كتب - نشأت أمين: حمل خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح سموه دور الانعقاد العادي الثاني والأربعين لمجلس الشورى عددًا كبيرًا من القضايا والتطلعات والأهداف لصيقة الصلة بنبض الشارع ومتطلبات المرحلة المقبلة في مسيرة التنمية والنهضة. وتصدّرت تلك القضايا التي تناولها الخطاب التاريخي لسمو الأمير ومكافحة مظاهر إهدار المال العام باعتباره خطًا أحمر، ومواجهة غلاء الأسعار من خلال تفعيل دور الأفراد والمؤسسات المعنية. وأشار سموه إلى عدة آليات للسيطرة على زيادة الأسعار ومنها ما يتعلق بمؤسسات الدولة النقدية والمالية، ومحاربة الاحتكار، وتشجيع التنافسية، ووضع جدول زمني مناسب للاستثمار في المشاريع الكبرى، والتنسيق بينها حتى لا تتركز في فترة زمنية قصيرة. ودعا سموه مجتمع الأعمال وغرفة التجارة التعاون مع الحكومة بتقديم كافة المقترحات والحلول اللازمة لتمكين القطاع الخاص من القيام بدوره. وطرح سمو الأمير لتحقيق تلك الغاية العديد من الحقائق والتحديات وآليات التغيير حينما شدّد سموه على أهمية تذليل كافة المصاعب أمام القطاع الخاص مثل كسر الاحتكار، وتوفير أجواء التنافس ، والتغلب على العوائق البيروقراطية، وتقليص حجم وعدد المؤسسات والشركات الوسيطة بين قطاع الدولة من جهة، والمبادرين ورجال الأعمال من جهة أخرى. تلك الرسائل القوية والتوجيهات السامية مازالت تتصدر حديث المجالس، والأوساط الاقتصادية والقانونية، حيث يحذر المواطنون من الممارسات الاحتكارية في الكثير من القطاعات التجارية في مقدمتها السيارات والأدوية ومواد البناء والمواد الغذائية، مؤكدين أن الاحتكار يشعل أسعار عدد كبير من السلع والخدمات. وطالبوا بوضع آليات لتشديد الرقابة ووضع أسعار استرشادية لتشجيع المنافسة وإعادة التوازن للأسعار، ودعوا لوقفة حازمة ضد الشركات والوكالات الاحتكارية، وفتح الباب لدخول وكلاء جدد لكسر الاحتكار، وتقديم السلع والخدمات بأسعار أقل. وفي المقابل طالب رجال أعمال برفع الحماية عن أي وكالة تلجأ إلى احتكار سلع معينة، مؤكدين أن قانون الوكالات التجارية المعمول به في البلاد يمنح للوكيل الحماية بمنع أي شركة أو جهة أخرى باستيراد السلعة ذات الوكيل الحصري، لافتين إلى أن القانون يعطي الحق للدولة في رفع تلك الحماية عن الوكيل لو ثبت قيامه بممارسات احتكارية، حيث يمكن للدولة السماح لجهات أو شركات أخرى باستيراد نفس السلعة. وأشاروا إلى أن الدولة دخلت في مشاريع كانت قاصرة على القطاع الخاص من خلال بعض الشركات التي أنشأتها خصيصًا لهذا الغرض، غير أن تلك الشركات طرحت منتجاتها في السوق بأسعار أكبر من أسعار القطاع الخاص رغم الامتيازات العديدة التي حصلت عليها من الدولة، وكشف المحامي يوسف الزمان عن أن القانون يتضمن عراقيل إجرائية أمام تحريك الدعوى الجنائية في قضايا الاحتكار. وأشار إلى أن القانون رقم (19) لسنة 2006 المعني بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقضي بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه يعتبر قيدًا حقيقيًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في تلك الآلية. وأكد ل الراية أن قضايا الاحتكار المنظورة أمام المحاكم لا تعبر عن الأعداد الحقيقية لمثل هذا النوع من المخالفات، داعيًا لتضافر كافة الجهود من أجل القضاء على الاحتكار بكافة صوره لتوفير بيئة اقتصادية سليمة أساسها العدالة والمنافسة. طالبوا بفتح الباب للوكلاء .. مواطنون ل الراية : السيارات والأدوية ومواد البناء .. ساحة للاحتكار كتب - نشأت أمين حذر عدد من المواطنين من استمرار ظاهرة الاحتكار وما تسببه من ارتفاع أسعار العديد من السلع والخدمات. واكدوا ل الراية بروز ظاهرة الاحتكار في العديد من القطاعات التجارية وفي مقدمتها السيارات والأدوية ومواد البناء والمواد الغذائية وصولا إلى تذاكر الطيران. وأشاروا إلى أنه على الرغم من رسائل التحذير العديدة التي سبق ان وجهتها الدولة للكثير من هذه القطاعات لتخفيض