لوموند الفرنسية: الهجمات اليمنية على إسرائيل ستستمر    الكهرباء أداة حصار.. معاناة الجنوب في زمن الابتزاز السياسي    التفاهم بين الحوثيين وأمريكا يضع مسألة فك إرتباط الجنوب أمر واقع    باريس سان جيرمان يبلغ نهائي دوري أبطال أوروبا    . الاتحاد يقلب الطاولة على النصر ويواصل الزحف نحو اللقب السعودي    محطة بترو مسيلة.. معدات الغاز بمخازنها    عدن تنظر حل مشكلة الكهرباء وبن بريك يبحث عن بعاسيس بن دغر    بعد "إسقاط رافال".. هذه أبرز منظومات الدفاع الجوي الباكستاني    باجل حرق..!    الذكرى الثانية للتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي    شرطة آداب شبوة تحرر مختطفين أثيوبيين وتضبط أموال كبيرة (صور)    التصعيد العسكري بين الهند وباكستان يثير مخاوف دول المنطقة    شركة الغاز توضح حول احتياجات مختلف القطاعات من مادة الغاز    كهرباء تجارية تدخل الخدمة في عدن والوزارة تصفها بأنها غير قانونية    استشهاد امرأة وطفلها بقصف مرتزقة العدوان في الحديدة    الحكومة: الحوثيون دمّروا الطائرات عمدًا بعد رفضهم نقلها إلى مطار آمن    مجزرة مروعة.. 25 شهيدًا بقصف مطعم وسوق شعبي بمدينة غزة    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الحاج علي الأهدل    صنعاء تكشف قرب إعادة تشغيل مطار صنعاء    وزير النقل : نعمل على إعادة جاهزية مطار صنعاء وميناء الحديدة    بيان مهم للقوات المسلحة عن عدد من العمليات العسكرية    سيول الأمطار تغمر مدرسة وعددًا من المنازل في مدينة إب    الأتباع يشبهون بن حبريش بالامام البخاري (توثيق)    صنعاء .. هيئة التأمينات والمعاشات تعلن صرف النصف الأول من معاش فبراير 2021 للمتقاعدين المدنيين    وزير الشباب والقائم بأعمال محافظة تعز يتفقدان أنشطة الدورات الصيفية    الزمالك المصري يفسخ عقد مدربه البرتغالي بيسيرو    فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض رسوم جمركية على بوينغ    خبير دولي يحذر من كارثة تهدد بإخراج سقطرى من قائمة التراث العالمي    صنعاء .. الصحة تعلن حصيلة جديدة لضحايا استهداف الغارات على ثلاث محافظات    وزارة الأوقاف تعلن بدء تسليم المبالغ المستردة للحجاج عن موسم 1445ه    اليوم انطلاق منافسات الدوري العام لأندية الدرجة الثانية لكرة السلة    قيادي في "أنصار الله" يوضح حقيقة تصريحات ترامب حول وقف إطلاق النار في اليمن    دوري أبطال أوروبا: إنتر يطيح ببرشلونة ويطير إلى النهائي    النمسا.. اكتشاف مومياء محنطة بطريقة فريدة    دواء للسكري يظهر نتائج واعدة في علاج سرطان البروستات    وزير التعليم العالي يدشّن التطبيق المهني للدورات التدريبية لمشروع التمكين المهني في ساحل حضرموت    باكستان تعلن إسقاط 5 مقاتلات هندية حديثة وأسر جنود    تتويج فريق الأهلي ببطولة الدوري السعودي للمحترفين الإلكتروني eSPL    طالبات هندسة بجامعة صنعاء يبتكرن آلة انتاج مذهلة ..(صورة)    الرئيس المشاط: هذا ما ابلغنا به الامريكي؟ ما سيحدث ب «زيارة ترامب»!    بامحيمود: نؤيد المطالب المشروعة لأبناء حضرموت ونرفض أي مشاريع خارجة عن الثوابت    النفط يرتفع أكثر من 1 بالمائة رغم المخاوف بشأن فائض المعروض    الوزير الزعوري: الحرب تسببت في انهيار العملة وتدهور الخدمات.. والحل يبدأ بفك الارتباط الاقتصادي بين صنعاء وعدن    إنتر ميلان يحشد جماهيره ونجومه السابقين بمواجهة برشلونة    ماسك يعد المكفوفين باستعادة بصرهم خلال عام واحد!    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    لوحة بيتا اليمن للفنان الأمريكي براين كارلسون… محاولة زرع وخزة ضمير في صدر العالم    انقطاع الكهرباء يتسبب بوفاة زوجين في عدن    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    مرض الفشل الكلوي (3)    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يعيد مداولة قانون التجارة الداخلية اليوم.. الأهجري: تعديل نص السلع الأساسية يلزم الدولة التدخل
أخبار اليوم نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 02 - 2007

كشف النائب عبدالرزاق الاهجري عن ان اجتماع اللجنة التجارية بالمجلس مع الجانب الحكومي مساء امس سيخرج بقرار توافقي بخصوص طلب النائب ناصر عرمان تسعير السلع الاساسية.
