- صنعاء / سبأ .. أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الشيخ /عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ (224ر 465ر747ر 422) أربعمائة واثنين وعشرين ملياراً وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً واربعمائة وخمسة وستين ألفاً ومائتين وأربعة وعشرين ريالاً ، على أن يتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة المتاحة للسنة المالية 2006م ، وبدون أية زيادة على تقديرات العجز. وشدد المجلس خلال مناقشته لمشروع هذا القانون على أن يكون الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود ، وأن يقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لاسبيل لتجنبها ، وأكد أهمية الاستفادة القصوى من أي موارد إضافية تحققها الموازنة العامة وتوجيهها التوجيه الأمثل ، باعتبار أن التطورات الإيجابية التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية كانت أشبه ما تكون بالطفرة بالنسبة لاقتصادنا الوطني ، حيث لم تعرف الموازنات العامة تحقيق أي فوائض مالية إلا في السنوات القليلة الماضية ، حيث مثل النفط ولا يزال يمثل أهم وأعظم مصادر الدخل لبلادنا من العملات الصعبة ، ورافداً رئيساً لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وصمام أمان لمجمل ما تحقق على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي.وعلى إثر ذلك صوت المجلس على مشروع هذا القانون وحاز على الأغلبية المطلوبة في ضوء تقرير لجنة الشؤون المالية ، وبعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية بعدم تقديم أي اعتماد إضافي مستقبلاً إلا في حالة الضرورة القصوى ووفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية، كما التزم بعدد من التوصيات التي وجهها المجلس للحكومة بهذا الشأن ومنها :أن تلتزم الحكومة بعدم الصرف من خارج الموازنة العامة تحت أي مبرر من المبررات ، ولها في حالات الضرورة القصوى أن تتبع الإجراءات الدستورية والقانونية للحصول على الموافقة المسبقة على الصرف ، وذلك من قبل السلطة المختصة ، وأن تعمل الحكومة على مراجعة وإعادة النظر في أساليب وطرق إعداد تقديرات إيرادات ونفقات الموازنة العامة ، والتي أثبتت خلال السنوات الماضية عدم واقعيتها وجدواها ، ونجم عنها بروز الاعتمادات الإضافية كظاهرة تشير بوضوح إلى أن هناك ضعفاً في جانب التخطيط المبني على قواعد وأسس علمية، والالتزام بتوجيه أي موارد إضافية في الموازنة العامة نحو مجالات الإنفاق الرأسمالي والاستثماري وعدم التصرف فيها قبل أن تقر من السلطة المختصة ، وأن تعمل الحكومة على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية ، وذلك لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنة العامة، وحتى لاتكون العملية التنموية وما تحقق من إصلاحات واستقرار نسبي في مجمل المؤشرات والأوضاع رهناً بالنفط وأسعاره المحكومة بظروف ومتغيرات لا تستطيع بلادنا التحكم فيها ، فيما تعمل الحكومة على إيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة وذلك في إطار الموازنات العامة ، وألا تدرج نفقات في أي اعتماد إضافي إلا في إطار ما هو ضروري وفي أضيق الحدود ووفقاً لما تقضي به النصوص القانونية، وأن تلتزم الحكومة بتنفيذ الموازنات العامة واعتماداتها الإضافية وفقاً لأوجه الإنفاق التي خصصت لها، وعدم ترحيل أي منها إلى الأعوام القادمة طالما توافرت لها مبررات الصرف القانونية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره، وسيواصل أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.حضر الجلسة الأخوان الدكتور/ رشاد أحمد الرصاص ، وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى ، والدكتور/ سيف مهيوب العسلي وزير المالية ، وعدد من المسئولين المختصين من الجهات ذات العلاقة .