رفضت أحزاب اللقاء المشترك طلباً قدمته الحكومة التي يترأسها حزب المؤتمر الشعبي العام، لفتح اعتماد إضافي بأكثر من 278 مليار ريال يمني (1،5 مليار دولار أمريكي) لموازنة العام الجاري. واعتبرت الكتل البرلمانية الممثلة لأحزاب المعارضة في مجلس النواب في بيان أن بنود صرف الاعتماد الإضافي تضمنت مخالفات دستورية وقانونية وليس لها صفات الضرورات القصوى، وطالبت ب “إحالة الموضوع إلى هيئة مكافحة الفساد كونه جريمة اقتصادية ترتكبها الحكومة كل عام”. وانتقد رئيس كتلة حزب التجمع اليمني للإصلاح عبدالرحمن بافضل خرق الحكومة المستمر للدستور، مشيراً إلى أن المجلس دائماً يوصي الحكومة بتنمية الموارد غير النفطية وتخصيص فوارق النفط للتنمية، لكن الحكومة تصرف هذه الأموال في أشياء خدمية وعادية فيما البنية التحتية تعود للخلف، وحذر من خطورة انهيار البلاد جراء هذه السياسات الاقتصادية الفاشلة. وأوضح أن الاعتماد الإضافي يكون في حالة الطوارئ ولأشياء لم ترد في الموازنة، وقال إن ميزانية الدولة لهذا العام بلغت تريليون ريال وهي أكبر موازنة في تاريخ اليمن ولأول مرة تدخل اليمن عهد التريليون. وطالب النائب سلطان العتواني عن كتلة التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري الحكومة بتقديم استقالتها لعجزها عن تأمين احتياجات الشعب وخلقها للمصاعب الاقتصادية والأزمات السياسية. من جهته اعتبر مصدر في كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم الاعتماد الإضافي ضرورة لما وصفه بمواجهة الاعتصامات والاحتجاجات الشعبية التي يشهدها عدد من المناطق الجنوبية في البلاد منذ أشهر عدة، بالإضافة إلى حرب صعدة التي استنزفت الكثير من موارد الدولة. وقد أحال البرلمان طلب الحكومة للاعتماد الإضافي إلى لجنة المالية لدراسته وموافاة المجلس بذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.
