اقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس حمير عبدالله الأحمر, أرجاء البت في إحالة مشروع قانون الاعتماد الإضافي إلى جلسة لاحقة وفقا للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية . جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى المذكرة التفسيرية بشأن فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2008م ,قدمها إلى المجلس وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أوضح فيها أن التنفيذ الفعلي للموازنة خلال الفترة الماضية من السنة المالية 2008م أسفر عن بعض المستجدات ومصروفات لا سبيل لتجنبها وقد تطلب فتح اعتمادا إضافيا وذلك إستنادا للدستور والقانون المالي حيث نصت المادة (89) من دستور الجمهورية اليمنية الذي يؤكد على موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وك مصروف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون. كما أشارت المذكرة التفسيرية للحكومة أن المادة (31) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته تنص على انه " يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبالغ من باب إلى آخر من أبواب الموزانة العامة ، وكل إنفاق غير وارد بها في تقديراتها يتعين أن يحدد بقانون " . فإذا طلبت الجهة اعتمادا إضافيا ، يجب أن تتقدم بالطلب إلى وزارة المالية لدراسته تمهيدا لعرض مشروع القانون الخاص بفتح الإعتماد على مجلس الوزراء فإن وافق مجلس الوزراء عليه يحال المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه ، ويجب أن تكون الإعتمادات الإضافية في أضيق الحدود ، وان تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لاسبيل لتجنبها . حيث بينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أن إجمالي الاعتماد الإضافي المطلوب بلغ مبلغ 660 مليار و 448 مليون و 32 ألف ريال ، موزعا على أبواب الموازنة العامة للدولة وفقا لما يلي : الباب الأول أجور وتعويضات العاملين بمبلغ اثنين وتسعين مليار وخمسمائة واحد مليون و122 ألف ريال . والباب الثاني النفقات على السلع والخدمات والممتلكات بمبلغ ثمانية وعشرين مليار وثلاثة وعشرون مليون ريال والباب الثالث الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية بمبلغ خمسمائة وسبعة وثلاثين مليار وتسعمائة وأربعة مليون ومائة وثمانية وتسعين الف ريال ونفقات غير مبوبة تتمثل في فوارق الإستراتيجية والزيادة الممنوحة وإكرامية رمضان للجهات الغير مبوبة بمبلغ واحد مليار وتسعمائة وتسعة عشر مليون وسبعمائة واثني عشر ألف ريال . وأوضح وزير المالية أن اهم أسباب التقدم بالاعتماد الإضافي يرجع الى الاستمرار في دعم المشتقات النفطية وأدى زيادة أسعار المشتقات النفطية عالمياً الى زيادة الدعم للمشتقات النفطية الفعلي والمتوقع خلال عام 2008م عن المعتمد في الموازنة بمبلغ خمسمائة واثنين مليار وثلاثمائة ثلاثين مليون ريال ومواجهة بعض الحتميات التي لا سبيل لتجنبها وتبلغ تلك الحتميات مبلغ مائة وثمانية وخمسين مليار ومائة وسبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعة وتسعين الف ريال . كما بينت المذكرة التفسيرية أهم الحتميات وهي المرحلة الثانية من إستراتيجية الإجور لموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والوحدات الإقتصادية. والمتقاعدين بمبلغ ستة وثلاثين مليار وثمانمائة وخمسمائة وثلاثين مليون وستمائة واثنين واربعين الف ريال وكذا الزيادة لموظفي وحدات الجهاز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بمبلغ اثنين واربعين مليار وثمانمائة واربعة عشر مليون ومائتين وثلاثة الاف ريال ريال بالاضافة الى صرف إكرامية رمضان لموظفي وحدات الجها ز الاداري للدولة والوحدات الاقتصادية