أوصى تقرير الجنة المالية بمجلس النواب اليوم السبت بالموافقة على طلب الحكومة لاعتماد إضافي للعام المالي 2007م. وفيما كشف التقرير أن الحكومة صرفت الجزء الأكبر من الإعتماد الإضافي قبل إقراره من البرلمان أوصاها بالالتزام بعدم صرف أي نفقات غير واردة في الموازنة العامة إلا بعد موافقة النواب حسب القانون،كما أوصاها بالمعالجة الجادة للديون المتراكمةعلى اليمن بالإضافة إلى تنمية الموارد غير النفطية لمواكبة النمو المتسارع في نفقات الموازنات العامة للدولة. إلى ذلك رفضت كتل المستقلين وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان الموافقة على الإعتماد الإضافي . وقالت في بيان أن الأغلبية المريحة التي يتمتع بها الحزب الحاكم في البرلمان جعل الحكومة تتعود على طلبات الإعتماد الإضافي وصرفه قبل الرجوع لمجلس النواب في مخالفة صريحة للدستور والقانون. وبالإضافة إلى ذلك برر البيان رفض كتل المعارضة والمستقلين للإعتماد الإضافي لعدم حمل بنود الإعتماد لصفة الحالات المستعجلة والطارئة ولأنها نفقات جارية لا تمت للتنمية بصلة. ولعدم إلتزام الحكومة بتوصيات مجلس النواب بتجنيب فوارق أسعار النفط في حساب خاص ليستفاد منه في مشاريع التنمية(الكهرباء والصحة والتعليم والمياه ومعالجة الفقر والبطالة وتنمية الموارد غير النفطية). ومن الأسباب التي عددها بيان المعارضة لرفض الموافقة على الإعتماد الإضافي لتمويله عن طريق أذون الخزانة الذي قال البيان أنه سيزيد الأعباء بالدين الداخلي الذي يصل إلى 93مليارريال،أو عن طريق إصدارات نقدية جديدة ستضعف العملة الوطنية وستزيد التضخم ،بالإضافة إلى جملة من الأسباب الأخرى. وكانت الحكومة قد تقدمت إلى البرلمان الإسبوع قبل الماضي بفتح إعتماد إضافي ب278مليار ريال على موازنة 2007م،بعد توصية اللجنة الماليةبالموافقة يتنظر تصويت مجلس النواب في جلسة يتوقع أن تكون ساخنة بالإنتقادات للحكومة ستنتهي كالعادة بالموافقة بالأغلبيةعليه .