أقرت الحكومة في اجتماعها الدوري اليوم ،الثلاثاء، فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010، بمبلغ اجمالي 287 مليارا و385 مليون ريال، على ضوء مناقشته لمذكرة وزير المالية عن الزيادة في التنفيذ الفعلي لدعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية. ووجهت بإحالة المشروع الى مجلس النواب لاستكمال الاجراءات الدستورية بشانه، في وقت يرجح خبراء اقتصاديين بان بثير هذا الموضوع خلافا عنيفا في المجلس لاسيما مع الجدل القائم بشان حق الحكومة الاعتذار عن تقديم ميزانية الدولة للعام القادم في الموعد الدستوري قبل نهاية هذا الشهر. وكان عدد من أعضاء البرلمان في اليمن اعترضوا على تصويت الاكثرية في 26 اكتوبر الفائت على تأجيل تقديم الحكومة موازنتها للعام 2009 معتبرين التأجيل بأنه مخالفا لنصوص المادة(156) من الدستور والتي تلزم الحكومة بتقديم موازنتها للعام القادم مع انتهاء السنة المالية للعام الحالي، ويعطي المجلس الحق في استدعائها عن أسباب التأخير. وفي هذا الصدد تنص الفقرة (أ) من المادة (88) على أنه (يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين من بدء السنة المالية..) إلا أن ذات الفقرة تنص في نهايتها (وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة الى حين اعتماد الموازنة الجديدة). وأرجعت الحكومة في طلبها اسباب التأجيل إلى ما شهدته اليمن خلال العام الحالي من متغيرات اقتصادية ومالية ونقدية أدت في فترات متقطعة إلى عدم استقرار تلك الأوضاع ومنها تدهور أسعار العملة الوطنية وارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم وانخفاض الإيرادات وزيادة النفقات الحتمية التي لاسبيل لتجنبها، مما نتج عنه تنامي فجوة عجز الموازنة العامة للدولة مقارنة بالمخطط، الأمر الذي فرض نفسه على الواقع. يشار إلى أن الحكومة أقرت في 2008 اعتماد إضافي بمبلغ (660) مليارا، و 448 مليون ريال، كما أقرت في 2007 اعتماد إضافي بمبلغ (278) ملياراً و330مليوناً و(567) ألف ريال ، وفي 2006 أقرت اعتماد إضافي بمبلغ 422 ملياراً و(368) مليوناً و(813) ألف ريال.