تقول المصادر التاريخية إن اليمنيين نجحوا في الاستفادة قديماً من المرتفعات الجبلية في بناء المدرجات وزيادة المناطق القابلة للزراعة وتقليل انجراف التربة لتطبيقهم أنظمة حصاد المياه التي ساهمت في الحد من ظاهرة الجفاف.. بينما المصادر اليوم تؤكد عكس ذلك وتقول إنهم فشلوا في تنفيذ برامجهم وخططهم الوطنية الرامية لمكافحة التصحر والحد من تدهور الأراضي الزراعية،وأن الكلام حولها يظل مجرد حبر على ورق. تدهور الأراضي تتعرض كثير من المناطق اليمنية للتصحر المتسارع في جميع البيئات ابتداءً من البيئة الصحراوية والبيئة الساحلية والجبلية حيث تتعرض المناطق الجنوبية والشمالية الشرقية «حضرموت ،شبوة ، مأرب والجوف» لدرجة عالية من زحف الرمال التي يصل ارتفاعها إلى أكثر من 100م ويتسارع الانجراف المائي في الأودية الرئيسة والمرتفعات الجبلية بينما يعاني الشريط الساحلي ابتداءً من محافظة المهرة شرقاً وحتى باب المندب غرباً ومن باب المندب جنوباً حتى سواحل الحديدة على ساحل البحر الأحمر شمالاً من حركة الرمال النشطة ،حيث أصبحت تغطي المنشآت السكنية والصناعية والأراضي الزراعية والطرق العامة ومصادر المياه وغيرها.. وتشير نتائج الدراسات الأخيرة التي نفذت في 2002م من قبل الهيئة العامة للبحوث الزراعية إلى أن الأراضي اليمنية تعاني من أشكال متعددة من التدهور. 59%نسبة التصحر في اليمن وتحدد نسبة التصحر في الأراضي اليمنية ب«95%» وبدرجات متفاوتة وأن غطاء اليمن من موارد التربة محدود للغاية الأمر الذي يزيد من خطورة المشكلة إذ لاتمثل الأراضي الصالحة للزراعة سوى «2%» فقط من المساحة الكلية وتقدر المزروعة منها بحوالي «3.1» مليون هكتار أي حوالي «4.2» من المساحة الكلية و«8.68%» من الأراضي الصالحة للزراعة كما تمثل قضية تدهور التربة قضية بيئية خطيرة تحدق بالأرض اليمنية ويرجع ذلك إلى زيادة نسبة ملوحة التربة بالإضافة إلى مشكلة التصحر التي تهدد حوالي «97%» من الأرض في عموم البلاد وتقضي على حوالي «35%» من الأراضي الزراعية سنوياً. أنواع التصحر و يشير د.عمر بافضل إلى أن أنواع تدهور الأراضي والتصحر الحاصل في الأراضي اليمنية حوالي ستة أنواع: تدهور الأراضي بفعل الانجرافات المائية وتقدر مقياس الأراضي المتدهورة تقريباً أو مساحتها ب5ملايين و70 ألف هكتار وتنقسم إلى ثلاثة أقسام تدهور مائي خفيف ويشكل حوالي مساحة 643ألفاً و960هكتاراً وتدهور مائي متوسط ويقدر مساحته بحوالي مليون و846 ألفاً و 813 هكتاراً وتدهور مائي شديد تقدر مساحته ب«مليونين و 579 ألفاً و835 هكتاراً هذا النوع الأول من الانجرافات المائية. النوع الثاني من الانجراف وهو التدهور بفعل الرياح وتبلغ مساحة الأراضي المتدهورة بالرياح حوالي 578 ألفاً و189هكتاراً تنقسم إلى انجرافات بفعل هبوب رياح شديدة وتشكل تدهور مساحة قدرها 175ألفاً و146هكتاراً وبفعل الرياح الخفيفة تدهور مساحة قدرها مائة وألفان و943هكتاراً.. النوع الثالث وهو التدهور الكيميائى «تملح الأراضي» وهذا ينتج عن فعل الإنسان أو تكون الأرض متملحة من أصلها ويشكل هذا النوع مساحة قدرها «37ألفاً و87 هكتاراً». النوع الرابع «التدهور الفيزيائي» ويمثل تصلب القشرة وهذا