سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
عقب جلسة برلمانية ساخنة خُصصت لمناقشة طلب الحكومة اعتماد إضافي بأكثر من «278» مليار .. العسلي يؤكد أن اليمن خاسرة إن تم تمريره وعشال يتحدث عن إبرة في كوم زبالة
شهدت قاعة مجلس النواب يوم أمس جلسة ساخنة خصص معظم وقتها للحديث حول طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي لموازنة 2007م بمبلغ وقدره «278» مليو و«330» مليون و«567» ألف ريال والذي أحيل إلى اللجنة المالية لدراسة ورفع تقرير للمجلس بشأنه بعد أن شهدت الجلسة نقاشاً مستفيضاً حوله، وذهب البعض إلى وصفه بحساب ختامي أتي في غير وقته بحسبما رآه النائب علي العمراني رئيس لجنة المالية السابق. في حين أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك رفضها لطلب الحكومة فتح اعتماد اضافي وطالب عدد من نواب المشترك بإحالة الاعتماد إلى هيئة مكافحة الفساد كون ذلك جريمة اقتصادية ترتكبها الحكومة كل عام. وفي هذا السياق وفي أول تعليق للخبير الاقتصادي الدكتور سيف العسلي وزير المالية السابق، الذي أكد لدى حضوره مجلس النواب للموافقة على الموازنة العامة للدولة للعام 2007م أثناء توليه حقيبة وزارة المالية، بأن الحكومة لن تتقدم بطلب فتح اعتماد إضافي للعام الحالي 2007م- أن الحكومة الحالية لم تكن موفقة في تقديم طلب فتح اعتماد إضافي حيث أن أغلب البنود التي جعلت الحكومة تتقدم بطلب اعتماد إضافي ليست ضرورات وكان بالإمكان إدراجها ضمن موازنة العام 2007م. وقال الدكتور العسلي في تصريحه ل«أخبار اليوم» صحيح أن الحكومة لديها صلاحية دستورية في التقدم بطلب اعتماد إضافي لكن هذه الصلاحية محكومة بظروف مستعجلة وبحالات ضرورية لم تكن متوقعة أثناء إعداد موازنة العام الماضي ولا يمكن تأجيلها إلى موازنة العام القادم فمثلاً تعويضات أصحاب منازل عشوائية بأمانة العاصمة ولملاك الأراضي الخاصة بمدينة الصالح الطبية المزمع انشائها وغيرها من الأمور كان يمكن تأجيلها إلى العام القادم، وأيضاً توسيع الانتشار الأمني كان يمكن تأجيل ما تبقى من مخصصات مالية لها إلى العام القادم، لأننا أدرجنا مبالغ كبيرة من موازنة 2007م لهذا الخصوص وكثير من هذه البنود الذي ذكرتها مذكرة الحكومة ليست ضرورية أو أنها لم تكن معروفة من العام الماضي وبالتالي فإن الحكومة لم تكن موفقة في ذلك ووضعت نفسها في موقف صعب ويجعل من مسألة إقراره أي «الاعتماد الإضافي» عملية شاقة هي كانت في غنى عن ذلك. وحول بدل طبيعة العمل للتربويين الذي تضمنها طلب الحكومة في بنوده، أكد العسلي أن هذا البند كان معداً لموازنة 2007م وبالتالي لا حاجة لإدخاله في الاعتماد، مستدركاً بالقول ولذلك دعني أقول أني مختلف مع الحكومة في عملها. وفيما إذا كان يرى العسلي بأن طلب الحكومة بفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ يعد تحايلاً على الفوارق بزيادة أسعار النفط رأى العسلي أنه لا يعد تحايلاً وانما يسمى «سوء الإدارة» كون تقديرات الحكومة لم تكن في محلها وتسييراتها لم تكن موفقة، كما أن الوقت لم يكن مناسباً لذلك، معتبراً الحكومة قد خلطت في طلبها هذا بين ما هو ضروري