أقرت الحكومة اليمنية اليوم الثلاثاء فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ اجمالي 287 مليارا و385 مليون ريال، على ضوء مناقشته لمذكرة وزير المالية عن الزيادة في التنفيذ الفعلي لدعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية. بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية . ووجهت الحكومة بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه. وكثير ما تلجأ الحكومة اليمنية إلى إقرار إعتمادات إضافية لموازنتها السنوية في ظل تدهور اقتصادي تعيشه البلاد . ويشوب كثير من الغموض إقرار الحكومة لاعتمادات إضافية في موازنتها المالية حيث تعتبرها المعارضة أحد أهم منافذ الفساد المالي .