لم يكن طلب الحكومة- الأسبوع الماضي- فتح اعتماد إضافي لموازنة العام المالي 2010م هو الأول، حيث سبقه العديد من الطلبات المتوالية منذ العام 2003م حتى عامنا الجاري، رغم تعهد وزراء المالية ورئيس مجلس الوزراء أكثر من مرة أمام البرلمان بعدم الإقدام على فعل هذا الأمر مجدداً. فعلى مدى ثمان سنوات انقضت بلغ حجم الاعتمادات الإضافية التي تقدمت بها الحكومة لمجلس النواب وأقرتها الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، في مخالفة صريحة للقانون، ما يقارب حجم موازنة كاملة لسنة مالية، فقد بلغت الاعتمادات الإضافية منذ العام2003م إلى العام 2010م أكثر من تريليون وتسعمائة مليار ريال. ويعد الاعتماد الإضافي تجاوزاً للدستور والقانون المالي الذي ينص على عدم طلب فتح اعتماد إضافي إلا في إحدى حالتين: أن تكون البلد تعرضت لكوارث طبيعية مدمرة أو حرباً شاملة، كما أنه لا يجوز طلب اعتماد إضافي بما لا يتعدى أقل من ربع الموازنة، وفي حالة الضرورة القصوى فقط، فيما الكثير من الاعتمادات الإضافية- كما تلحظونها في الجدول المرفق- تجاوزت المبلغ المنصوص عليه قانوناً..هذا فضلاً عن أن الاعتماد الإضافي يعتبر بوابة واسعة لتبديد المال العام وتمريراً لجرائم فساد وتلاعباً بالمال العام بعيداً عن الأجهزة الرقابية والرأي العام، بما يدلل على عشوائية في التخطيط والإعداد وعبث في إنفاق الموازنة العامة للدولة، ويؤشر على إصرار الحكومة تقديم موازنات غير حقيقية تتعمد فيها خفض الإيرادات ثم تصرف هذه الفوائض من الإيرادات بالمخالفة للدستور والقانون. اللافت في الأمر أن تقديم الاعتماد الإضافي لهذا العام– كما الأعوام الفائتة- يأتي قبل شهر من نهاية العام المالي ليؤكد أن هذه المبالغ قد تم صرفها دون الرجوع إلى مجلس النواب، وهذا في حد ذاته يعد خرقاً للدستور الذي يؤكد بأنه"يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها" كما أن مبلغ الاعتماد الإضافي لهذا العام لم يكن في أضيق الحدود وللضرورة القصوى في مخالفة للقانون المالي الذي شدد على أنه "يجب أن تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها" الأمر الذي يستوجب مساءلة الحكومة لا الموافقة على الاعتماد الإضافي الذي تقدمت الأسبوع الماضي إلى مجلس النواب بطلب فتحه بمبلغ 287 مليار ريال و385 مليون في موازنة الدولة العامة للعام 2010م. ورغم الزيادات المتلاحقة التي فرضتها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية خلال العام الجاري إلا أنها اعتبرت السبب الرئيسي لطلب فتح الاعتماد الإضافي هو زيادة الإنفاق على دعم المشتقات النفطية ب 167مليون ريال، وارتفاع فوائد الدين الداخلي ب 41 مليون، وهو ما لاقى معارضة واسعة من النواب، حيث اعتبر النائب عبد الكريم شيبان تقديم الحكومة للمشروع في الوقت الراهن بأنه مخالفة لنصوص القانون الذي يحتم عليها الحصول على موافقة المجلس على المبلغ قبل صرفه، مشيرا إلى أنه كان يتحتم على الحكومة أن تغطي عجزها في موازنة العام 2010 والذي بلغ (550)مليار ريال من خلال المبالغ التي تحصلت عليها من الجرع السعرية التي مارستها منذ مطلع العام الجاري على المشتقات النفطية وخدمات البني التحتية الأخرى بدلا من فتح اعتماد إضافي بما توفر لديها من سيولة مالية، كما أشار إلى ضرورة أن تستبدل المشاريع المتعثرة في الدوائر الانتخابية بدعم المشتقات النفطية والديون المحلية، معتبرا حديث الحكومة عن عجز في الموازنة في ظل ثبوت أسعار النفط بين (70-80)دولار