سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يشيد بجهود رئيس الجمهورية وإشرافه على عمليات الإنقاذ والإغاثة للمتضررين من الكارثة الطبيعية استمع إلى مذكرة تفسيرية للحكومة بشأن الاعتماد الإضافي بموازنة 2008م
أشاد مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ حمير عبدالله الأحمر بالجهود والمواقف الإيجابية لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - وإشرافه المباشر على الإغاثة والإنقاذ للمواطنين المتضررين من الكارثة الطبيعية والأضرار الكبيرة التي تعرضت لها محافظة حضرموت والمهرة وعدد من المناطق على الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها تلك المناطق ونتجت عنها أضرار جسيمة وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة . وقرأ أعضاء المجلس الفاتحة ترحماً على أرواح الضحايا الذين قضوا جراء هذه النكبة الأليمة .. وأقر المجلس تأجيل حضور الأخ رئيس الحكومة والوزراء المعنيين إلى جلسته القادمة للرد على الاستفسارات الاستيضاحية المقدمة من أعضاء المجلس وذلك من جلسة اليوم الأحد إلى جلسة يوم الأربعاء القادم على أن تواصل الحكومة جهودها لمواجهة تلك الكارثة الطبيعية، وعلى أن تبين الحكومة للمجلس في جلسة الأربعاء حجم الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد جراء تلك الكارثة الطبيعية وتوضيح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة ذلك.. من جهة أخرى استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م قدمها إلى المجلس وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، أوضح فيها أن التنفيذ الفعلي للموازنة خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2008م أسفر عن بعض المستجدات والمصروفات لا سبيل لتجنبها، وقد تطلب فتح اعتماد إضافي، وذلك استناداً للدستور والقانون المالي؛ حيث نصت المادة (89) من دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون. كما أشارت المذكرة التفسيرية للحكومة أن المادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته تنص على : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبالغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكل إنفاق غير وارد بها في تقديراتها يتعين أن يحدد بقانون.. فإذا طلبت الجهة اعتماداً إضافياً، يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسته تمهيداً لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد على مجلس الوزراء فإن وافق مجلس الوزراء عليه يحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه، ويجب أن تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود، وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لاسبيل لتجنبها .. حيث بينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن إجمالي الاعتماد الإضافي المطلوب بلغ مبلغ 660 ملياراً و 448 مليوناً و 32 ألف ريال .. موزعاً على أبواب الموازنة العامة للدولة وفقاً لما يلي: الباب الأول: أجور وتعويضات العاملين بمبلغ اثنين وتسعين ملياراً وخمسمائة وواحد مليون و122 ألف ريال، والباب الثاني: النفقات على السلع والخدمات والممتلكات بمبلغ ثمانية وعشرين ملياراً وثلاثة وعشرين مليون ريال، والباب الثالث : الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بمبلغ خمسمائة وسبعة وثلاثين ملياراً وتسعمائة وأربعة ملايين ومائة وثمانية وتسعين ألف ريال، ونفقات غير مبوبة تتمثل في فوارق الاستراتيجية والزيادة الممنوحة وإكرامية رمضان للجهات غير المبوبة بمبلغ مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعمائة واثني عشر ألف ريال . وأوضح وزير المالية أن أهم أسباب التقدم بالاعتماد الإضافي يرجع الى الاستمرار في دعم المشتقات النفطية وأدى زيادة أسعار المشتقات النفطية عالمياً إلى زيادة الدعم للمشتقات النفطية الفعلي والمتوقع خلال عام 2008م عن المعتمد في الموازنة بمبلغ خمسمائة واثنين مليار وثلاثمائة وثلاثين مليون ريال، ومواجهة بعض الحتميات التي لا سبيل لتجنبها وتبلغ تلك الحتميات مبلغ مائة وثمانية وخمسين ملياراً ومائة وسبعة عشر مليوناً وخمسمائة وتسعة وتسعين ألف ريال .. كما بينت المذكرة التفسيرية أهم الحتميات وهي المرحلة الثانية من استراتيجية الأجور لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ ستة وثلاثين ملياراً وثمانمائة وخمسة وثلاثين مليوناً وستمائة واثنين وأربعين ألف ريال، وكذا الزيادة لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ اثنين وأربعين ملياراً وثمانمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتين وثلاثة آلاف ريال. بالإضافة إلى صرف إكرامية رمضان لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بموجب توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية بمبلغ أربعة وثلاثين ملياراً وثمانمائة وواحد وعشرين مليوناً وستمائة وأربعة وستين ألف ريال، وتكلفة الزيادة الممنوحة للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية مبلغ خمسة عشر ملياراً وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليوناً وأربعمائة وتسعين ألف ريال، إلى جانب الفوائد المحلية من عوائد وعمولات الدين المحلي والفارق بين المبلغ الفعلي والمتوقع لعام 2008م والمعتمد في الموازنة بمبلغ مائتين وتسعة وثمانين ملياراً ومائة وثلاثة وعشرين مليون ريال . وبينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنه سيتم تمويل الاعتماد الإضافي من خلال إيرادات الموازنة العامة للدولة والمتاحة والموقعة للسنة المالية 2008م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز من الإيرادات النفطية مبلغ (000ر032ر448ر630) مليار ريال وإيرادات الضرائب بمبلغ (000ر000ر000ر30) مليار ريال. وفي هذا الصدد أقر المجلس إرجاء البت في إحالة مشروع قانون الاعتماد الإضافي إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية .. كما استمع مجلس النواب إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع تعديل قانون المرافعات رقم (40) لعام 2002م قرأها على المجلس الدكتور غازي شائف الأغبري - وزير العدل - بين فيها أن القصد من مشروع التعديل يأتي تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح - رئيس الجمهورية - وبموجب برنامج الحكومة وخطة وزارة العدل للعام الحالي 2008م . . وبينت المذكرة التفسيرية أن الهدف من تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مراحله، وكذا تبسيط إجراءات تنفيذ الأحكام بما يؤدي إلى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر، بالإضافة إلى ذلك تجاوز المواد والنصوص التى تكشف التطبيق العلمي عدم سلامة أحكامها . وبناء على ذلك أقر المجلس إحالة مشروع تعديل قانون المرافعات مع مذكرته التفسيرية إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم نتائج ذلك إلى المجلس. وعلى ذات الصعيد البرلماني بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون البديل للقرار الجمهور ي بالقانون رقم (39) لسنة 1991 م بشأن السجل العقاري في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والقانون إلى تنظيم حق الملكية العقارية والحقوق العينية الأخرى في الوحدة العقارية وفقاً لنظام التسجيل العيني للوصول إلى إعطاء قوة ثبوتية للسجل العقاري وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية وكذا توفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبتة في السجل العقاري، إلى جانب تدعيم استقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي وإنشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للأراضي، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار والائتمان العقاري وحماية واستقرار الملكيات والحد من التنازع العقاري. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل المجلس أعماله صباح اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى .. حضر الجلسة الإخوة رئيس الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني يحيى عبدالله دويد، وعدد آخر من المسؤولين في الجهات ذات العلاقة.