يمرس : مجلس النواب يعيد مداولة قانون التجارة الداخلية اليوم.. الأهجري: تعديل نص السلع الأساسية يلزم الدولة التدخل

تعز.. مليشيا الحوثي تشن هجوماً على قرية في ماوية وتختطف عدداً من المواطنين مجلس الوزراء يقر استراتيجية الدين العام وإجراءات لمعالجة أزمة الخدمات حضرموت تشهد إشهار جمعية مهنية جديدة للسياحة والسفر جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض ب1.5 مليار دولار مع البنك الدولي لاعب ليفربول الإنجليزي السابق لالانا يعلن اعتزاله كرة القدم على خطى الريال.. برشلونة يقترب من صفقة مميزة العيدروس يهنئ قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي بالعام الهجري الجديد مليشيا الحوثي تشن حملة اختطافات واسعة في محافظة إب النصر يتخلَّى عن مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي استشهاد امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي غربي تعز بين النجاح والفشل غلطة "DF-41".. صاروخ صيني يربك الحسابات الأمريكية الثعابين تغزو عدن سي إن إن : مخزون اليورانيوم في إيران لم يدمر وأجهزة الطرد سليمة برشلونة يعلن موعد العودة إلى كامب نو مصر تمنح 6 مناطق لشركات عالمية للتنقيب عن الغاز البرلمان الإيراني يعلّق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمن خططه الاستراتيجية لتطوير كرة القدم النسائية.. "كاترينا فاليدا" تقود أخضر الناشئات تحذير أممي من استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في اليمن عينيك تستحق الاهتمام .. 4 نصائح للوقاية من إجهاد العين في زمن الشاشات والإضاءة الزرقاء رفع السيارات المتهالكة من شوارع الأمانة جرعة سعرية ثالثة على البنزين في عدن مناقشة مستوى أداء مكتب هيئة الأوقاف بمدينة البيضاء 5 مشكلات صحية يمكن أن تتفاقم بسبب موجة الحر كيف تمكن الموساد من اختراق ايران ..والى أي مستوى وصل افتتاح مشاريع زراعية وسمكية بأمانة العاصمة بتكلفة 659 مليون ريال طارق سلام:عدن تعيش حالة عبث غير مبرر فلامنجو يفرض التعادل على لوس أنجليس 90 مليونا.. بطاقة خروج رودريجو من الريال الشاعر المفلحي.. رافعات الشيادر روحن فوق جيل الديس تجارة الجوازات في سفارة اليمن بماليزيا.. ابتزازًا مُمَنهجًا الجنوب.. الحوثي والشرعية وما بعد تأثير إيران استشهاد بطلين من القوات المسلحة الجنوبية في جبهة الضالع الحدودية تفاصيل إخماد تمرد في معسكر القوات الخاصة بلحج صنعاء .. البنك المركزي يوقف التعامل مع 9 منشآت وشركات صرافة وبنك وشبكة تحويل أموال خلال يونيو الجاري وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بإعداد خطة عسكرية ضد "انصارالله" اليمنية توضح تفاصيل حادث عرضي لطائرة في مطار عدن إدارات أمن عدد من مديريات إب تحيي ذكرى الولاية تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4) موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي" الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام مرض الفشل الكلوي (9) توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء الحديدة و سحرة فرعون حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب يعيد مداولة قانون التجارة الداخلية اليوم.. الأهجري: تعديل نص السلع الأساسية يلزم الدولة التدخل

أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2007

كشف النائب عبدالرزاق الاهجري عن ان اجتماع اللجنة التجارية بالمجلس مع الجانب الحكومي مساء امس سيخرج بقرار توافقي بخصوص طلب النائب ناصر عرمان تسعير السلع الاساسية.
وقال الاهجري ل«أخبار اليوم»: ان اللجنة ستقدم اليوم بتعديل للنص القانوني الذي طلب اعادة المداولة فيه النائب عرمان، ضمن مشروع قانون التجارة الداخلية يتعلق بالسلع الاساسية التي تشمل «القمح والدقيق والسكر والارز وحليب الاطفال والادوية».
واوضح ان التعديل سيكون توافقياً يرضي جميع الاطراف ويتماشى مع توجهات البلد نحو تحرير التجارة والتجارة المفتوحة بحيث لا تحدد اسعار السلع، ولكن يتيح نص القانون على ان تتدخل الدولة في حالة ارتفاع الاسعار غير المبرر.
واضاف الاهجري انه من غير المبرر ان ترتفع اسعار السلع الاساسية بشكل غير معقول في حين القانون اعفاها من الضرائب والجمارك لكي تخفض اسعارها.
وطالب الاهجري من خلال «أخبار اليوم» ان تتدخل الدولة بشراء المواد الاساسية عن طريق مؤسستها الاقتصادية ومن ثم بيعها للمواطن لمنع احتكارها وارتفاع اسعارها غير المبرر. ومن المتوقع أن يصادق اليوم مجلس النواب على تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التجارة الداخلية إثر مطالبة النائب عبدالرزاق الهجري بإعادة النظر في صياغة بعض المواد والفقرات والتأني في اتخاذ القرار، إثر مطالبة النائب ناصر عرمان بتحديد أسعار السلع الأساسية، في جلسة أمس.
وطلب المجلس من اللجنة الاجتماع مع الجانب الحكومي لمناقشة مقترحات حول آلية ترك الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة، معتبراً أن هذا الأمر يترك الحبل على الغارب للتجار في التلاعب بالأسعار، منتقداً الجانب الحكومي في عدم وضع ضوابط للتجار بشأن تحديد الأسعار مقابل إعفائهم من الضرائب والجمارك.
ويواصل مجلس النواب في جلسته غدا مناقشة تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التجارة الداخلية.
وتقول اللجنة إن المشروع أعد بأسلوب يتفق وحرية التجارة والمنافسة وآلية السوق، والتوجه الجديد للدولة في خلق شراكة تجارية مع الدول والمنظمات الدولية.
إضافة إلى مواكبته المتغيرات المحلية والدولية بما يتفق وتحرير التجارة وآلية السوق والمنافسة وتحرير الاقتصاد وفي ظل تنامي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص.
وحسب اللجنة فإن المشروع يعد بديلاً عن قانون التموين رقم «24» لسنة 1990م وتعديلاته والذي أصبح لا يعمل به منذ ما يزيد عن «7» سنوات.
ويهدف التقرير إلى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان بحسب ما جاء فيه إلى توفير احتياجاتهم من
البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج، وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير احتياجات السكان من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية، وتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية.
ويمنح مشروع القانون وزارة التجارة بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية.
كما يشرك الغرف التجارية بإعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.
وحسب مشروع القانون تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتلبية رغبات المستهلك، وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار.
كما يلزم مشروع القانون التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار وتأمين رغبات المستهلك من مختلف البضائع، كما يلزمهم بالقيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر.
ويلزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة، كما يمنح الوزارة حق مراقبة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية بما يحقق مصلحة للمستهلك.
وفي المجال الرقابي يمنح المشروع وزير التجارة بالتنسيق مع المحافظ حق تعيين مفتشين مختصين من الوزارة ومكاتبها في المحافظات يقومون بعد حصولهم على تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات بضبط المخالفات وإثباتها بموجب محضر تدون فيه نوع المخالفات ومرتكبها ومكان حصولها وتاريخه، وفي حالة الحصول على شكوى أو الإبلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفة يمنح المشروع الرقابة والتفتيش بالوزارة أو مكاتبها حق دخول الأماكن المبلغ عنها بالمخالفة من محلات تجارية أو مخازن أو أية أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزين وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة وإثباتها، وذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي.
ولا يجيز المشروع دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تجارية إلا بعد الحصول على إذن قضائي،ويلزم المشروع بإحالة ملف المخالفة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
في المقابل يعطي المشروع الوزير بناء على الرفع من المحافظ أو الإرادة المختصة بالرقابة والتفتيش بالوزارة حق إيقاع العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتيش بما في ذلك الفصل. وفي جانب العقوبات فإن المشروع يعاقب كل من عرض أو باع بضائع فاسدة أو تالفة أو انتهت فترة صلاحية استخدامها أو لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «200000» مائتي ألف ريال ولا تزيد عن «500000» خمسمائة ألف ريال مع الحكم بإتلاف تلك البضائع، وكانت العقوبة في مشروع الحكومة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن 200ألف ريال. كما يعاقب كل من قام بإخفاء السلع بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «200000» مائتي ألف ولا تزيد عن «300000» ثلاثمائة ألف ريال، ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع،وكانت العقوبة في مشروع الحكومة لا تقل عن 100ألف ولا تزيد عن 200ألف ريال.
ويعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل «100000» مائة ألف ريال ولا تزيد عن «200000» مائتي ألف ريال، وكانت العقوبة في مشروع الحكومة محددة ب 6أشهر حبسا وبغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد عن 100ألف ريال.
وحسب المشروع :يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلاً وظيفته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «100000» مائة ألف ريال.
وأضافت اللجنة إلى ذلك وجوب التعويض المناسب للاضرار والخسائر الناجمة عن التأخير.
إضافة إلى ذلك يعاقب كل من زور أو تلاعب في فترة صلاحية البضائع بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات ،كما يعاقب من أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى أراضي الجمهورية بطرق غير شرعية وفقاً لقانون الجمارك.
مادة «20» يعاقب من أدخل أو تداول سلعاً محظوراً دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس لمدة عام وبمصادرة تلك السلع.
العقوبات الواردة في المواد السابقة تضاعف حسب المشروع عند تكرار المخالفة، وفي حالة العودة للمخالفة بعد ذلك يجوز الحكم بالإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل التجاري ويكون الحبس وجوبياً مع مضاعفة الغرامات.
مشروع القانون يجيز لرئيس مجلس الوزراء -بعد موافقة المجلس- تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية في حالات الكوارث والطوارئ.
مشروع الحكومة كان منح رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير حق إصدار قرار بإضافة أو بإلغاء سلعة أو أكثر من السلع الضرورية الواردة في هذا القانون،ورأت اللجنة الاكتفاء بالإضافة دون الإلغاء، وتشمل السلع الضرورية حسب مشروع القانون «القمح والدقيق والأرز والسكر والأدوية والحليب والمشتقات النفطية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.