نفى أسامة حمدان ممثل حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في لبنان أن تكون الإجراءات التي قامت بها الحركة في قطاع غزة لها أي بعد سياسي، يهدف إلي قيام نظام ديني فيها. ووصف حمدان في مؤتمر صحفي أمس بصنعاء ما حدث في غزة بأنه انتصار للقانون ضد تيار عميل في الأجهزة الأمنية، مؤكدا بأن حماس تريد أن تكون الأجهزة الأمنية الفلسطينية مستقلة وغير منحازة إلي أي فصيل فلسطيني يعمل علي حماية المقاومة من العدو الصهيوني. ونفى ممثل حماس في لبنان وجود أي اقتتال داخلي في غزة بين حركتي حماس وفتح , معتبرا ما حدث هو إيقاف تيار عميل حاول أن ينضوي تحت حركة فتح عن ممارسته لجرائم القتل في أبناء الشعب الفلسطيني، واصفا قرارات أبي مازن رئيس السلطة الفلسطينية بحل حكومة الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة طوارئ بالمخالفة للقانون والدستور الفلسطيني، مؤكدا بأن تسليم مقاليد الأمور لحكومة لم يمنحها المجلس التشريعي الثقة إجراء خارج نطاق القانون, وان حكومة الطوارئ ليس لها أصل في الدستور, متهما من وصفهم بالتيار العميل في حركة فتح ممن عملوا ضد الرئيس الشهيد ياسر عرفات بإيجاد ما يسمى بحكومة الطوارئ. وقال في المؤتمر الصحفي :إن قيام التيار العميل بممارسة القتل والعبث بالأمن في قطاع غزة هو الذي دفع حماس لاتخاذ ما حصل في القطاع، موضحا بأن ذلك التيار متورط في عملية اغتيالات للقيادات الفلسطينية الوطنية من كافة الفصائل الفلسطينية, والتجسس على الدول العربية لصالح الصهاينة، كاشفا عن وثائق عثرت عليها حماس تثبت تورطهم في ذلك وستقدمها حماس للجنة تقصي الحقائق العربية. واعتبر حمدان التجاوزات التي حصلت في قطاع غزة من بعض أشخاص ينتمون لحركة حماس هي تصرفات فردية يتم التحقيق الآن بشأنها. واضاف : أن الذين يسعون لفصل غزة عن الضفة هم الذين قاموا باتخاذ جملة من الإجراءات التي تكرس ذلك الفصل، كحل جهاز الشرطة في قطاع غزة وإصدار جوازات سفر جديدة وإلغاء تراخيص كل المؤسسات الإجتماعية والخيرية. وحول ما يصفه البعض من تجاوزات حدثت من قبل حركة حماس خلال أحداث غزة أكد حمدان ان هذه التجاوزات مدانة بشكل كامل ومرفوضة من طرفنا، مشيراً إلى ان هذه التجاوزات من عموم الناس فقد حصلت نتيجة الظلم والمعاناة التي كان يعيشها ابناء الشعب الفلسطيني في غزة فأدى ذلك إلى ان يتعرف البعض بانفعالية وفي حال ثبت انها في عموم الناس فانهم في حماس سيعملون على تصويبها وان كانت من قبل افراد من حماس أو محسوبون عليها فهي تصرفات فردية لا تقرها الحركة وستحاسب من قام بها وقد بدأت فعلاً بعض إجراءات المحاسبة- بحسب حمدان- بما في ذلك انزال العلم الفلسطيني عن بعض المؤسسات العامة الذي أوضح ولأكثر من مرة رئىس المكتب السياسي خالد مشعل أنه ينبغي أن يكون على المؤسسات الفلسطينية العامة علم واحد وهو العلم الفلسطيني. وحول الحديث عن سعي حماس لفصل القطاع عن الضفة قال حمدان : إن الذي سعى لفصل قطاع غزة عن الضفة هو الذي اتخذ جملة من الإجراءات تكرس هذا الفصل ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال حل جهاز الشرطة وتهديد من يمارس عمله بمحاكمة عسكرية لاحقة وكذا إلغاء الجوازات الصادرة من إدارة الجوازات في قطاع غزة وتشكيل ادارة جديدة، وفسر حمدان هذه الإجراءات بأن هناك رفض لارتباط القطاع بالضفة من جهة محددة ومن الإجراءات أيضاً الإعلان عن إلغاء تراخيص المؤسسات الإجتماعية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني في غزة وكل هذه الإجراءات اتخذها رئىس السلطة والأجهزة التابعة له. وأكد حمدان أنه لا يوجد لديهم طموح في اقامة دولة في غزة وانما طموحهم في حماس تحرير الأرض واقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني. وتساءل حمدان عن المرجعية التي يمكن العودة إليها والاحتكام لديها في مثل هذا الواقع، وقال هل المرجعية في الدستور ام القوة في الميدان أم الدعم الخارجي. وفي حال كان الدستور هو المرجعية فيجب الرجوع والاحتكام إليه فما كان ضده أو يخالفه فلا بد من التراجع عنه وما يتفق معه لا بد من انفاذه. واستنكر حمدان قيام أفراد مسلحين في الضفة الغربية بحرق العديد من المؤسسات الخيرية والإجتماعية واختطاف «260» شخص ينتمون إلى حركة حماس وجرح «35» آخرين بسبب إطلاق النار عليهم وإحراق منزل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك وعائلته داخل المنزل، مؤكداً بأن الطريق الوحيد لجمع الشمل الفلسطيني هو الحوار، والاتفاق حول مرجعية واحدة لكل أطياف العمل السياسي الفلسطيني والاتفاق على إدارة الصراع مع العدو الصهيوني. وعن الموقف المصري أشار حمدان بأن هناك صورة مشوهة نقلت للجانب المصري عن الأحداث الأخيرة في غزة مثمناً الدور المصري تجاه القضية الفلسطينية ودعوة الرئيس المصري حسني مبارك الفصائل الفلسطينية للحوار، داعياً جميع الفصائل الفلسطينية العودة والالتزام باتفاق مكة. وفيما يتعلق بخوض حركة حماس الانتخابات الأخيرة التي كسبتها قال حمدان: إن حماس رأت بعد استشهاد الرئيس أبو عمار ضرورة إحداث نقلة في المؤسسات العامة لحماية الشعب الفلسطيني وعدم تركها للصهاينة وعملائهم، مؤكدا بأنه لا تعارض لدى حماس في الجمع بين السلطة والمقاومة وأنها لا تنازع أحدا على شرعيته وتقر بشرعية الرئيس الفلسطيني أبو مازن. وعن ما نشر حول وصول قوة بدر إلى الضفة الغربية تمنى أن تسلح وتدرب هذه القوات لمقاومة العدو الصهيوني في الضفة الغربية واعتبر أن تلك القوة ستكون جزءاً من المشكلة في الضفة.