وغير ضروري. وحول رفض كتل المشترك لطلب الحكومة وكذا مطالبتهما بإحالة الطلب إلى الهيئة العليا لمكافحة الفساد، كون هذا الاعتماد يمثل أحد المفاسد قال العسلي: لا اعتقد فالفساد شيء وسوء الإدارة شيء آخر، الفساد لا يقوم به إلا الفاسدون الذين يستحقون السجن، لكن هذا سوء إدارة وكلنا نقع فيه وكان عليهم أن يطلبوا من الحكومة إعادة واعتماد إضافي لما هو ضروري فقط، واستبعاد ما هو غير ضروري والمعارضة بطلبها هذا تزايد وتبين أن هناك مزايدة لا تؤدي إلى اتخاذ إجراءات سليمة لأن الحزب الحاكم سيضغط وبالتالي سيمرر هذا الاعتماد، واليمن هي الخاسرة، موضحاً أنه لو كان طلب المعارضة «كتل المشترك» معقول ومنطقي كانوا سيحصلون على تعاطف شعبي كبير على الأقل، وأن مطلبهم هذا- إحالة طلب الاعتماد الإضافي إلى هيئة مكافحة الفساد- يعد سوء إدارة لدى المعارضة كما هو لدى الحكومة. ووجه العسلي في ختام تصريحه نصيحة إلى الحكومة دعاها فيها إلى أن تختصر طلب الاعتماد الإضافي فيما هو ضروري، وأن أي أمور أخرى يتم معالجتها في إطار الموازنة العامة العام القادم لأن ذلك سيسهم في نشر من الشفافية والمساءلة، مؤكداً أن تمرير هذا الطلب من مجلس النواب سيؤدي إلى ضعف الثقة بالموازنة وفي البيانات المالية والمؤسسية، وتصبح الموازنة العامة للدولة مجرد تحصيل حاصل لا قيمة لها من الناحية الاقتصادية والمالية ويفقد البلاد سمعتها في الداخل والخارج. إلى ذلك أكد النائب علي حسين عشال أن ما دار في المجلس يوم أمس حول الاعتماد الإضافي يتكرر مع كل نهاية عام وذلك بسبب أن طلب الاعتماد الإضافي أصبح «ديدن الحكومة» منذ سنوات وترمي بالنصوص الدستورية والقانون المالي عرض الحائط وتتقدم باعتمادات إضافية مخالفة للدستور والقانون المالي. وقال عشال أثناء حديثه مع «أخبار اليوم» مساء أمس: دأبت الحكومة على أن تعطينا نهاية كل عام جملة من الاعتمادات الإضافية لأشياء ليست لها ضرورة حتمية وليست في أضيق نطاق ولا تنطبق عليها شروط محددة في القانون والدستور، بالنسبة للاعتماد الإضافي وما تقدمت به الحكومة هو عبارة عن تجاوز لا يصح أن يسمى اعتماداً إضافياً والبحث عن بند من البنود ينطبق عليها الشروط في هذا الاعتماد المقدر فأكثر من «278» مليار أشبه بالبحث عن إبرة في كوم من الزبالة إن صح التعبير وليس كوماً من الش. وأكد عشال أنه يمكن تصنيف عشرة بالمائة من بنود الاعتماد بأنها صحيحة وقد لا ترقى إلى هذه النسبة على اعتبار أن مصروفات الجيش والانتشار الأمني والملبوسات بنود حددتها الموازنة ولا يصح أن تصدر كاعتمادات إضافية، معتبراً مسألة دعم المشتقات النفطية عبارة عن عملية تسوية دفترية فقط وليست دعماً حقيقياً. وأشار عشال خلال حديثه إلى أنه كان يفترض على الحكومة أن تتقدم بطلب اعتماد إضافي كل جهة على حدة، وليس بهذه الطريقة الجماعية كي يمرر الخطأ مع الصواب في حين أن حجم الصواب لا يتجاوز عشرة بالمائة، منوهاً إلى أنه ومن خلال تجاربهم السابقة في دراسة الاعتمادات الإضافية لوحظ أن جهات حكومية سبق وأن تقدمت بطلب اعتماد إضافي واثبتت الحسابات الختامية أن هذه الجهات حققت وفراً وهذا مالا يمكن أن يستقيم.