وقال الاهجري ل«أخبار اليوم»: ان اللجنة ستقدم اليوم بتعديل للنص القانوني الذي طلب اعادة المداولة فيه النائب عرمان، ضمن مشروع قانون التجارة الداخلية يتعلق بالسلع الاساسية التي تشمل «القمح والدقيق والسكر والارز وحليب الاطفال والادوية».
واوضح ان التعديل سيكون توافقياً يرضي جميع الاطراف ويتماشى مع توجهات البلد نحو تحرير التجارة والتجارة المفتوحة بحيث لا تحدد اسعار السلع، ولكن يتيح نص القانون على ان تتدخل الدولة في حالة ارتفاع الاسعار غير المبرر.
واضاف الاهجري انه من غير المبرر ان ترتفع اسعار السلع الاساسية بشكل غير معقول في حين القانون اعفاها من الضرائب والجمارك لكي تخفض اسعارها.
وطالب الاهجري من خلال «أخبار اليوم» ان تتدخل الدولة بشراء المواد الاساسية عن طريق مؤسستها الاقتصادية ومن ثم بيعها للمواطن لمنع احتكارها وارتفاع اسعارها غير المبرر. ومن المتوقع أن يصادق اليوم مجلس النواب على تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التجارة الداخلية إثر مطالبة النائب عبدالرزاق الهجري بإعادة النظر في صياغة بعض المواد والفقرات والتأني في اتخاذ القرار، إثر مطالبة النائب ناصر عرمان بتحديد أسعار السلع الأساسية، في جلسة أمس.
وطلب المجلس من اللجنة الاجتماع مع الجانب الحكومي لمناقشة مقترحات حول آلية ترك الأسعار وفقاً لآلية السوق وحرية المنافسة، معتبراً أن هذا الأمر يترك الحبل على الغارب للتجار في التلاعب بالأسعار، منتقداً الجانب الحكومي في عدم وضع ضوابط للتجار بشأن تحديد الأسعار مقابل إعفائهم من الضرائب والجمارك.
ويواصل مجلس النواب في جلسته غدا مناقشة تقرير لجنة التجارة والصناعة بشأن مشروع قانون التجارة الداخلية.
وتقول اللجنة إن المشروع أعد بأسلوب يتفق وحرية التجارة والمنافسة وآلية السوق، والتوجه الجديد للدولة في خلق شراكة تجارية مع الدول والمنظمات الدولية.
إضافة إلى مواكبته المتغيرات المحلية والدولية بما يتفق وتحرير التجارة وآلية السوق والمنافسة وتحرير الاقتصاد وفي ظل تنامي وتطور القطاع الاقتصادي الخاص.
وحسب اللجنة فإن المشروع يعد بديلاً عن قانون التموين رقم «24» لسنة 1990م وتعديلاته والذي أصبح لا يعمل به منذ ما يزيد عن «7» سنوات.
ويهدف التقرير إلى تحقيق الاستقرار التمويني للسكان بحسب ما جاء فيه إلى توفير احتياجاتهم من
البضائع المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج، وتشجيع القطاعات التجارية المختلفة وتحفيزها من أجل توفير احتياجات السكان من البضائع وفقاً للمقاييس والمواصفات والنوعية والجودة وبالأسعار التنافسية، وتنظيم التجارة الداخلية وفقاً لآلية السوق وضمان توفير المخزون الاحتياطي من السلع الأساسية الضرورية.
ويمنح مشروع القانون وزارة التجارة بالتنسيق مع السلطة المحلية والغرف التجارية الإشراف على تنظيم الأسواق الداخلية بهدف حماية المستهلك والرقابة على البضائع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس اليمنية والعالمية.
كما يشرك الغرف التجارية بإعداد الدراسات التحليلية الخاصة بمعدلات الأسعار للاستفادة منها في رسم السياسات التجارية.
وحسب مشروع القانون تعمل الوزارة على دراسة الأوضاع والمتغيرات التي تؤثر على آلية السوق وحمايته بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتلبية رغبات المستهلك، وإيجاد المعالجات السليمة لمنع ما يؤثر على السوق من سياسات الإغراق أو الاحتكار.
كما يلزم مشروع القانون التجار بتسيير أنشطتهم التجارية بما من شأنه تحقيق المنافسة الحرة والابتعاد عن الاحتكار وتأمين رغبات المستهلك من مختلف البضائع، كما يلزمهم بالقيام بإشهار أسعار البضائع أمام المستهلك باستخدام وسائل الإعلان المختلفة بما يسهل على المشتري معرفة السعر.