اسعارها بما يتناسب مع التكلفة الفعلية للمنتجات التي تبيعها وهامش الربح المعقول الذي يستحقونه إلا أن العديد منهم يتجاهل تلك التحذيرات بدليل استمرار صعود الأسعار بالمقارنة بمثيلاتها في الدول المجاورة. وشدد المواطنون على ضرورة ان تكون هناك وقفة جادة وحاسمة من جانب الدولة مع كافة الشركات والوكالات التي تمارس هذا السلوك لكي تكون عبرة لغيرها وأن تكون هناك رقابة أكثر فعالية على الأسواق مما هي عليه الآن و دعوا الأجهزة المعنية في الدولة إلى دراسة ظاهرة الاحتكار من جميع جوانبها والتعامل معها بمنهج علمي بما يحقق مصلحة جميع الاطراف ، سواء الوكلاء أو المستهلكين لافتين الى أنه ليس من مصلحة أي طرف الإضرار بمصلحة الطرف الآخر وأنه إذا كان من حق الوكالات أن تربح فإن من حق المستهلك أيضا أن يجد السلعة بسعر المناسب وطالب المواطنون بضرورة فتح الباب أمام دخول وكلاء جدد الى حلبة المنافسة مشيرين إلى أنها الوسيلة الوحيدة الاكثر فعالية في مواجهة ظاهرة الاحتكار .. والمزيد من التفاصيل في السطور التالية . هتمي مبارك: أسعار "القطرية" مرتفعة وتعرقل العروض الخاصة لشركات الطيران يقول هتمي مبارك الهتمي : الاحتكار موجود بشكل واضح لا تخطئه العين في العديد من السلع والمنتجات المطروحة في السوق القطري . وأضاف: نتمنى من الجهات المعنية في الدولة سرعة القضاء على هذه الظاهرة لأنها تكبد المواطنين أعباء مالية كبيرة وهناك أمثلة عديدة تكشف عن الوجه الحقيقي لهذه الظاهرة منها على سبيل المثال.. تذاكر الطيران ، حيث تفرض الخطوط القطرية على المواطنين أسعارا مبالغا فيها كما تقوم بإجبار شركات الطيران الأخرى على الالتزام بتلك الأسعار وتمنعها من طرح أي عروض خاصة في السوق القطري . وقد دفع هذا الوضع الكثير من المواطنين إلى اللجوء إلى بعض الحيل للتغلب على الإجحاف الذي تمارسه القطرية في حقهم، ومن ذلك أن بعضهم يقوم بالسفر إلى الإمارات لكي يحجز من هناك إلى أي وجهة أخرى يرغبونها و بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار التي تطرحها القطرية كما أن بعضهم قد يقوم بحجز تذاكره عبر الانترنت. وأضاف: الغريب أن أسعار تذاكر الطيران في العديد من دول العالم حتى في أوربا -رغم الضرائب التي يدفعونها- فإن أسعار التذاكر عندهم أقل كثيرا من اسعار القطرية ، وعلى سبيل المثال ، فقد سافرت منذ نحو عامين إلى ألمانيا على الخطوط القطرية وأثناء تجوالي في أحد الأسواق هناك وجدت إعلانا عن رحلة إلى دبي لمدة أسبوع ذهاب وعودة مع الإقامة في فندق بمبلغ 1800 ريال والعودة في حين ان ثمن التذكرة الذي دفعته على القطرية في رحلة الذهاب فقط إلى المانيا كان 2500 ريال ولما كان العرض مثيرا للغاية فقد دخلت إلى مقر الشركة للتأكد مما إذا كان عرضا حقيقيقا ام وهميا وقد تأكد لي بالفعل انه عرض حقيقي وقال : المواطن هو الذي يدفع الثمن نتيجة لتلك الممارسات الإحتكارية التي لا تقتصر على القطرية فقط بل تتعداها الى العديد من الأنشطة التجارية الأخرى من بينها السيارات وقطع الغيار التي ترتفع بشكل كبير عن نظيرتها الموجودة في دول الجوار مما يدفع الكثير من المواطنين إلى الذهاب إلى المملكة العربية السعودية على سبيل المثال لشرائها حيث يجدون فارقا في السعر يصل إلى 30 % وربما أكثر من ذلك مما يستدعي ضرورة فتح الباب أمام المزيد من الوكلاء للقضاء على مثل هذه الممارسات الضارة بالمواطن. د. محمد الخيارين : قطع الغيار في قطر أغلى 50% يؤكد د. محمد حصين الخيارين أن الممارسات الاحتكارية موجودة بشكل كبير في قطاع السيارات وقطع الغيار أكثر من أي مجال آخر حيث ترتفع الأسعار في هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 40 أو 50 % عن نظيرتها في البلدان المجاورة. وقام أحد أصدقائي باستبدال إطارات سيارته في الدوحة ب 12 ألف ريال في حين أنه لو قام بتغييرها في إحدى الدول المجاورة فإنه لن يدفع في الإطار الواحد أكثر من 1500 ريال فقط أي إن استبدال الإطارات الأربعة بالكامل لن