يبقى الحزب الاشتراكي اليمني بتاريخه النضالي العريق فوق كل محاولات التشويه التي يريد البعض أن يوقعه فيها عبر لغة تنضح بالحقد والكراهية وتشير إلى أن من يحاول استعداؤه فهو إما لمصلحة ذاتية افتقدها، أو لأنه يعيش الارتهان والعمالة والحزب الاشتراكي الذي ظل وفياً للثورة والوحدة ومنجزاتهما حققت حضوره الوطني الكبير والمشرف من عطائه الذي لا ينضب ومن دفاعه عن المصالح العليا للوطن ورفضه الوقوع في مزالق القوى الرجعية البغيضة واللامنتمية، وهو بهذا الرفض حدد خياراته في النضال، وأكد على أهيمة أن يكون في الخندق الإمامي لانجاز متطلبات النصر الوحدوي وقد كان له ذلك في 22 مايو 1990م هذا التاريخ المحفور في الذاكرة الوطنية على مر الأجيال، وما من أحد يستطيع إخفاؤه عن هذا اليوم الخالد الذي سيبقى على الدوام الشاهد القوي على أن الحزب الاشتراكي جسد أنبل القيم الوطنية وأرسى دعائم الديمقراطية، ودعا إليها وعمل من أجلها وظل وفياً لمنهجية البناء والتحديث والانتصار للطموحات لاجتياز عتبات التخلف والانتصار للطموحات الوطنية، هذه أمور باتت من المسلمات يعرفها الكل ولا ينكرها على الحزب الاشتراكي إلاَّ جاحد أو مكابر، وإذا كانت الشراكة الوطنية مع الشعبي العام قد تعرضت لشيء من الاهتزاز وحصل تطور تراجيدي أدى إلى إقصاء الاشتراكي عقب حرب صيف 1994م من السلطة فهذا لا يعني أبداً أنه افتقد زهو النصر العظيم أو أن أحداً قد استطاع استلابه ما يفخر به على الدوام 22 مايو 1990م، التي منها انبثق ميلاد جديد للوطن اليماني والتي لولا الحزب الاشتراكي وتصميمه على اجتياز كافة الموانع والتحديات لكانت البلاد إلى يومنا هذا على قطيعة، تعيش أزمات داخلية وتفجيرات أوضاع وحالة انفصال، كل يعد لأخيه العدة من المواجهات التي تستنزف المال والرجال وتعرقل مسار التنمية. غير أن ذلك لم يحدث لأن الحزب الاشتراكي وكل الخيرين معه امتلكوا التصميم على صنع أروع الانتصارات الوطنية، تحقيق الغاية التي لا تعلو عليها أية غاية أخرى، الوحدة الوطنية، ومن حق الاشتراكي اليوم أن يُنظر إليه بكل تبجيل ووقار واحترام، من حقه أن يكون شريك قوي فاعل في السلطة وأن تعطى له كل إمكانياته وحقوقه المكتسبة التي تمكنه من العمل السياسي في ظل التعددية الحزبية والسياسية، والحال أن أية جفوة لهذا الحزب العريق لها آثارها السلبية على الوطن قاطبة لما لهذا الحزب من يد بيضاء ونزيه في العمل الوطني الصادق ومن حقه اليوم أن يكون في مستوى امتيازاته الكبيرة، من حقه أن تعادله كل ممتلكاته التي حاول البعض استلابه إياها عقب حرب صيف 1994م، ولم يكن ذلك إلا مجرد نزوة نزأت بها السياسة، الذين لم يدركوا أهمية الشريك الوحدوي، والوفاء له، كونه التعبير الصادق عن تجليات المشهد الوطني والانتصار الوحدوي العظيم، من هنا نؤكد أن من حق الحزب الاشتراكي أن يعوض عن كل ما ضاع منه، أو حاول البعض افقاره وافقاده مكونات الاشتغال السياسي والوطني، من حقه أن يجد الإمكانيات المادية التي تؤهله بفعالية سياسية يقدر أن ينافس بقوة بما لَهُ من حضور جماهيري واسع ولأنه المعبر الصادق عن نبض الجماهيري في العدالة الاجتماعية. الحزب بهذا المعنى لا تطاله ترهات المعتوهين ونزق الحمقى، ولا ننكر أنه ظل أسير هذه الخصومة التي يكسب من ورائها أعداء الوطن قدوة النفوذ والتسلل إلى مواقع صنع القرار، وهو نفوذ ما كان له أن يتم لو أن الحزب الاشتراكي ظل بكامل قواه وطاقاته الخلاقة لمواجهة التحديات باعتباره الأقدر على التعامل مع القوى الرجعية وإفشال كل مخططاتها الارتهانية والخيانية. فهل نقول آن الأوان لمراجعة أمينة في أحقية الحزب لكل ممتلكاته وتعويضه عن سنوات حصار لن يستطيع أحد إقصاؤه عن مواقعه المشرفة وتاريخه الناصع. سؤال نأمل أن تكون الإجابة عليه نابعة من هَمٍ وطني ووعي بمتطلبات القادم من الأيام.