بحثت اجتماعات تقنية عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان، الأسبوع الماضي، التخطيط والتنسيق لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن. ونوقش في الاجتماعات، التي نظمتها لجنة التنسيق العسكري بمكتب المبعوث الأممي، جانب من الترتيبات الأمنية المرتبطة بوقف إطلاق النار، وسبل معالجة التحديات الأمنية القائمة. ووفق بيان لمكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، صدر الاثنين 11 أغسطس/آب 2025، جاءت هذه الاجتماعات امتدادًا لجولات سابقة عُقدت في ديسمبر/كانون الأول 2024 ويناير/كانون الثاني 2025، في إطار استمرار انخراط المكتب مع الجهات الفاعلة الرئيسية في المجال الأمني باليمن والمنطقة، بهدف تهيئة الظروف المواتية لاستئناف عملية سياسية شاملة. وقال المستشار العسكري الرئيسي في مكتب المبعوث الأممي، أنتوني هايوارد، إن لجنة التنسيق العسكري تواصل أداء دور حيوي في تعزيز الثقة والحد من التوترات بين الأطراف، مؤكدًا أن عملها أساسي لدعم خفض التصعيد وتهيئة الظروف لوقف إطلاق نار مستدام. وتناولت المناقشات، التي حضرها ممثلون عن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا وقيادة القوات المشتركة، القضايا الأمنية ذات الأولوية، بما في ذلك آليات خفض التصعيد، وإدارة الحوادث، وضمانات الأمن، إضافة إلى بحث تنفيذ وقف إطلاق نار شامل في البر والجو والبحر، كجزء من اتفاق سياسي أوسع. وناقش المشاركون إدارة خطوط المواجهة في سياق وقف إطلاق النار، والترتيبات الأمنية الخاصة بالبنية التحتية الحيوية، مثل منشآت الطاقة. وأكد مكتب المبعوث الأممي أنه سيواصل توفير منصة للحوار والتنسيق عبر لجنة التنسيق العسكري، دعمًا لجهود التهدئة والتوصل إلى حل سلمي للنزاع. تم نسخ الرابط