سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما يأمل الجانب الحكومي في الحصول على الموافقة بهذا الشأن .. (2-2) .. نواب المعارضة يتحفظون على موازنة فتح الاعتماد الإضافي.. وبافضل يتهم الحكومة بالخيانة
في إطار مناقشته قال د. عبدالرحمن ان الشعب اليمني قد مل الحكومات المتعاقبة ومل مجلس النواب أيضاً بسبب تكرار كلام الحكومة كل عام بشأن معالجة الفقر والبطالة ومكافحة الفساد، وفي إطار عرضه للارقام قال موجهاً كلامه للحكومة: بلغت موازنة الحكومة 2007م ترليون وستمائة واثنين وعشرين مليار ريال وصرفتم ستمائة واحتفظتم بالترليون مع اضافة هذا الاعتماد الاضافي الذي تقدمت بطلبه الحكومة «278.3» مليار ريال وان الحكومة لا تعتمد مبدأ التخطيط العلمي عند اعدادها الموازنات كذلك انتقد د. عيدروس نصر رئىس كتلة الاشتراكي الحكومة في بيانها الختامي، مؤكداً ان الموازنات العامة للدولة توضح اسس غير واقعية وغير علمية وغير مدروسة، مشيراً إلى تراجع الخدمات التعليمية والطبية واتساع رقعة الفقر والبطالة. كل الأحداث المنددة بالموازنة المقدمة من الجانب الحكومي تحفظت عن التصويت لصالح فتح الاعتماد الاضافي، إلا بعد دراسة الموضوع وفق مدة زمنية مسموعة مع اخذ الآراء التي تنتقد هذا المشروع حال صياغة التقرير النهائي للحكومة. حيث ركز اغلب المناقشين على: تكرار نفس أهداف الموازنة السابقة ولا يوجد تغييرات جديدة في الاهداف رغم تغير الواقع الاقتصادي. تحقيق العلاج الجاد لعمل الموازنات العامة للدولة. ارتفاع معدل النمو في الواقع وانخفاضه في التقرير وهذا يشي بعدم مصداقية المسح القرائي في التقرير. غياب امتصاص البطالة وعدم تقديم الحلول لها. كمية النفط المستخرجة من باطن الأرض والقراءة الحالية للأسعار. هذه نقاط يسيرة من وفرة نقاط يعمل دراستها وتوضيحها المتخصصون في المجلس وفي القوى السياسية الأخرى ولعل في الأمر ما يقلق الجانب الحكومي لأن الوقوف الجاد امام هذا المشروع يحتم الوقوف ضد الفساد، ونهب المال العام اسهاماً في قراءة هذا التقرير نضع بعض النقاط والمحاور التي يجب ان تلاحظها الحكومة في عمل موازناتها في اعتماد اضافي جديد، وعدم الوقوف على الموازنات للأعوام السابقة وتقديمها بصيغ أخرى لأن الغير الواقعي، يحتم اعادة قراءة الواقع والبحث عن الحلول المبكرة لأية قضايا عالقة أو جديدة مهما يسهل تطوير التنمية ومنها: العمل على مراجعة «جهات غير حيوية» في التقرير بالميزانية المعقولة وعدم وضع الأرقام القياسية في ذلك، والحد من النفقات والموازنات خارج إطار المشاريع الوزارية. غموض بعض المبالغ مثل هيئة مكافحة الفساد واللجنة العليا للانتخابات ويجب ان ترفع مذكرات رسمية حول طبيعة هذه الصرفيات مع اقرار الذمة المالية. الحد من المبالغة في وضع ارقام المبالغ في الميزانيات حيث يعمد بعض الوزراء إلى وضع ارقام مهولة لمشاريع صغيرة وعمل موازنة باهضة لتكاليف وزارية محددة وهذا يسبب التسيب والاستهتار بالمال العام. تعثر كبير للمشاريع الماضية وتوقف ايراداتها سنوياً مع ان بعض الموازنات قد اقرتها في الأعوام الماضية وصرفت لاستكمال هذه المشاريع وهي اليوم تقدم للموازنة مرة ثانية اين الرقابة في ذلك. غياب القراءة العلمية المنهجية وفق الاحصاءات والبيانات والرسوم والجداول وهذا أيضاً يسمح بالتلاعب بالمال العام ولابد ان تكون اعداد الموازنات وفق لجان اقتصادية خاصة يشكلها المجلس بعيداً عن الانتقائية والعشوائية. التناقض بين التوصيات والتقرير المقدم من الحكومة فلكل عالمه الخاص ولذا لا يلاحظ القارئ التواؤم بين القراءتين ولابد من اعادة اعداد التوصيات بشكل منهجي سليم. الارتجال في اعداد مشروع فتح اعتماد اضافي وذلك بالشعور بانتهاء السنة المالية فلم يكلف مجلس الوزراء لجأنا للاشراف على المطالب الضرورية للتنمية في البلد ولهذا جاء التقرير مختلاً. البحث عن الشرعية القانونية للنهب والاختلاس من خلال ذريعة موازنة الحتميات حيث ان هناك في البرنامج حتميات غير طبيعية ولها ارقام مهولة وقد تكون قضايا منفلتة لا توجد فيها رقابة لذا لابد من اعادة قراءة الحتميات قراءة صحيحة معقولة. وان البرامج التي تدخل في «خارج الارادة في التصرف» يجب عمل الخطط والقراءة المناسبة. تراكم عجز الموازنة سنوات وهو يؤثر في مسار التوازن الاقتصادي بين الموازنات ويورث اختلالات اقتصادية غير مريحة ومتعبة في الحلول لها ولذا لابد من رفد الميزانيات السنوية بما تحتاجه وعدم الموازنات دون نفقات وهذه فرصة مواتية لردم اختلالات الموازنات السابقة. أخيراً لابد من تكثيف الجهود وبذل المزيد من قبل البرلمان وكذلك الجانب الحكومي والاعتماد على الموافقة من البرلمان خاضع لمناقشة الأعضاء في قاعدة البرلمان، اللجنة البرلمانية وكتلة أحزاب المعارضة مع الخروج بالتوصيات المناسبة، مع مراعاة ان ترك الحبل على الغارب من قبل البرلمان سوف يضر بمستقبل البلد كثيراً لهذا من الواجب ان يتخذ المجلس الإجراءات المسؤولة عن هذا التقرير.
