صرح د. أحمد حسين العطاس- رئيس الهيئة العامة للغابات ومكافحة التصحر في اتصال اجرته معه «أخبار اليوم» ان ما ورد في وكالة سبأ للأنباء عن تحذير المنظمة العربية للتنمية الزراعية من خطر اتساع التصحر في اليمن ليس بجديد لأنه مبني على أرقام وحقائق رفعت للمنظمة من اليمن وبالتحديد من وزارة الزراعة والهيئة العامة للغابات ومكافحة التصحر وبناء على التقرير الوطن حول التصحر في اليمن سواءً التقرير الأول أو الثاني أو الثالث والحقيقة ان مشكلة التصحر في اليمن قد بدأت توقف عمل الخطط والبرامج المعدة لذلك في العام 1997م حيث بدأ الوضع يزداد سوءً وكل المعلومات التي وردت في التقرير هي حقيقة وغير مبالغ فيها ابداً وكل المعلومات الواردة كانت عن طريق شركة «هان تنج» البريطانية التي وثقت المعلومات بصور مسح جوي واستعانت بالأقمار الزراعية، وأكد السقاف أن الهيئة لا تستطيع عمل أي شيء امام التزايد المستمر للتحصر وانحسار الغابات لعجز الموازنات الحالية لمواجهة هذه الظاهرة سواءً كهيئة أو كوزارة وهناك حاجة إلى تدخل دولي وتعاون من هيئات دولية ويتطلب جهداً شعبياً كبيراً وبعد الندوة الوطنية الأولى لمكافحة التصحر في عام 1996م كان من ضمن التوصيات التي طرحت انضمام اليمن إلى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر واعدام موازنة وبرنامج وطني لمكافحة التصحر وفي عام 2000م تقريباً وافقت الحكومة على تخصيص موازنة لمكافحة التصحر لكن الاستراتيجية اعدت ما يقارب «72» موقع في كل الجمهورية على اساس ان الاولوية هي لهذه المناطق المهددة بالانجراف المائي والريحي والدولة لم تقصر في عمليات التشجير وزيادة الغطاء النباتي وهناك كثير من الجهد لكن قانون السلطة المحلية وغياب المركزية جعل موازنات مكافحة التصحر في كل مديرية من ضمن مهام المجلس المحلي وهو ما شتت العمل هنا وهناك وكل محافظة هي التي تضع الموازنات ونحن نواجه عائق فلو بدأنا بتنفيذ الخطة الوطنية التي وضعت في عام 2000م لمكافحة التصحر كان يتطلب منا انشاء مركز وطني لمكافحة التصحر تجمع فيه كل الخطط المتفرقة لمكافحة التصحر وبلادنا اعدت الخطة الاستراتيجية لمكافحة التصحر منذ عام 2000م وهي أول دولة في دولة غرب آسيا تعد هذه الخطة التزاماً منها بانضمامها إلى الدول الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر ودورنا كهيئة ليس ميدانياً ويقتصر على وضع السياسات اما ميدانياً فذلك يخص السلطة المحلية. وكانت الخطة ستنطلق في عام 2000م لتبق على الواقع وجاءت السلطة المحلية والتزمت كل محافظة بوضع وتنفيذ الخطط الميداني الخاصة بالمحافظة حسب قانون السلطة المحلية ومن خلال المتطلبات الشعبية الموجودة في المحافظة أي تضع خطها هي والآن إذ صدر القانون بانشاء المركز الوطني لمكافحة التصحر سيكون هناك عملية ميدانية قوية وواقعية لمكافحة التصحر وبذلك يمكن ان تلقى الدعم الدولي من المنظمات الدولية التي تساعد في مكافحة التصحر وموازنتنا الحالية قليلة جداً لكن بحسبما وصلنا ان الوزارة سترفع الموازنة لنا عشرة اضعاف في موازنة 2008م وهناك اهتمام كبير بمكافحة التصحر في الوزارة حالياً. وأضاف د. السقاف ان التصحر يؤدي إلى انحصار النباتات وهو ما يؤدي إلى الجفاف ويليها انحسار في المخزون المائي فالعملية مترابطة وتنعكس اجتماعياً على مجال البيئة ويؤدي إلى هجرة السكان واندثار الأراضي الزراعية ونهاية مراعي الحيوانات والنحل وهناك كثير من الآثار التدميرية والخسائر الاقتصادية التي تنتج عن مكافحة التصحر ولها تأثير كبير على حياة الشعب اليمني.