يشكل تدهوراً لأراضٍ مساحتها 12ألفاً 712هكتاراً. أما الأراضي غير القابلة للاستخدام وهو النوع الخامس من تدهور الأراضي يشكل حوالي 38مليوناً 917ألفاً 984هكتاراً وينقسم هذا النوع إلى أربعة أقسام: القسم الأول يشكل الصحراء ومساحتها تقريباً 4 ملايين 856 ألفاً و897هكتاراً. والقسم الثاني يتمثل بالأراضي والكثبان الرملية وتشكل 5ملايين 815 ألفاً 937هكتاراً وأراضٍ سبخات «أراضي رطبة» وتشكل مساحة قدرها 48ألفاً و347هكتاراً..والصخور تشكل حوالي 28مليوناً 196ألفاً و804 هكتارات. النوع السادس وحول الأراضي المستقرة وهي النوع السادس قال :د.عمر بافضل إن مساحتها تقدر ب933ألفاً و 658هكتاراً منها أراضٍ مستقرة طبيعياً وتشكل 272ألفاً 154هكتاراً وأراضٍ مستقرة بفعل الإنسان ومساحتها تقدر ب661ألفاً 504هكتارات وبالتالي يكون إجمالي المساحة الكلية في الجمهورية اليمنية حوالي 45 مليوناً 550 ألفاً و245هكتاراً. طبعاً هذه موضحة في صورة أوخارطة مقياس الرسم فيها(1-500 ألف) وتسمى هذه خريطة تدهور الأراضي في الجمهورية اليمنية موضحة كل هذه الأقسام بالمساحات كاملة وتم إخراج هذه الخارطة في عام 2002م من قبل مركز الموارد الطبيعية بهيئة البحوث الزراعية بالتعاون مع منظمة «إكساد» وتم اخراجها باستخدام صور الأقمار الصناعية وأخذت في عام 1998م ولموسمين مطريين وتم تحليلها من قبل الكادر في المركز بالتعاون مع خبراء منظمة «إكساد» في سوريا. 6 برامج فرعية كان هناك برامج للأمم المتحدة في 1998م وينقسم إلى 6برامج فرعية البرنامج الفرعي الأول وهو عبارة عن أعمال مكتبية في الهيئة العامة لحماية البيئة والبرنامج الثاني تابع لمركز بحوث الموارد الطبيعية..وكان من المفترض إخراج تلك الخريطة مابين 1998م 2000م عند انتهاء البرامج الفرعية،لكن للأسف تم التأخير.. أما البرنامج الفرعي الثالث تابع للإدارة العامة لمكافحة التصحر والجهة المنفذة فيه منظمة الفاو قال عنها: لم يستطيعوا العمل بحكم الخريطة التي توضح أنواع التدهور غير موجودة ،وبالتالي هم بدأوا بوضع برامج لمكافحة التصحر وعملوا لجاناً في كل محافظة تقوم ببعض الأعمال لمكافحة التصحر مثل عملية التشجير والعمليات الزراعية الحرازية بطريقة معينة في الميكنة الزراعية، وبعد إخراج الخارطة ووضع خطط مع الجهات مثل حماية البيئة ووزارة المياه والعمل على أساس إيقاف هذا التدهور المتزايد كل سنة بالوسائل الحديثة سواء كان الاستمرار بعملية التشجير أم عملية توقيف التصحر بالطرق الكيميائية والبيوكيميائية على أساس أن تقوم بهذه المشاريع في المناطق المتأثرة وخاصة قضية السهول الساحلية التي تتأثر بعملية الكثبان الرملية وهبوب الرياح والانجراف الريحي. أما قضية مكافحة الانجراف الكيميائي «إدارة المياه المالحة» في عملية الري ومعروف أن ثمة شحة في المياه وتداخلاً في المياه الجيدة بالمياه المالحة خاصة في المناطق الزراعية التي تعتمد على الري بالآبار.. وبالتالي هناك توصيات كثيرة حول كيفية إدارة استخدام المياه المالحة والتقليل من عملية الملوحة في تلك الأراضي الزراعية في السهول الساحلية. القطع الجائر ويرى المهندس جعفر حسن مدير الشؤون الزراعية بالهيئة العامة لتطوير