أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة الشيخ/ عبدالله بن حسين الأحمر رئيس المجلس قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2006م بمبلغ أربعمائة واثنين وعشرين ملياراً وسبعمائة وسبعة وأربعين مليوناً وأربعمائة وخمسة وستين ألفاً ومائتين وأربعة وعشرين ريالاً ..حيث حاز مشروع القانون في ضوء تقرير لجنة الشئون المالية على الأغلبية المطلوبة وقد التزم الجانب الحكومي بتوصيات المجلس ومنها عدم تقديم اعتماد إضافي مستقبلاً إلا في حالة الضرورة القصوى ووفقاً للإجراءات الدستورية والقانونية وكذا عدم الصرف من خارج الموازنة العامة تحت أي مبرر، ولها في حالات الضرورة الحصول على الموافقة المسبقة من قبل السلطة المختصة.. وشددت توصيات المجلس على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر في أساليب وطرق إعداد تقديرات إيرادات ونفقات الموازنة العامة والعمل على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية وذلك لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنة.وألزمت التوصيات الحكومة بتنفيذ الموازنات العامة واعتماداتها الإضافية وفقاً لأوجه الانفاق التي خصصت لها وعدم ترحيل أي منها إلى الأعوام القادمة طالما توافرت لها مبررات الصرف القانونية.وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل أعماله اليوم بمشيئة الله .. حضر الجلسة الأخوان الدكتور/ سيف مهيوب العسلي وزير المالية ورشاد الرصاص وزير الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى.
