. معللا ذلك بأن السوق اليمني مفتوح بشكل كبير منذ وقت مضى، لكنه بحاجة إلى معالجات داخلية، توفر تسهيلات تشجع المنتج اليمني، وتعمل على دخول مستثمرين وعناصر إنتاج جديدة.. لافتا إلى أنه لا ترتبط مشكلة الاحتكار الذي يحدث محليا بصعوبة إدخال السلع، وإنما بتسهيلات إدارية وضريبية وجمركية، وإدارة جيدة تعمل على رفد القطاعات الاقتصادية بمستثمرين جدد.
إطار رقابي حكومي
الجهات الحكومية المختصة تؤكد من ناحيتها أنها لا تألو جهدا أو وقتا في سبيل القضاء على كل الممارسات التجارية غير المشروعة، وفي مقدمتها الاحتكار، من خلال توفير الإطار الرقابي الذي يضمن سلامة البيئة التنافسية التجارية، عبر سن التشريعات القانونية التي من شأنها تنظيم السوق ومنع الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة .
ومن هذا المنطلق فقد جاء القرار الجمهوري الذي صدر بموجبه قانون منع الاحتكار وتشجيع المنافسة من خلال التوجه القائم على تحرير الأسواق وتنظيم التداول للمنتجات المحلية والمستوردة بشكل منظم لما من شأنه خلق نوع من الاستقرار التجاري والاقتصادي.. وينص القانون على أن تتولى وزارة الصناعة والتجارة مسؤولية منع الاحتكار وتشجيع المنافسة ومهمة متابعة عمليات ابرام العقود التجارية وأسعار السلع والخدمات ومستوى تداولها في السوق وسط حالة من الاستقرار الذي أساسه المنافسة الحرة التي تحكمها عوامل وظروف السوق دون سواها .
كما يشدد القانون على ضرورة تحديد أسعار السلع والخصومات على أي منتج يتم تداوله وتحديد كميات الإنتاج وضرورة تقسيم السوق سواء على أساس جغرافي او استنادا إلى حجم المبيعات والمشتريات أو وفقا لنوع السلعة والخدمة أو العملاء .
وينص القانون أيضا على عدم جواز إبرام العقود والاتفاقات المكتوبة بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع وشراء أي سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها على نحو يمنع مبدأ المنافسة .
وسبق أن صدر قرار وزير الصناعة والتجارة رقم (471) لسنة 2006م الذي قضى بتشكيل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يتبع وزارة الصناعة والتجارة وذلك بموجب أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري .
ويهدف الجهاز الذي يترأسه وزير الصناعة والتجارة وعضوية الجهات ذات العلاقة إلى حماية المنافسة وتشجيعها ومنع الاحتكار والكشف عن الحالات الاحتكارية والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية أثناء بيعها أو عرضها أو أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.