يتجاوز 6 آلاف ريال في حين أنه دفع 12 ألفاً في الدوحة ويشير إلى أن الكثير من التجار لا ينظرون سوى إلى مصلحتهم فقط ولا يعنيهم شأن المواطن لذلك يجب على الدولة أن تقوم بواجبها في حمايته من خلال أجهزتها الرقابية المختلفة. ونوه إلى أن بعض التجار يقومون باستيراد كميات محدودة من السلع في بعض الأحيان حتى يحافظوا على أن تبقى أسعارها مرتفعة عند سقف معين ويحدث هذا في العديد من السلع لاسيما الغذائية منها. علي ناصر الخضر : الدواء بالدوحة ضعف السعر في الخارج يشير علي ناصر المري إلى العديد من الممارسات الاحتكارية التي يعاني منها المواطنون لافتاً إلى أن السيارات أبرزها . ويقول : يكفي أن ننظر إلى أعداد المواطنين لاسيما الشباب منهم الذين يسافرون إلى منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية يومياً لشراء قطع الغيار هرباً من الأسعار الملتهب في أسواق الدوحة. وهناك سلع أخرى غير قطع الغيار منها السيارات نفسها التي ترتفع أسعارها في الدوحة بشكل لافت عن نظيرتها في الدول المجاورة وهي ظاهرة لا تخطئها العين. وأكد أنه رغم الحديث المتكرر عن عزم الدولة على مواجهة الاحتكار إلى أن تلك المواجهة يبدو أنها لم تنطلق بعد حيث لا يزال المحتكرون يواصلون عملهم بجدية في إرهاق كاهل المواطنين بأسعارهم المبالغ فيها والتي لا يراعون فيها سوى مصالحهم الشخصية دون النظر إلى أي شيء آخر. وأشار إلى أن الأدوية هي الأخرى ركبت موجة ارتفاع الأسعار منذ سنوات عديدة مستفيدة من محدودية إعداد الشركات التي تستوردها بما يجعل هذه الشركات هي المتحكمة وحدها في إيقاع الأسعار لدرجة أن سعر الدواء في الدوحة يتجاوز نظيره في الدول الأخرى بنسبة تزيد على 100% وهناك أمثلة عديدة على ذلك من الواقع. ويرى الخضر أن الحل في المقام الأول يكمن في فتح الباب أمام المزيد من الوكلاء لدخول سوق استيراد الأدوية حتى تحدث المنافسة بينهم وبين الوكلاء الحاليين ومن ثم تنخفض الأسعار. محمد خميس : فتح الباب للوكالات يكسر الاحتكار محمد خميس جمعان العلي عضو المجلس البلدي السابق عن أم صلال حيث يؤكد أن الحل الأكثر فعالية لردع الشركات المحتكرة هو فتح الوكالات لإتاحة الفرصة لدخول منافسين جدد إلى السوق. ويشير إلى أنه رغم الطلبات المتكررة من جانب الجهات المعنية في الدولة لتلك الوكالات بضرورة تخفيض أسعارها لتتماشى مع الأسعار في الدول المجاورة إلا أنها لا تزال تغض الطرف عن تلك الدعوات وتتجاهلها تماماً لاسيما وكالات السيارات التي صدرت لها نداءات عديدة منذ سنوات قليلة إلا أنها لم تفعل شيئاً بل إن بعضها ربما قام برفع الأسعار. وأكد العلي إن أسعار الملابس في الدوحة هي الأخرى تنطوي على مبالغة شديدة بالمقارنة بأسعار الملابس في دول مجاورة وكذلك المواد الغذائية والأدوية والعديد من السلع الأخرى. ودعا الأجهزة المعنية في الدولة إلى دراسة ظاهرة الاحتكار من جميع جوانبها والتعامل معها بمنهج علمي بما يحقق مصلحة جميع الأطراف ، الوكلاء أو المستهلكين لأنه ليس من مصلحة طرف الإضرار بمصلحة الطرف الآخر وإذا كان من حق الوكالات أن تربح فإن من حق المستهلك أيضاً أن يجد السلعة بسعر مناسب. خليفة الكواري : احتكار مواد البناء يضاعف تكاليف المشروعات يطالب خليفة غيث الكواري بوقفة حاسمة ضد الاحتكار والشركات والوكالات التي تمارس هذا السلوك . وأشار إلى أن الدولة سبق أن وجهت لهم رسائل تحذير عديدة قبل ذلك بضرورة تخفيض الأسعار التي تجاوز الكثير منها نظيرتها الموجودة في الدول المجاورة بمراحل لاسيما بالنسبة للسيارات وقطع الغيار غير أن تلك الوكالات على ما يبدو لم تستوعب الرسالة جيداً مما يستدعي ضرورة فتح الباب أمام وكلاء جدد لدخول حلبة المنافسة وهي الوسيلة الوحيدة الأكثر فعالية في هذا الشأن. وأوضح أن السيارات ليست وحدها التي تشهد عمليات احتكار بل إن هناك مجالات عديدة أخرى منها مواد البناء حيث تحتاج إلى وقفة جادة من جانب الجهات المعنية لاسيما وأن الدولة مقبلة على مشروعات ضخمة