للبرميل منذ مطلع العام الجاري بأنه مبالغ فيه، وأن تخصيص (20) مليار في موازنة الدولة لصالح أذون الخزانة إضافة إلى (60) مليار في الاعتماد الإضافي الجديد بأنه يحمل الدولة أعباءً مالية نحن في غنى عنها فقد كان الأحرى بها أن تخصص لمشاريع البنى التحتية. فما عد النائب فيصل الحبيشي الاعتماد بمثابة فساد جديد تحت مسمى دعم المشتقات النفطية مستشهدا بالجرع التي مارستها الحكومة منذ مطلع العام الجاري، ومطالبا المجلس بتحمل مسئوليته الدستورية في حماية المال العام..أما النائب منصور الزنداني فقد ذكّر زملائه النواب بممارسة الحكومة لثلاث جرع سعرية هذا العام بمعدل (100) على دبة البنزين في الجرعة الواحدة، مشيرا إلى أنها ارتفعت 300 ريال وأن دبة الغاز ارتفعت من (600) إلى (1200) هذا العام ومثلها بقية المشتقات النفطية، معتبرا الاعتماد مخالفة للدستور لأنه لا يكون إلا في أضيق الحدود، فيما أشار النائب علي العنسي إلى أن الحسابات الختامية لموازنة الدولة تظهر وجود وفرة في السيولة النقدية متناقضة مع السياسة المالية للدولة، مستبعدا بأن تذهب أموال الاعتماد لصالح المشتقات النفطية. * فساد إضافي لا زال الجميع يتذكر وزير المالية السابق الدكتور سيف العسلي وهو يقدم تعهداً أمام مجلس النواب في العام 2006م بعدم تقديم طلبات اعتماد إضافي أخرى إلا وفقاً للقانون، وكذا خطاب رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور في العام 2007م أمام البرلمان وتعهده بعدم الطلب من مجلس النواب فتح أي اعتماد إضافي للأعوام القادمة، لكن الأوضاع كانت على غير ما التزم به مجور، إذ وافق مجلس الوزراء بعد عام فقط من التعهد على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م بمبلغ كبير للغاية"700 ملياراً و448 مليوناً و32 ألف ريال" تقدم به وزير المالية. ثم تتابعت طلبات الحكومة نهاية كل عام مع أن الاعتماد الإضافي، وفقاً لاقتصاديين، ليس إلا فساداً إضافياً وإهداراً للمال العام، إذ الاعتماد هو الزيادة التي تأتي من خارج الموازنة، ومبدئيا هو مال الشعب ولا يحق للحكومة أن تتصرف فيه كما تريد، وهذه الأموال تصرف خارج الخطة حتى وإن كانت هناك مسميات، فالأصل أن يسدد العجز الذي سوف يظهر نهاية السنة وما تبقى من هذه الأموال ترصد في موازنة قادمة أو لسداد المديونية أو يعزز منه الاحتياط في البنك المركزي. لكن الذي يحدث أن الحزب الحاكم لديه أغلبية في مجلس النواب توافق على مثل هذه الاعتمادات الإضافية ويتصرف فيها كيف يشاء، وليس سليماً ما يقال بأن هذه الاعتمادات ستصب في خدمة وتنمية المجتمع، لأن الاعتماد الإضافي معظمه جار وليس استثمارياً، ولن يشغل أيادي عاملة ولن يضيف للمجتمع شيئاً، فهو عبارة عن إهدار أموال دون أن يضيف لنمو الاقتصاد ما يعززه، بل يزيد من تدهوره ويزيد من التضخم والبطالة. وبنظرة سريعة إلى الاعتمادات السابقة فقد دأبت الحكومة منذ عام 2003م وحتى الآن على طلب فتح اعتماد إضافي بلغ في ذات العام "108 ملياراً 845 مليوناً 952 ألف ريال"، وفي 2004م "188 مليار ريالاً"، وفي 2005م "541 ملياراً 164 مليوناً 180 ألف ريال" ليصل في العام الذي يليه "422 ملياراً 368 مليوناً 813 ألف ريال" وحمل عام 2007م مبلغ "278 ملياراً و330 مليوناً 567 ألف ريال".. الخ كما هو مبين في الجدول من المبالغ التي كان لها انعكاس سلبي على رفع مستوى التضخم وتدني قيمة العملية المحلية مقابل العملات الأجنبية وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
