سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما يأمل الجانب الحكومي في الحصول على الموافقة بهذا الشأن .. (1-2) .. نواب المعارضة يتحفظون على موازنة فتح الاعتماد الإضافي.. وبافضل يتهم الحكومة بالخيانة
في ظل الحديث عن الاصلاحات المالية والإدارية والعمل على مكافحة الفساد المستشري في قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، تأتي مناقشة التقرير الصادر من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب للموافقة على فتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2007م من اجل التوصل إلى صيغة نهائية بشأن هذا الاعتماد الإضافي، ومدى المصداقة عليه. بعد ان اطلع مجلس الوزراء على المذكرة المقدمة من وزير المالية برقم «626/م. د» وتاريخ 2007/9/17م واقر مجموعة من النقاط المصالحة للتقرير المالي بتكليف الاشراف من قبل ثلاثة وزراء وزير المالية ووزير الشؤون القانونية ووزير شؤون مجلس النواب والشورى. حيث قدم الجانب الحكومي المذكرة إلى مجلس النواب، للجنة المختصة للموازنة لعمل الدراسة والمحاسبة وبدورها قدمت اللجنة للمجلس تقريراً يشمل العديد من الملاحظات والتوصيات بشأن الموازنة للاعتماد الإضافي للعام 2007م. جاء هذا التقرير في ظروف اقتصادية يعيشها المواطن اليمني من أقصاه إلى اقصاه في فترة بدأت الترافع السياسي فيها بين السلطة والمعارضة للوصول إلى آليات معينة لمعالجة القضايا المستجدة في الأحوال المعيشية وغلاء الأسعار وارتفاع اسعار النفط عالمياً. وقد كان اهتمام كل جانب على أوجه تريد الحكومة ان تؤكد شرعية القانونية لأخذ هذه المبالغ التي اقرتها للمناقشة بعد الاطلاع على المواد الدستور والقانون في عمل ومراجعة ومناقشة الميزانيات. وفي اهتمام مجلس النواب قراءة التقرير قراءة فاحصة من كل الأحزاب المتمثلة في البرلمان مع مراعاة دراسة اللجنة التي تقوم اليوم بدراسة هذا التقرير. في تكريس للأعوام الماضية التي تقدم فيها التقريرات حول الموازنة حيث اعتادت الحكومة ان تقدم التقرير ثم تحصل على الموافقة الجاهزة من المجلس شاء أم أبوا النواب. وقد شهد تقرير هذا العام الاحتدام في المناقشة بين نواب الحاكم الذين يقفون بجانب الحكومة ونواب الكتل المعارضة الذين تحفظوا على المصادقة على فتح الاعتماد الاضافي. وبين الشد والجذب والتناول والمناقشة يشهد المجلس المناقشات وتعدد الآراء والاختلافات البائنة في مصير هذا التقرير وبعيداً عن المصالح الحزبية والتجمعات السياسية يصر الأعضاء على قول الحقائق امام الشعب كي يوقفوا هذا المد الهائل من الهبر والمغالطة في اعداد الموازنات. وحول اعداد التوصيات المقدمة من أعضاء اللجنة في البرلمان إلى الأعضاء فقد تحددت التوصيات في سبع نقاط هي: الالتزام بعدم مواجهة أي نفقات غير واردة في الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب بموجب قانوني الدستور والمالي. اعتماد أسس ومعايير علمية دقيقة عند اعداد الموازنات القادمة ايراداً وانفاقاً وربط الموازنات العامة باستراتيجيات وخطط التنمية. تنمية الموارد الذاتية غير النفطية وذلك لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنة العامة للدولة. الزام الحكومة بتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لقطاع كهرباء الريف ومبلغ «1» مليار ريال للوحدة التنفيذية للكهرباء وذلك من الاعتمادات المرصودة للمؤسسة العامة للكهرباء في موازنة العام 2007م. ان توجه أي زيادة في موارد الموازنة العامة للدولة لمشاريع التنمية وخدمة الاستراتيجية وعلى وجه الخصوص في قطاعي الطاقة وتحلية المياه. احالة المتسببين في الخسائر المادية والمعنوية التي لحقت ببلادنا بسبب النزاع الذي حصل مع شركة كوالا فينو الكندية إلى الجهات القضائية المختصة. ان تعمل الحكومة على ايجاد معالجات للمديونيات المتراكمة ورصد مخصصات للجهات لمواجهة ضريبة المبيعات وذلك في إطار الموازنات العامة. وفي آخر التوصيات «توحي اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على مشروع قانون بفتح اعتماد اضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م بكل تساهل وجمود اصدرت هذه التوصيات التي لا تستند على وثائق قانونية وقد ادخلت توصيات ليس من حقها في هذه البنود. وللعمل بهذه التوصيات يحتاج الجانب الحكومي إلى مدة زمنية لا تقل عن شهر من باب اجراء ومناقشة التوصيات العالقة في الموازنة وفي حال ترك الأمور كما هي فسوف يؤثر ذلك في مسار عمل الحكومة في السنوات القادمة. والبدء في مناقشة المشروع من قبل البرلمان كذلك يحتاج إلى فترة زمنية أخرى لكي يكون الرد شاملاً وكافياً اما اذا استمر بهذه الطريقة، كما كان الاعوام السابقة ولذا لابد ان تعي لجنة البرلمان وكذلك الجانب الحكومي، ان الامر في غاية الخطورة ويحتاج إلى مناقشة الخبراء والمتخصصين في هذا الجانب. في الجلسة المنعقدة مساء أمس شهدت قاعة البرلمان تبادل الآراء حول التقرير فقد اتهم د. عبدالرحمن بافضل- رئيس الكتلة البرلمانية للاصلاح الحكومة بخيانة الشعب ومغلطتها في احتساب اسعار النفط وحقيقة كمياته المستخرجة، مشيراً إلى ان الحكومة تحتسب سعر البرميل النفط في موازنتها ب«55» دولاراً في حين وصل سعره العالمي قرابة «100» دولار. . . . يتبع