سوف تؤدي حتماً إلى حدوث طلب متزايد عليها الأمر الذي سوف يؤدي إلى ارتفاع أسعارها. وقال إن الدواء هو أيضاً من المجالات الأكثر معاناة من ظاهرة الاحتكار وهو ما يظهر بوضوح من الأسعار المبالغ فيها التي تضعها الوكالات على الأدوية. لإعادة التوازن للأسعار .. رجال أعمال ل الراية : مطلوب رفع الحماية عن الممارسات الاحتكارية كتب - نشأت أمين: أكّد عدد من رجال الأعمال أن الاحتكار بمعناه الحقيقي ليس موجودًا لدى القطاع الخاص القطري وأن ما يحكم النشاط التجاري في الأسواق حاليًا هو قانون العرض والطلب فقط ، لافتين إلى وجود ممارسات احتكارية من جانب بعض الوكالات التجارية العاملة في السوق في مقدمتها وكالات السيارات والأدوية، غير أنها ممارسات محدودة. وأشاروا إلى أن هذه الممارسات حدثت نظرًا لكون تلك الوكالات هي الوحيدة صاحبة الامتياز في استيراد تلك السلع ما جعلها تتحكم في أسعارها دون الخشية من منافسة شركات أخرى، لافتين إلى أن قانون الوكالات التجارية المعمول به في البلاد يمنح للوكيل حماية من أن تقوم أي شركة أو جهة أخرى سواه باستيراد هذه السلعة باعتباره الوكيل الحصري لها. وأكدوا ل الراية أن القانون يعطي في نفس الوقت للدولة الحق في رفع تلك الحماية عن الوكيل فيما لو ثبت قيامه بممارسات احتكارية، حيث يمكن للدولة أن تسمح لجهات أو شركات أخرى باستيراد هذه السلعة لتحقيق المنافسة المشروعة وإعادة التوازن للأسعار وتغليب مصلحة المستهلكين. وأشاروا إلى أن إلغاء الوكالات الحصرية ليس هو الحل الأمثل للقضاء على الممارسات الاحتكارية مؤكدين أن ذلك سوف يصب فقط في مصلحة الوكلاء الموجودين في الدول المجاورة، لافتين إلى أن الحل هو رفع الحماية عن أي وكالة تلجأ إلى احتكار سلع معينة. ولفتوا إلى أن الدولة دخلت في مشاريع كانت قاصرة على القطاع الخاص من خلال بعض الشركات التي أنشأتها خصيصًا لهذا الغرض غير أن تلك الشركات طرحت منتجاتها في السوق بأسعار أكبر من أسعار القطاع الخاص رغم الامتيازات العديدة التي حصلت عليها من الدولة. انتقد تعمد تحقيق أرباح خيالية .. أحمد الخلف: للدولة الحق في رفع الحماية عن الوكيل المحتكر أكّد رجل الأعمال أحمد الخلف أن الاحتكار الموجود في قطر بمعناه الواسع ليس موجودًا سوى لدى الدولة فقط، وأن ما يحكم النشاط التجاري في الأسواق حاليًا هو قانون العرض والطلب فقط لكن هذا لايمنع من وجود ممارسات احتكارية أقل حدة من جانب بعض الوكالات التجارية العاملة في السوق. وقال: إن بعض الوكالات تحتكر سلعًا معينة بشكل حصري ولا يوجد شخص أو وكيل آخر على مستوى الدولة لديه امتياز لاستيراد هذه السلعة أو غيرها، لذلك فهي تعتبر المتحكم الوحيد في تحديد سعر هذه السلعة دون غيرها، لكن الدولة هي التي تمنح امتياز هذه الوكالة لهذا الشخص أو ذاك. وقال إن الدولة وضعت الكثير من القوانين التي تشجع على الاستثمار لكنها مع الأسف لم تمنح للقطاع الخاص تراخيص للعمل في العديد من المجالات ومن بينها قطاع البتروكيماويات، حيث لا تزال وزارة الطاقة والصناعة هي التي تحتكره بمفردها وإذا كان هذا الاحتكار مبررًا بالنسبة للصناعات الثقيلة، فإنه يبدو غير ذلك بالنسبة للصناعات المسماة بالرديفة في مجال البتروكيماويات. وأضاف : الاحتكار الذي تمارسه الوزارة ليس احتكارًا وفقًا لقانون خاص بهذا الشأن لأن القوانين التي وضعتها الدولة تمنع الاحتكار ولكن إذا تقدم أي مستثمر للحصول على ترخيص في إحدى هذه الصناعات الرديفة فإنه لن يحصل عليه، كذلك الحال بالنسبة للخدمات التي تقدم لقطاع النفط والغاز، فقد أنشأت وزارة الطاقة والصناعة شركات تابعة لها لتقديم تلك الخدمات للقطاع دون غيرها من شركات القطاع الخاص وهذا نوع من الاحتكار أيضًا على الرغم من أنه لا يوجد قانون يعطي الوزارة هذا الحق ولكن بحكم الواقع فإنها تفعل ذلك. وأشار إلى أنه إذا كان من حق الدولة أن تعطي الامتياز الحصري لشركة ما فإنه ليس من حق هذه الشركة أن تحتكر السلعة ويمكن للدولة في هذه الحالة أن تتصدى