تهامة ان القطع الجائر للأشجار الحراجية في منطقة تهامة بسبب الجفاف الشديد الذي اجتاح المنطقة قبل 30عاماً تقريباً وقلة الأمطار أدت إلى قلة الأشجار . مشيراً إلى أن نسبة قطع الأشجار كبيرة في تهامة سواء كانت لاستخدامات الوقود أو الفحم أو كأعلاف للحيوانات ولهذا تصحرت معظم المناطق في تهامة وظهرت الكثبان الرملية بشكل متزايد. ويضيف إن الهيئة نفذت مشاريع لمقاومة الجفاف وأدخلت أشجاراً عديدة وهي أصناف عديدة من الأشجار الحراجية المتنوعة وأجريت تجارب عديدة لمعالجة هذه المشكلة في منطقة تهامة وادي سهام وسردود ومور وتم التشجير في مناطق مختلفة من أجل تثبيت الكثبان الرملية وأنشئت مشاتل عديدة لمكافحة التصحر وانتاج اشجار مقاومة للتصحر وتوزيعها للمزارعين في كل المناطق على أساس أنها تعد حاجزاً للرمال والأتربة عن المزارع بشكل عام. الرعي غير المنظم ويؤكد أن القطع الجائر للأشجار والرعي غير المنظم من المشاكل التي تواجهها الهيئة في عملية مكافحة التصحر إضافة إلى أن معظم المزارعين يقومون ببيع أراضيهم سواء كانت وقفاً أم عبارة عن مشاع مثل أشجار السلام وهي أشجار مهمة سواء بالنسبة للإنسان أم للحيوان،وفي منطقة الضحي هناك حوالي 80% من المساحات المزروعة بأشجار«السلام» انتهت، منها أراضٍ تم بيعها لأجل إنشاء مزارع وكثير من هذه المزارع تعرضت للتصحر. لم ينفذ شيء على الواقع ويشير د.عبدالرحمن حيدر إلى أن اليمن انضمت إلى اتفاقية مكافحة التصحر في عام 1996م تقريباً ،ويؤكد أنه منذ ذلك العام لم ينفذ شيء على الواقع وقال إن من التزامات اليمن أن تعد خططاً لمكافحة التصحر،ووضعت خطة في عام 2000م ولم يوفر لها أي دعم مالي للتنفيذ ،وكان من المفترض أن يتمخض عن إدارة الغابات ومكافحة التصحر مركز لمكافحة التصحر وهو من ضمن التزامات اليمن في الاتفاقية الدولية. مشيراً إلى أن كل مايقال من كلام حول موضوع مكافحة التصحر هو مجرد خطط وتصورات لم تنفذ وكأن البلاد تنتظر من يأتي من الخارج لينفذها،وكذلك الجانب البحثي نفس الشيء،هناك مركز بحوث الموارد الطبيعية منذ عام1998م مع الأسف برامجه لم تنفذ وتنقصه كثير من الإمكانات والكوادر من أجل العمل بجدية. إشكالات عديدة ويؤكد د. عبدالرحمن أن ثمة اشكالات عديدة تعيق عمل تلك المؤسسات هناك تشتت في الجهود في جهات مسؤولة متعددة مثلاً الإدارة العامة للغابات التابعة لوزارة الزراعة يفترض أن تكون جهة الارتباط أو المتصل مع الجهات الأخرى وهي نفس الشيء عندها إشكالات إدارية وهيكلية ،قانون الغابات لم يصدر،وثمة قضايا كثيرة جداً بهذا الخصوص لم تفعل أو تخرج إلى حيز الواقع،الإدارة العامة للبيئة أيضاً ولم نعرف أدوار كل جهة بالتحديد وهكذا الأمور تمشي بالبركة...مشيراً إلى أن ثمة اختلالات كثيرة وأن البناء المؤسسي غير موجود على الواقع في احتضان تلك القضايا،وان القوانين التي يتم تشريعها وإصدارها لم تجد طريقها على الواقع. ويشير إلى أن الجهات الدولية تطرح أن هناك اشكالات سببها وجود إدارات غير فاعلة أو مجدية وقال يفترض أن يكون هناك نوع من التغيير لتلك الإدارات. اتساع مساحة التصحر وبحسب د.عبدالرحمن حيدر أن مساحة التصحر في اليمن كبيرة جداً وأنها في تزايد مستمر سنة بعد أخرى ..