كشف البرلماني عبدالكريم شرف شيبان- عضو لجنة الشؤون المالية في البرلمان- عن ضغوطات مورست على اعضاء البرلمان المنتمين للحزب الحاكم من اجل التصويت لاحالة طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2006م وبمبلغ قدر ب«422» مليار ريال إلى اللجنة المالية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى البرلمان وقال البرلماني شيبان في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» مساء امس إن اعضاء المجلس بعد ان رفضوا التصويت على احالة الاعتماد إلى اللجنة المالية في المجلس وذلك في جلسة الاحد الماضي وباجماع من اعضاء كتل كافة والتي منها الاصلاح والمؤتمر فاذا بنا نفاجئ في جلسة امس الاثنين ان اعضاء الحزب الحاكم الذين رفضوا التصويت على احالة الاعتماد إلى اللجنة المالية في الجلسة الماضية قد تغيرت ارائهم واقدموا على التصويت في جلسة الامس. واشار البرلماني شيبان إلى ان ذلك التراجع من قبل اعضاء الحزب الحاكم يأتي نتيجة ضغوطات تمارس من قبل قيادات في الحزب الحاكم على الاعضاء الذين يشكلون الاغلبية، موضحاً في الوقت نفسه بأنه لابد وبحسب اللائحة ان يعرض الاعتماد على اعضاء المجلس وهم من يقررون الرفض أو القبول دون اي ضغوطات. هذا وكان البرلمانيان عبدالكريم شيبان -عضو لجنة الشؤون المالية وعلي حسين عشال- عضو لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية قد اجمعا على ان الاعتماد الإضافي خارج نطاق الدستور، واشارا في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» في وقت سابق من الاسبوع الماضي بأن الحكومة كان يفترض منها ان تقدم الاعتماد الإضافي مع الموازنة، منوهين إلى ان الاعتماد لا يقدم إلا في اضيق الحدود وفي حاجات لايمكن تجاوزها. حيث قال البرلماني عشال انذاك بأن السياسة التي انتهجتها الحكومة منذ فترة طويلة من فتح اعتمادات اضافية منذ العام 2000م سياسية فيها تجاوزات على اعتبار ان الدستور يعطي هذا الحق لنفقات لايمكن تجنبها.
