أحال يحيى الراعي رئيس مجلس النواب اليوم الإثنين طلب الاعتماد الإضافي المقدم من الحكومة إلى اللجنة المالية بالمجلس وسط احتجاج عدد من أعضاء المجلس على هذا الإجراء. وأكد الدكتور منصور الزنداني في الجلسة التي حضرها وزير المالية نعمان الصهيبي استعداد المعارضة للموافقة على الاعتماد الإضافي بعد إلقاء القسم من قبل الحكومة ورئيس المجلس أنها لصالح الشعب. وأكد أن الإعتماد الإضافي الذي تقدمت به الحكومة يشكل صرخة قوية في مخالفة الدستور والقانون خاصة وأن الحكومة صرفت مبالغ الدعم الإضافي قبل موافقة المجلس. وعبر عن استغرابه لحديث الحكومة عن "أن مخصصات الدعم ذهبت لدعم المشتقات النفطية رغم تنفيذ الحكومة لثلاث جرعات سعرية هذا العام وزيادة عائدات الحكومة من أسعار المشتقات النفطية"، متسائلا عن مصير المبالغ التي حصدتها الحكومة جراء ذلك الرفع. وأضاف: "الاعتماد الإضافي يخالف الدستور لأن الدستور يشترط بأن يكون ذلك الاعتماد في أضيق الحدود". من جهته شكك عبدالكريم شيبان في دقة الأرقام التي طرحتها الحكومة في طلبها للاعتماد الإضافي، داعيا إلى التحقيق في هذه المبالغ. وقال: إن المجلس سبق وأن صوت على 300 مليار كدعم للمشتقات النفطية في الميزانية واليوم الحكومة طلبت اعتمادا إضافيا ب 287 مليار معظمه مخصص لدعم المشتقات النفطية وهذا يعني أن مقدار الدعم المقدم للنفط أكثر من 550 مليار ريال في ظل ثبوت أسعار النفط عالميا. وفي الوقت الذي انتقد فيه معظم النواب تقديم الإعتماد الإضافي طالب سلطان البركاني رئيس كتلة الحزب الحاكم في المجلس هيئة الرئاسة والنواب بالتعامل بالعقل مع موضوع الإعتماد الإضافي، مطالبا المجلس بالتصويت على الغاء الدعم على المشتقات النفطية إذا كان يريد إلغاء الدعم الإضافي. من جهته دعا النائب فيصل الحبيشي الحكومة إلى إضافة الإعتماد الإضافي إلى ميزانية العام القادم إذا لم تكن قد صرفته، أما إذا كانت قد صرفته فإنها بذلك قد ارتكبت خرقا دستوريا بتأكيده. وطالب الحبيشي النواب بتحمل مسئوليتهم ولو لمرة واحدة تجاه العبث بالمال العام وفاء بالقسم الذي أدوه عند دخولهم هذا المجلس. من جهته النائب علي العنسي قال إن الحسابات الختامي تظهر أن هناك وفورات في مزانية الحكومة في حين تتقدم كل عام بطلب اعتماد إضافي. وأكد أن هذا الإعتماد مخالف للدستور ولتوصيات المجلس، مطالبا بمحاسبة الحكومة، معلنا في سياق مداخلته رفضه جملة وتفصيلا لهذا الإعتماد. وشكك العنسي في أن مبالغ هذا الإعتماد ستذهب لدعم المشتقات النفطية، وقال: إن صرفيات هذا الإعتماد ستذهب في جوانب تستحي الحكومة أن تقولها. وتحدث النائب صخر الوجيه عن إيجابيات للدعم الإضافي منه أنه خلال من المكونات السابقة، لكنه قال: إن الإعتماد الإضافي لم يأتي في أضيق الحدود فالمبلغ المطروح أمام المجلس هو أربعة أضعاف ما صوت عليه المجلس من دعم للمشتقات النفطية في الميزانية. وشهدت جلسة اليوم مشادات كلامية بين النائب الدكتور عيدروس النقيب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني ورئيس المجلس يحيى الراعي الذي وجه للنائب النقيب ألفاظا نابية ووجه بطرده من القاعة. وقد أعلن الراعي اعتذاره على ما بدر منه تجاه النقيب بعد انتقاد النائب سلطان العتواني للكلمات الجارحة التي وجهها الراعي للنقيب. وكانت الحكومة قد تقدمت بطلب اعتماد إضافي بأكثر من 287 مليار ريال قالت إنه لدعم المشتقات النفطية وفوائد الدين المحلي. وفي الجلسة شرع المجلس في قراءة مشروع قانون اتفاقية منع التلوث البحري