ويلزم تجار الجملة والمصنعين والمنتجين المحليين بمنح فواتير لكل عمليات البيع وفقاً للأصول المتبعة، كما يمنح الوزارة حق مراقبة التخفيضات الموسمية وغير الموسمية للتحقق من حدوثها بصورة فعلية بما يحقق مصلحة للمستهلك.
وفي المجال الرقابي يمنح المشروع وزير التجارة بالتنسيق مع المحافظ حق تعيين مفتشين مختصين من الوزارة ومكاتبها في المحافظات يقومون بعد حصولهم على تكليف كتابي من الوزارة أو مكاتبها في المحافظات بضبط المخالفات وإثباتها بموجب محضر تدون فيه نوع المخالفات ومرتكبها ومكان حصولها وتاريخه، وفي حالة الحصول على شكوى أو الإبلاغ من جهة موثوق بها عن ارتكاب مخالفة يمنح المشروع الرقابة والتفتيش بالوزارة أو مكاتبها حق دخول الأماكن المبلغ عنها بالمخالفة من محلات تجارية أو مخازن أو أية أماكن أخرى مخصصة لحفظ وتخزين وعرض البضائع بغرض التحقق من المخالفة وإثباتها، وذلك أثناء أوقات الدوام الرسمي.
ولا يجيز المشروع دخول بيوت السكن بهدف ضبط مخالفة تجارية إلا بعد الحصول على إذن قضائي،ويلزم المشروع بإحالة ملف المخالفة إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية.
في المقابل يعطي المشروع الوزير بناء على الرفع من المحافظ أو الإرادة المختصة بالرقابة والتفتيش بالوزارة حق إيقاع العقوبات والجزاءات على موظفي الرقابة والتفتيش بما في ذلك الفصل. وفي جانب العقوبات فإن المشروع يعاقب كل من عرض أو باع بضائع فاسدة أو تالفة أو انتهت فترة صلاحية استخدامها أو لا تطابق المواصفات والمقاييس المعتمدة في الجمهورية بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «200000» مائتي ألف ريال ولا تزيد عن «500000» خمسمائة ألف ريال مع الحكم بإتلاف تلك البضائع، وكانت العقوبة في مشروع الحكومة لا تقل عن 50 ألفا ولا تزيد عن 200ألف ريال. كما يعاقب كل من قام بإخفاء السلع بقصد احتكارها والمغالاة بها بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «200000» مائتي ألف ولا تزيد عن «300000» ثلاثمائة ألف ريال، ويجوز للمحكمة بيع تلك السلع بأسعارها التنافسية في السوق وتوريد ثمنها لصالح صاحب السلع،وكانت العقوبة في مشروع الحكومة لا تقل عن 100ألف ولا تزيد عن 200ألف ريال.
ويعاقب كل من غش أو تلاعب في الموازين والمكاييل أو المقاييس والمكونات للبضائع المتداولة بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل «100000» مائة ألف ريال ولا تزيد عن «200000» مائتي ألف ريال، وكانت العقوبة في مشروع الحكومة محددة ب 6أشهر حبسا وبغرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تزيد عن 100ألف ريال.
وحسب المشروع :يعاقب كل من منع انتقال بضائع من وحدة إدارية إلى أخرى مستغلاً وظيفته بالحبس لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن «100000» مائة ألف ريال.
وأضافت اللجنة إلى ذلك وجوب التعويض المناسب للاضرار والخسائر الناجمة عن التأخير.
إضافة إلى ذلك يعاقب كل من زور أو تلاعب في فترة صلاحية البضائع بهدف زيادة فترة الصلاحية المحددة لها بعقوبة التزوير المنصوص عليها بقانون الجرائم والعقوبات ،كما يعاقب من أدخل أو عرض أو باع بضائع أدخلت إلى أراضي الجمهورية بطرق غير شرعية وفقاً لقانون الجمارك.
مادة «20» يعاقب من أدخل أو تداول سلعاً محظوراً دخولها إلى أراضي الجمهورية بالحبس لمدة عام وبمصادرة تلك السلع.
العقوبات الواردة في المواد السابقة تضاعف حسب المشروع عند تكرار المخالفة، وفي حالة العودة للمخالفة بعد ذلك يجوز الحكم بالإيقاف المؤقت أو الشطب من السجل التجاري ويكون الحبس وجوبياً مع مضاعفة الغرامات.
مشروع القانون يجيز لرئيس مجلس الوزراء -بعد موافقة المجلس- تحديد السقوف العليا لأسعار السلع الأساسية في حالات الكوارث والطوارئ.
مشروع الحكومة كان منح رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير حق إصدار قرار بإضافة أو بإلغاء سلعة أو أكثر من السلع الضرورية الواردة في هذا القانون،ورأت اللجنة الاكتفاء بالإضافة دون الإلغاء، وتشمل السلع الضرورية حسب مشروع القانون «القمح والدقيق والأرز والسكر والأدوية والحليب والمشتقات النفطية».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.