عقب اقرار مجلس الوزراء فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية ومشروع القانون الخاص بذلك بمبلغ اجمالي وقدره اربعمائة واثنين وعشرين مليار ريال وثلاثمائة وثمانية وستون مليوناً وثمانمائة وثلاثة عشر الف ريال موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والقروض الحكومية والمشاركة الحكومية في اسهام رأس المال- حيث اجمع البرلمانيان شيبان وعشال على ان اعتماد مشروع اضافي للموازنة للسنة المالية الحالية يعتبر مخالفاً للدستور والقانون. فقد اشار البرلماني عبدالكريم شيبان في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» بأن اعتماد الحكومة لموازنة اضافية مخالفاً للدستور والقانون، وقال: لا يحق للحكومة صرف اي مبالغ إلا بموافقة مجلس النواب وكان مفروضاً ان الحساب الاضافي يقدم مع الموازنة، اضافة إلى ذلك ان الاعتماد الاضافي بحسب القانون المالي والدستور انه لا يقدم إلا في اضيق الحدود وفي حاجات لا يمكن تجاوزها بأي شيء أو ظرف طارئ. واشار شيبان إلى ان مجلس النواب كان له عدة قرارات سابقة بأن الاعتماد الاضافي يجب ان يجمد في حساب خاص حتىتستفيد منه اليمن مستقبلاً في حصول اي قضية مثل انخفاض اسعار البترول أو قضية طارئة كأن يكون هناك مبالغ تسد العجز اضافة إلى ذلك ان الاعتماد الاضافي يقدم في نفس اللحظة التي لم تستنفد الموازنة مخصصاتها لكننا نفاجأ عندما نراجع مخصصات الميزانية بأن المخصصات تكون لازالت موجودة والحكومة تطلب اعتماداً اضافياً. واعتبر شيبان الاعتماد الاضافي بالصورة التي استخدمتها الحكومة بالامس يسبب ارباكاً ويسبب ارتفاع اسعار وضخ سيولة كبيرة في السوق، اضافة إلى ذلك يصرف على مشاريع غير مقررة ولا ندري ما جدواها وتكون دون مناقصات، مضيفاً بقوله: الحكومة حقيقة امورها مربوكة حتى عندما تضع الموازنة التي تقدمها للمجلس تقدمها بصورة مقصودة وتتحجج بأن هناك عجزاً في الموازنة وتحاول ان تقلل من الايرادات والمصروفات. من جانبه اكد البرلماني علي عشال بأن السياسة التي انتهجتها الحكومة منذ فترة طويلة من فتح اعتمادات اضافية منذ العام 2000م سياسة فيها تجاوزات كثيرة على النصوص الدستورية على اعتبار ان الدستور يعطي هذا الحق في طلب الاعتمادات الاضافية لنفقات لا يمكن تجنبها وينص القانون المالي عندما يتحدث عن الاعتمادات الاضافية يتحدث عن الصفة والكيفية انها في اضيق النطاق وحتمية الانفاق لا يمكن تجنبها. . بمعنى يمكن ان بواجه كارثة تقتضي الانفاق الضروري والحتمي فلا سبيل لتجنب فتح اعتماد اضافي. واشار عشال بأن الاعتمادات الاضافية بحسب القانون المالي تأتي بطريقة طلب من الجهات في شيء لم يكن هناك حسبان له في موازنة الدولة المالية بالنسبة لتلك الجهات، حيث فتح مجلس الوزراء اعتماداً اضافياً بطلب منفرد وهذه الطلبات يقف مجلس النواب عاجزة ان يقف عليها، حقيقة هل هي فعلاً موجودة كاحتياجات ضرورية وانما المجلس يفاجأ في نهاية كل عام بأن يأتي رقم باعتماد اضافي مهول لا تحدد فيه الطلبات، ولا كيف نشأت هذه الاعتمادات الاضافية، وتأتي في اواخر العام وكأنها قد صرفت والمراد من مجلس النواب ان يصادق عليها.