لأي ممارسات احتكارية قد تقوم بها هذه الشركة باعتبار أن الخيوط كلها ما تزال في يد الدولة. وأشار إلى أنه إذا كان قانون الوكالات التجارية يمنح الحماية للوكيل من أن تقوم شركة أو جهة أخرى سواه باستيراد هذه السلعة فإن القانون يعطي للدولة الحق في رفع هذه الحماية عن هذا الوكيل فيما لو ثبت لديها أنه يقوم بممارسات احتكارية فتقوم بالسماح لجهات أو شركات أخرى باستيراد هذه السلعة. وقال إن معنى الاحتكار هو أن تربح الشركة أو المؤسسة بنسبة مبالغ فيها كثيرًا لأنه وفقًا للعرف التجاري فإن التاجر من حقه أن يحصل على ربح معقول بما لا يتجاوز 10 % في حين أن هناك شركات تسعى للحصول على أرباح خيالية قد تصل إلى 50 %. ويؤكد أن أكثر أنواع السلع التي تشهد ممارسات احتكارية في السوق القطري هي: الأدوية والسيارات والملابس، مشيرًا إلى أنه ينبغي على حماية المستهلك أن ترفع الحماية عن أي شركة مستغلة. محمد الأنصاري: الممارسات الاحتكارية في قطر محدودة يقول رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن ظاهرة الاحتكار في السوق القطري محدودة للغاية لأن معظم التجار يقومون باستيراد احتياجاتهم من تجار الدول المجاورة وليس من المصدر الأساسي للسلعة، ففي هذه الحالة فقط يكون هناك احتكار. وأشار إلى أن أحد أبرز أوجه الاحتكار تحدث عندما يقوم تاجر أو شركة ما باستيراد كميات كبيرة من سلعة معينة ثم تقوم بتخزينها في مستودعاتها لفترة محددة إلى أن يرتفع سعرها، ثم تقوم بطرحها للبيع لكي تحقق مكاسب خيالية وهذا النوع يكاد يكون معدومًا في قطر؛ لأن التجار لا يشترون كميات كبيرة من السلعة، نظرًا لأن السوق القطري حجمه صغير وعلى سبيل المثال قطاع السيارات فقد لا يشتري التاجر في قطر أكثر من 500 سيارة على الأكثر في حين أن نظيره في بعض دول الجوار قد يشتري 10 أو 20 ألف سيارة في المرة الواحدة، مستفيدًا من حجم السوق الكبير في بلده فضلاً عن قدرته على تصريفها إلى دول أخرى أيضًا، وهذا كله يمنحه حرية أكبر في خفض سعر السلعة بقدر أكبر من التاجر الموجود في قطر، لأنه سوف يقوم بتوزيع جميع الأعباء المالية التي تكبدها سواء، رواتب الموظفين أو الإيجارات أو ما إلى غير ذلك من التكاليف على عدد السيارات وهذا ما يفسر لنا إلى حد بعيد انخفاض أسعار السيارات في دول الجوار عن نظيرتها في قطر. وأكد أن هناك سلعًا تنطوي بالفعل على جوانب احتكار وفي مقدمتها الأدوية التي ترتفع أسعارها بشكل لافت في قطر عن نظيرتها في الدول المجاورة، كذلك الحال بالنسبة لقطع الغيار وهو ما يتطلب أن تكون هناك رقابة مشددة من جانب الأجهزة المعنية في الدولة لأنه لو قامت تلك الأجهزة بمعاقبة شركة واحدة من هذه الشركات فإنها سوف تكون عبرة لغيرها. وأكد أن الدولة دخلت في بعض المشاريع التي كانت قاصرة على القطاع الخاص وأنشأت لهذا الغرض شركات تابعة لها لكي تطرح منتجاتها في السوق بأسعار أقل من نظيرتها التي يطرحها القطاع الخاص ورغم الامتيازات التي حصلت عليها تلك الشركات من الدولة إلا أنها قامت بطرح منتجاتها بأسعار أكبر من أسعار القطاع الخاص والغريب أن بعضها أعلن عن أسعار منخفضة في بداية الأمر ثم ما إن لبث أن قام برفعها بعد فترة وجيزة. عبدالعزيز العمادي: الأجهزة المعنية قادرة على مواجهة الاحتكار أوضح رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن الأساس في التجارة هو المنافسة ولكن هناك شركات تحتكر سلعًا معينة وهي ليست موجودة سوى لديهم فقط، لذا فهم يتحكمون في أسعارها وهذا نوع من الاحتكار. وقال : رغم وجود الاحتكار إلا أن هناك سلعًا من الصعب أن تتم بها ممارسات احتكارية ومنها على سبيل المثال السلع الغذائية لسبب بسيط وهو أن هذه السلع سريعة التلف وليس من اليسير تخزينها لفترات طويلة، كما أن قطر ليست دولة زراعية أو صناعية على غرار دول أخرى، ومع ذلك فإن الواقع يؤكد أن هناك ممارسات احتكارية تحدث من جانب بعض الوكالات التجارية مثل السيارات وكذلك الأدوية التي لا يوجد عليها أي نوع من