وقال للأسف لاتوجد أرقام دقيقة بزيادة التصحر وعزا ذلك إلى غياب عملية الرصد وهذه بحاجة إلى امكانات لتنفيذ عملية الرصد والصور عبر الأقمار الصناعية وهي مكلفة قد تصل في السنة إلى 70 ألف دولار.. ويرى أن الدراسات والخطط تعد معظمها أعمالاً مكتبية ولاعلاقة لها بالواقع وقال إن المشاريع التي نفذت على أساس مكافحة التصحر مخرجاتها محدودة جداً في منطقة معينة وينتهي المشروع. ويتنمى أن تكون التوجهات صادقة في هذه المسألة من قبل الجهات ذات العلاقة وقال مع الأسف أن هذه المشاريع أصبحت مصدر استرزاق لا أقل ولاأكثر أما أنها تنجز شيئاً على الواقع فهذا غير موجود. خطط وبرامج معاقة وقد أقرت خطة العمل الوطنية لمكافحة التصحر من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم «259» لعام 2000م وعلى الرغم من تحويل الخطة إلى برامج عمل منذ نهاية عام 2003م إلا أنها لم تنفذ لعدم اعتماد موازنات مالية من قبل الممولين ،وبحسب التقارير أن الدعم الخارجي لايزال يشكل معضلة رئيسة تقف عائقاً أمام البرامج والخطط المعدة وإن وجد فإنه لايتناسب مع حجم الأنشطة التي يجب أن تنفذ في مجال مكافحة التصحر لعدم التوصل إلى اتفاقات مع الشركاء مما أدى إلى تأخير مرحلة التنفيذ للخطة الوطنية لمكافحة التصحر. جهود أخرى وتشير التقارير إلى أن هناك برامج لها علاقة بمكافحة التصحر وإدارة الموارد الطبيعية تنفذ حالياً ولكنها ليست مدمجة ضمن برنامج العمل الوطني ولم تعدل لتتوافق مع مبادئ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر وخاصة فيما يخص توسيع مستوى المشاركة في التخطيط والتنفيذ والتقسيم والمتابعة من قبل المستهدفين وإشراك المرأة والقطاع الخاص وتنظيم البناء المؤسسي وبناء القدرات وإيجاد وسائل بديلة لكسب العيش وتحسين المعارف المتعلقة بالتصحر ورصد وتقييم آثار التصحر والجفاف. وتضمنت الخطة ستة برامج ترمي إلى تنفيذ الاتفاقية بالتصدي للظروف الايكولوجية والاجتماعية والاقتصادية المحلية بطريقة أكثر شمولية ولكنها لم تنفذ حتى الآن بسبب تعثر الحصول على التمويل الخارجي والذي يقدر ب24مليون دولار بالإضافة إلى المساهمات المحلية. مقترحات لم تُفَعَّل وكانت وزارة الزراعة قد قدمت مقترحات بشأن مكافحة التصحر لعل منها إنشاء مركز وطني لمكافحة التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي ويقوم بمهام عديدة منها تنفيذ الخطط طويلة المدى وقصيرة المدى في مجال مكافحة التصحر والحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي والتوعية الشاملة للمجال نفسه ورصد التصحر وآثار الجفاف وتفعيل دور البحوث في هذا المجال بالتنسيق مع هيئة البحوث وهيئة الموارد المائية وإيجاد قاعدة جمع البيانات. إضافة إلى ذلك كان ثمة مقترح آخر يقضي بتشكيل اللجنة العليا برئاسة وزير الزراعة وعضوية الوزراء المعنيين بتنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة التصحر والإدارة العامة للغابات وكذا إنشاء لجان فرعية برئاسة محافظي المحافظات وعضوية مكاتب الوزارات ذات العلاقة رغم كل ذلك هناك مصادر تؤكد أن كل تلك البرامج والخطط والمقترحات لم تفعل بعد وتظل حبراً على ورق..