والمتقاعدين بموجب توجيهات فخامة رئيس الجمهورية مبلغ اربعة وثلاثين مليار وثمانمائة وواحد عشرون مليون وستمائة واربعة وستين الف ريال وتكلفة الزيادة الممنوحة للمستفيدين من قانون الرعاية الاجتماعية مبلغ خمسة عشرة مليار وخمسمائة وثلاثة وعشرين مليون واربعمائة وتسعين الف ريال الى جانب الفوائد المحلية من عوائد وعمولات الدين المحلي والفارق بين المبلغ الفعلي والمتوقع لعام 2008م والمعتمد في الموازنة بمبلغ مائتين وتسعة وثمانين مليار ومائة وثلاثة عشرون مليون ريال . وبينت الحكومة في مذكرتها التفسيرية أنه سيتم تمويل الاعتماد الاضافي من خلال ايرادات الموازنة العامة للدولة والمتاحة والموقعه للسنة المالية 2008م وبدون أي زيادة على تقديرات العجز من الايرادات النفطية مبلغ (000ر032ر448ر630) مليار ريال وإيرادات الضرائب بمبلغ (000ر000ر000ر30) مليار ريال . كما أستمع مجلس النواب الى المذكرة الايضاحية لمشروع تعديل قانون المرافعات رقم (40) لعام 2002م قرأها على المجلس الدكتور غازي شائف الاعبري وزير العدل بين فيها ان القصد من مشروع التعديل يأتي تنفيذا للبرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية وبموجب برنامج الحكومة وخطة وزراة العدل للعام الحالي 2008م . وبينت المذكرة التفسيرية أن الهدف من تعديل قانون المرافعات والتنفيذ المدني هو تبسيط إجراءات التقاضي باختصار مرحله وكذا تبسيط إجراءات تنفيذ الاحكام بما يؤدي الى سرعة تنفيذها ومنع فتح أي منازعات جديدة تحت أي مبرر بالاضافة الى ذلك تجاوز المواد والنصوص التى تكشف التطبيق العلمي عدم سلامة احكامها . وبناء على ذلك اقر المجلس إحالة مشروع تعديل قانون المرافعات مع مذكرته التفسيرية الى اللجنة المختصه لدراسته وتقديم نتائج ذلك الى المجلس . وعلى ذات الصعيد البرلماني بدأ المجلس بمناقشة مشروع القانون البديل للقرار الجمهور ي بالقانون رقم (39) لسنة 1991 م بشأن السجل العقاري في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤن الدستورية والقانون الى تنظيم حق الملكية العقارية والحقوق العينية الاخرى في الوحدة العقارية وفقا لنظام التسجيل العيني للوصول الى اعطاء قوة ثبوتيه للسجل العقاري وتحقيق الاتفاق التام بين السجل العقاري والواقع القانوني للوحدة العقارية وكذا توفير العلنية التامة للحقوق العينية العقارية المثبته في السجل العقاري الى جانب تدعيم استقرار الامن الاقتصادي والاجتماعي وانشاء قاعدة معلومات جغرافية دائمة للاراضي بالاضافة الى تشجيع الاستثمار والائتمان العقار ي وحماية واستقرار الملكيات والحد من التنازع العقاري . وكان مجلس النواب في مستهل جلسته اشاد بالجهود والمواقف الإيجابية لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وإشرافه المباشر على الإغاثة والإنقاذ للمواطنين المتضررين من الكارثة الطبيعية والأضرار الكبيرة التي تعرضت لها محافظتي حضرموت والمهرة وعدد من المناطق على الشريط الساحلي للجمهورية اليمنية جراء الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها تلك المناطق ونتج عنها اضرار جسيمة وخسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة . وقرأ أعضاء المجلس الفاتحة ترحماً على أرواح الضحايا الذين قضوا جراء هذه النكبة الأليمة . وأقر المجلس تأجيل حضور رئيس الحكومة والوزراء المعنين إلى جلسته القادمة للرد على الإستفسارات الإستيضاحية المقدمة من أعضاء المجلس وذلك من جلسة يوم غدٍ الأحد إلى جلسة يوم الأربعاء القادم على أن تواصل الحكومة جهودها لمواجهة تلك الكارثة الطبيعية ، وعلى ان تبين الحكومة للمجلس في جلسة الأربعاء حجم الأضرار البشرية والمادية التي لحقت بالبلاد جراء تلك الكارثة الطبيعية وتوضيح الإجراءات التي إتخذتها الحكومة لمواجهة ذلك.