أقر مجلس النواب اليوم الصيغة النهائية لقانون مكافحة الفساد وسط اعتراض وامتناع لعدد كبير من نواب المعارضة على التصويت على القانون ،وخاصة من الكتلة البرلمانية لحزب التجمع اليمني للاصلاح. من جهةً أخرى أوصت اللجنة المالية البرلمان بالموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2006م بمبلغ 422 مليارا و 368 مليونا و 813 ألف ريال، وفي ذات الوقت حثت الحكومة في تقريرها بخصوص الاعتماد على عدم الصرف خارج موازنة الدولة تحت أي مبرر، والعمل على إعادة النظر في أساليب إعداد تقرير لإيراد ونفقات الميزانية الى جانب توجيه أي موارد إضافية نحو مجالات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وعدم التصرف فيها قبل إقرار النواب. كما أوصت اللجنة الحكومة بتنمية الموارد الذاتية غير النفطية، وإيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة وصرف المبلغ المتبقي لمجلس النواب لمواجهة حتميات التنفيذ الفعلي. وفي مواجهة ما أثاره نواب معارضون حول إنزال تقرير اللجنة المالية لقاعة المجلس دون إقراره من أعضاء اللجنة قال رئيسها فتحي توفيق أن عضوا واحد في اللجنة من بين 18 عضوا لم يوافق على التقرير مؤكدا عدم انقسامها بشأن الاعتماد.