الرقابة. وأكّد ضرورة تدخل الدولة للتصدي للممارسات الاحتكارية لأن الاحتكام إلى الضمائر وحده لا يكفي لإيقاف مثل هذه السلوكيات لأن هناك أشخاصًا ضمائرهم غائبة، مضيفًا إنه إذا كان إلغاء الوكالات أمرًا صعبًا وسوف يترتب عليه مشاكل عديدة، فإن هناك وسائل رقابية أخرى لدى الدولة تمكنها من ضبط إيقاع السوق وتستطيع الدولة أن توقف مثل هذه الممارسات الاحتكارية التي تكبد المواطن مبالغ مالية كبيرة، وقد كان هناك اتجاه لتحرير التجارة على مستوى العالم لكن يبدو أن الجهات الدولية المعنية بهذا الأمر وجدت صعوبة في تطبيقه فتراجعت عنه أو قامت بإرجائه، مؤكدًا أنه كان من شأن هذا التحرير أن يلغي عمل الوكالات المحلية بما فيها وكالات الأدوية والسيارات وغيرها من الوكالات الأخرى ويتيح للأشخاص استيراد ما يحتاجونه من سلع أو خدمات من الخارج مباشرة لكن يعاب على هذا التحرير أن خدمات ما بعد البيع لن تكون متاحة للعملاء كما هو الحال الآن. المحامي يوسف الزمان ل الراية : عراقيل قانونية أمام ملاحقة المتهمين بالاحتكار القانون يشترط الحصول على إذن الوزير المختص لأحالة الدعوى للنيابة أعداد قضايا الاحتكار المعروضة أمام القضاء لا تعبر عن حجم الظاهرة الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز 5 ملايين ريال للمحتكرين مطلوب تفعيل التشريعات وتضافر جهود الجهات المعنية للحد من الظاهرة إدخال تعديلات لتيسير الملاحقة القانونية للمتهمين بممارسة الاحتكار حوار- نشأت أمين: أكد المحامي يوسف الزمان محدودية أعداد قضايا الاحتكار التي أُحيلت للقضاء وأنها لا تكشف عن الحجم الحقيقي للممارسات الاحتكارية. وكشف عن العراقيل القانونية تقف أمام تحريك الدعوى الجنائية في قضايا الاحتكار، لافتا إلى أن العقوبات الموجودة في قانون العقوبات ضد الممارسات الاحتكارية رادعة، وهي الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تجاوز 5 ملايين ريال لمن يخالف أحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 الخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. وأكد في حوار خاص مع الراية أن وجود تشريعات مشددة لا تكفي وحدها لمواجهة الممارسات الاحتكارية، وأن المهم هو تفعيل تلك التشريعات، وتضافر جهود الجهات المعنية للحد من الظاهرة، وإدخال تعديلات لتيسير الملاحقة القانونية للمتهمين بممارسة الاحتكار الذي يدفع ثمنه المستهلكين. وأشار إلى أن القضايا التي صدرت فيها أحكام بإدانة المحتكرين للسلع والخدمات قليلة و لا تعبر عن الواقع الذي يشعر به قطاع عريض من المستهلكين، والذي يؤكد بروز تلك الممارسات الاحتكارية في العديد من القطاعات الحيوية. وأشار إلى أن القانون القانون رقم (19) لسنة 2006 المعني بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يقضي بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه يعتبر قيداً حقيقيا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية، لافتا إلى ضرورة تعديل القانون لإعادة النظر في تلك الآلية التي تعرقل اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحتكرين. وأكد أن القانون جرم الاحتكار تجريماً مطلقاً سواءً من ناحية الشروع في الجريمة أو التآمر أو الاتفاق فيما بين المؤسسات التجارية أو الشركات.. ولكن المشكلة في تفعيل القانون لحماية المستهلكين .. وفيما يلي تفاصيل الحوار: بداية ما معنى الاحتكار؟ - من المعروف أن المنافسة تعد من المبادئ الأساسية لاقتصاديات الدول التي تؤمن بحرية التجارة، ذلك أن انعدام وجودها يؤدي إلى انخفاض التقدم التجاري والصناعي والابتكار التكنولوجي لذلك فقد أصبحت حماية المنافسة في حد ذاتها هي الشغل الشاغل لمعظم الدول في عصرنا الحالي. من هنا فإنه متى وجدت المنافسة غير المشروعة وجد الاحتكار. وعلماء الاقتصاد يعرفون الاحتكار بأنه: «الزيادة العالية غير العادية في الأسعار وتقييد الإنتاج وخنق الابتكار»، وعرفه البعض الآخر بأنه: «الانفراد بسوق سلعة أو خدمة في يد واحدة». ما أهم الآثار السلبية للممارسات الاحتكارية؟ - أهم مساوئ الاحتكار هي إجبار المستهلكين على قبول خدمات المحتكر بالأسعار والجودة والمواصفات التي يحددها الأخير، دون أن يكون للمستهلك خيارات أخرى فالمستهلك لن يجد بديلاً آخر في تلك الحالة، ذلك لأن المنافسة الحقيقية بين التجار تؤدي حتماً إلى حماية المستهلك من السلوك الاحتكاري والتحكمي للبائع الذي يستأثر بسلعة معينة في السوق. من هنا فإنه لا خيار للمستهلك سوى الشراء من المحتكر أو عدم الشراء حتى ولو كانت سلعة هذا المحتكر رديئة أو معاملته غير جيدة، أو الخدمات التي يقدمها للزبائن والمستهلكين غير جيدة بل وحتى لو كانت أسعار منتجاته وخدماته مرتفعة. والأكثر من هذا وذاك أن نقص الاختيارات والفرص المتاحة أمام المستهلك يجعل قبول المستهلك بهذه السلعة أمراً لا مفر منه ويتردد المستهلك كثيراً في طلب معاقبة المحتكر إذا ما خالف الالتزامات المفروضة عليه. والمحتكر دائماً يتوقف عند مستوى إنتاج أقل ويعمل على التدخل في السياسات الاقتصادية التي تتعارض مع أهدافه في تحقيق أقصى ربح ممكن. ما موقف الدستور القطري من حرية الأنشطة الاقصادية؟ - نصت المادتان 26، 28 من الدستور على أن الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية لكيان الدولة الاجتماعي وهي جميعها حقوق فردية ذات وظيفة اجتماعية ينظمها القانون وتكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفقاً لأحكام القانون. وهل تم ترجمة ذلك من خلال القانون؟ - لقد صدر القانون رقم (19) لسنة 2006 وهو معني بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية كما صدر قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم (61) لسنة 2008 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، وكذلك صدر قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 بتشكيل لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. الممارسات الاحتكارية تأخذ أحيانا أشكالا متعددة فهل ترى أن القانون قام بمواكبتها؟ - المشرع تصدى بكل شدة لمختلف الممارسات الاحتكارية التي يكون من شأنها الإخلال بقواعد المنافسة وذلك في نص المادة الثالثة من القانون وشملت تلك الممارسات، التلاعب في أسعار المنتجات محل التعامل من خلال رفع أو خفض أو تثبيت أسعارها أو بأية صورة أخرى، الحد من حرية تدفق المنتجات إلى الأسواق أو خروجها منها بصورة كلية أو جزئية من خلال إخفائها أو الامتناع عن التعامل فيها رغم وجودها لدى حائزها أو بتخزينها دون مبرر، افتعال وفرة مفاجئة في المنتجات بما يؤدي إلى تداولها بسعر يؤثر على اقتصاديات باقي المتنافسين، منع أو عرقلة ممارسة أي شخص لنشاطه الاقتصادي أو التجاري في السوق. وماذا عن حجب المنتجات المتاحة في السوق بصورة كلية أو جزئية دون مبرر؟ - هي من القضايا التي اهتم بها المشرع القطري كثيرا، إضافة إلى ذلك، تقييد عمليات الإنتاج أو التصنيع أو التوزيع أو التسويق أو الحد من توزيع الخدمات أو نوعها أو حجمها أو وضع شروط أو قيود على توفيرها، كذلك اقتسام أسواق المنتجات أو تخصيصها على أساس مناطق جغرافية أو مراكز توزيع أو نوعية العملاء أو على أساس موسمي أو فترات زمنية أو على أساس السلع، وكذلك التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بتقديم أو الامتناع عن تقديم عطاءات في المناقصات، والممارسات والمزايدات وعروض التوريد. المشرع القطري في المادة الرابعة من القانون رقم (19) لسنة 2006 حظر على الأشخاص ذوي السيطرة أو الهيمنة أساءة استخدامها بممارسات غير مشروعة فما هي تلك الممارسات؟ - هناك نماذج عديدة من هذه الممارسات منها الامتناع عن التعامل في المنتجات بالبيع أو الشراء أو الحد من هذا التعامل أو عرقلته بما يؤدي إلى فرض سعر غير حقيقي له، إنقاص أو زيادة الكميات المتاحة من المنتج بما يؤدي إلى افتعال عجز أو وفرة غير حقيقية فيه،الامتناع بغير مبرر مشروع عن إبرام صفقات بيع وشراء أحد المنتجات مع أي شخص، أو بيع المنتجات محل تعامله أقل من التكلفة الفعلية أو بوقف التعامل معه كلياً، بما يؤدي إلى الحد من حريته في دخول السوق أو الخروج منه في أي وقت، إلزام مورد بعدم التعامل مع منافس، إهدار تكافؤ الفرص بين المتنافسين بتمييز بعضهم عن البعض الآخر في شروط صفقات البيع أو الشراء دون مبرر مشروع. ماذا عن الوسائل التي حددها القانون لحماية المنافسة ؟ - المشرع القطري سعى من أجل تهيئة الأجواء لمزوالة الأنشطة الاقتصادية والتجارية على نحو لا يؤدي إلى منع المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها وفي هذا الإطار حرص المشرع على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية». تختص هذه اللجنة بعدد من الاختصاصات أهمها: تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها و يجوز لأي شخص إبلاغ اللجنة بأي من الاتفاقات أو العقود أو الممارسات المخالفة للقانون والواردة في نص المادتين الثالثة والرابعة منه. وما العقوبات التي فرضها المشرع على الممارسات الاحتكارية؟ - المشرع القطري فرض عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف ريال ولا تجاوز 5 ملايين ريال على كل من يخالف أي من المواد 3، 4، 10 من القانون كما نص القانون على معاقبة المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفات قد ارتكبت من أحد العاملين به أو باسمه أو لصالحه. وهل هذه العقوبات كافية لتحقيق الردع المطلوب؟ - القانون وضع قاعدة عامة لتجريم كل فعل اقتصادي أو نشاط تجاري يقيد عملية المنافسة أو يضرها وهو أمر متفق عليه في معظم التشريعات والاتفاقيات الدولية وقد جرم القانون الاحتكار تجريماً مطلقاً سواءً من ناحية الشروع في الجريمة أو التآمر أو الاتفاق فيما بين المؤسسات التجارية أو الشركات. إذا كانت العقوبات كافية فلماذا نرى العديد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق حاليا؟ - في اعتقادي الخاص أنه من أجل تحقيق إرادة المشرع القطري بخلق بيئة تنافسية في المجالات التجارية والاقتصادية فإنه لا يكفي أن يكون لدينا قانون يؤكد على حماية المنافسة بل يجب إعمال القانون وتطبيقه وفرضه في المجتمع وتنفيذ أحكامه علما بأن شعور الجمهور بتصدي الحكومة للممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة هو المحك الصحيح الذي يتوقف عليه نجاح القانون واقتناع المستهلكين بجدوى هذا القانون. بحكم متابعتكم لما تنظره المحاكم من قضايا كيف ترى حجم قضايا الاحتكار في المحاكم ؟ - القضايا التي أُحيلت للقضاء في هذا الشأن وصدرت فيها أحكام بالإدانة قليلة و لا تعبر عن الواقع الذي يشعر به قطاع عريض من المستهلكين مما يتطلب ضرورة إعادة النظر في آلية تنفيذ قانون حماية المنافسة لاسيما فيما يتعلق بعدم جواز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إلا بإذن كتابي من الوزير أو من يفوضه بناءً على اقتراح اللجنة. وهل ترى أن هذا الإذن يعتبر عائقا أمام تحريك الدعوى الجنائية؟ - بدون أدنى شك الإذن يعتبر قيداً حقيقيا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية والتي تعتبر طبقاً للقانون هي صاحبة الاختصاص إذ أوكل لها المشرع باعتبارها الجهة الأصلية في الدولة في تلقي البلاغات والتحقيق في الجرائم وإحالتها إلى المحاكم المختصة وتعتبر النيابة العامة جهة مستقلة ومحايدة ونائبة عن المجتمع بما يتعين عدم وضع أي قيد على أعمالها. هل هذا هو السبب في قلة عدد قضايا الممارسات الاحتكارية المحالة إلى القضاء؟ - نعم لأن هذه الإجراءات كما سبق أن أسلفت تعتبر عائقاً من العوائق التي تمنع من وصول جرائم الممارسات الاحتكارية إلى القضاء ليقول كلمته في مثل هذه الجرائم الخطيرة التي تمس الكيان الاقتصادي للأفراد والمجتمع والدولة لذلك نأمل أن تتضافر كافة الجهود من أجل القضاء على الاحتكار بكافة صوره وبالطرق القانونية والضمانات التي قررها المشرع لتوفير بيئة اقتصادية سليمة أساسها العدالة والمنافسة دون قيود أو عوائق.
