أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس يحيى علي الراعي، مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م، بمبلغ 278 ملياراً و330 مليوناً و567 ألف ريال ، وذلك بعد أن أقر تقرير لجنة الشؤون المالية والتزام الجانب الحكومي بتوصيات المجلس، وبعد أن أجرى عملية التصويت وفقاً للآلية الديمقراطية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.. وصوت لصالح مشروع القانون 157 نائباً ، وعارضه 26 نائباً، و امتنع عن التصويت 5 نواب .. كما أقر المجلس توجيه عدد من التوصيات للحكومة بهذا الشأن أكد من خلالها أهمية التزام الحكومة بعدم مواجهة أية نفقات غير واردة في الموازنة العامة ، إلا بعد موافقة مجلس النواب وبموجب قانون وفقاً للمادة 89 من الدستور و المادة 31 من القانون المالي، و اعتماد أسس ومعايير علمية دقيقة عند إعداد الموازنات القادمة إيراداً وإنفاقاً وربط الموازنات العامة باستراتيجيات وخطط التنمية، وكذا تنمية الموارد الذاتية غير النفطية لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنة العامة للدولة حتى لا تكون العملية التنموية رهناً بالنفط وأسعاره، ومحكومة بظروف ومتغيرات خارجية يصعب التحكم بها، وهو ما سبق تأكيده من قبل اللجنة والمجلس في سنوات سابقة، وشملت توصيات المجلس إلزام الحكومة بتخصيص مبلغ ملياري ريال لقطاع كهرباء الريف ومبلغ مليار ريال للوحدة التنفيذية للكهرباء وذلك من الاعتمادات المرصودة للمؤسسة العامة للكهرباء في موازنة العام الجاري 2007م، وأن توجه أية زيادة في موارد الموازنة العامة للدولة لمشاريع تنموية وخدمية استراتيجية، وعلى وجه الخصوص في قطاعي الطاقة وتحلية المياه.. وتضمنت توصيات المجلس إحالة المتسببين في الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت ببلادنا بسبب النزاع الذي حصل مع شركة كوالا فينو الكندية إلى الجهات القضائية المختصة، و موافاة اللجنة بنتائج ما ستتخذه الحكومة من إجراءات تنفيذية لهذه التوصية خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تأريخه. وأن تعمل الحكومة على إيجاد معالجات للمديونيات المتراكمة في إطار الموازنات العامة، وألا تدرج نفقات في أي اعتماد إضافي إلا في إطار ماهو ضروري وفي أضيق الحدود، ووفقاً لما تقضي به النصوص القانونية.. كما تطرقت توصيات المجلس للحكومة معالجة الالتزامات المالية لمحافظات (حضرموت ، تعز ، وصنعاء )، وفقاً للرسائل المرفوعة من محافظي تلك المحافظات ، وتأكيدات ممثلي البرلمان في المحافظات المذكورة.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه ، وسيواصل أعماله اليوم الأربعاء.. حضر الجلسة وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري.
