مرر مجلس النواب الاثنين مشروع الاعتماد الإضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ مائتين وسبعة وثمانين مليار ريالا .إلى الجنة المالية لدراسته وإنزال تقرير بشأنه.رغم الانتقادات التي مني بها مشروع الاعتماد من أعضاء المجلس، إلا أن البرلمان وافق على إحالة المشروع إلى لجنة المالية لدراسته وإنزال تقرير بشأنه وكانت الحكومة قد تقدمت به للبرلمان مطلع الأسبوع الجاري وطالبت فيها البرلمان بفتح اعتماد إضافي لموازنة العام 2010 يقدر ب(287) مليار ريال، تخصيص نحو (220)مليار ريال من الاعتماد لدعم المشتقات النفطية.وبحسب ما أكده وزير المالية لدى قراءته الاثنين الماضي للمذكرة التفسيرية في مجلس النواب فإن المبلغ المتبقي من الاعتماد والمقدر ب(66)مليار ريال سيخصص لتسديد فوائد الدين العام الداخلي، بعد أن عمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة في محاولة لجذب السيولة المالية والمساعدة على استقرار أسعار الصرف-حسب الوزير (نعمان الهيصبي). وأضاف الصهيبي أن القانون المالي يحتم على الحكومة التقدم بطلب فتح اعتماد إضافي في الحدود القصوى بهدف التخفيف من السيولة المالية متوقعا بأن يرتفع دعم البنزين خلال الفترة المتبقية من هذا العام إلى (103) مليارات ريال والديزل بنحو (243) ملياراً والكيروسين بنحو (8) مليارات إضافة إلى (63) ملياراً للمازوت التي يغطي احتياجات الكهرباء، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزيادة في الإنفاق تتطلب فتح اعتماد إضافي بنحو (287)ملياراً. وأشار الوزير إلى أن تغطية الاعتماد ستعتمد بشكل أساسي على الموارد النفطية المتوقعة خلال هذا العام، مذكرا البرلمان بحث الحكومة على ربط الموازنة العامة للدولة بموازنة العام 2010 والذي يتطلب فتح اعتماد إضافي بحكم الضرورة حسب قول الوزير. ورغم الانتقادات التي مني بها مشروع الاعتماد من أعضاء المجلس، إلا أن البرلمان وافق على إحالة المشروع إلى لجنة المالية لدراسته وإنزال تقرير بشأنه. و اعتبر عدد من النواب تقديم الحكومة للمشروع في الوقت الحالي مخالفة لنصوص القانون الذي يحتم عليها الحصول على موافقة المجلس على المبلغ قبل صرفه، مشيرا إلى انه كان يتحتم على الحكومة أن تغطي عجزها في موازنة العام 2010 والذي بلغ (550)مليار ريال من خلال المبالغ التي تحصلت عليها من الجرع السعرية التي مارستها منذ مطلع العام الجاري على المشتقات النفطية وخدمات البنى التحتية الأخرى بدلا من فتح اعتماد إضافي بما توفر لديها من سيولة مالية. واعتبروا حديث الحكومة عن عجز في الموازنة في ظل ثبوت أسعار النفط بين (70-80)دولاراً للبرميل منذ مطلع العام الجاري بأنه مبالغ فيه، معتبرين تخصيص (20) ملياراً في موازنة الدولة لصالح أذون الخزانة إضافة إلى (60) ملياراً في الاعتماد الإضافي الجديد بأنه يحمل الدولة أعباء مالية نحن في غنى عنها وكان الأحرى بها أن تخصص لمشاريع البنى التحتية. وبررت الحكومة طلبها فتح اعتماد إضافي بأن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال يناير سبتمبر 2010م أسفر عن زيادة في الإنفاق العام عن المخطط لنفس الفترة، وخصوصاً في مخصصات دعم المشتقات النفطية بلغت (167,371) مليون ريال، و(41,773) مليون ريال لسداد الفائدة المحلية. وتوقعت الحكومة زيادة الإنفاق على دعم المشتقات النفطية والدين الداخلي خلال الفترة المتبقية من العام عن الربط المقدر بالموازنة بحوالي (53,529) مليون ريال (24،712) مليون ريال على التوالي. وأشارت الحكومة في رسالتها إلى أن أسباب الزيادة في الإنفاق الفعلي والمتوقع في دعم المشتقات النفطية عن تقديراتها في الموازنة، فيما أرجعت السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق على الفوائد المحلية إلى قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية لمواجهة متطلبات السياسة النقدية في امتصاص السيولة والمحافظة على تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة المحلية وتمويل عجز الموازنة.الجدير ذكره إن مجلس الوزراء أقر الأسبوع قبل الماضي اعتماداً أضافياً بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، بمبلغ أجمالي لمواجهة حتميات لاسبيل لتجنبها، وذلك على ضوء مناقشته لمذكرة وزير المالية عن الزيادة في التنفيذ الفعلي لدعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية. ووجهت بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه وكانت الحكومة .قد أقرت في 2008 اعتماداً إضافياً بمبلغ (660) مليارا، و 448 مليون ريال، كما أقرت في 2007 اعتماداً إضافياً بمبلغ (278) ملياراً و330مليوناً و(567) ألف ريال ، وفي 2006 أقرت اعتماداً إضافياً بمبلغ 422 ملياراً و(368) مليوناً و(813) ألف ريال طلبت الحكومة اليمنية من مجلس النواب المصادقة على فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006 بأكثر من ملياري دولار في إجراء اعتبره نائب من المعارضة "غير دستوري".وقد أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي فتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية الحالية 2006 بقيمة 422.36 مليار ريال (2.166 مليار دولار). وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب قالت إن الاعتماد يعتبر غير دستوري، ولا يجوز للحكومة أن تتقدم به إلى مجلس النواب قبل أن تقدم مشروع الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2007. وأضافت أن الدستور يلزمها أن تقدم مشروع الموازنة إلى البرلمان قبل شهرين من موعد بدء السنة المالية في الأول من يناير/كانون الثاني من كل عام.وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي وافق مجلس النواب على موازنة الدولة للعام 2006 والبالغة قيمتها ستة مليارات دولار مع عجز يبلغ 656 مليون دولار.
