سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
فيما عشّال يعتبر طلب الحكومة اعتماداً إضافياً سياسة ثابتة تفتح هامشاً واسعاً للفساد .. د. العسلي: الموازنة صُممت لئلا يكون هناك اعتماداً إضافياً وليس بالضرورة إنفاق كل إيراد فائض
في الوقت الذي تقدمت فيه الحكومة اليمنية بطلب اعتماد إضافي إلى مجلس النواب بحجم «267» مليار ريال خلافاً لما أُعلن في وقت سابق عند تقُّدم الحكومة بالموازنة العامة للدولة بداية العام الجاري إلى البرلمان لا للموافقة عليها، أكد الدكتور سيف العسلي-وزير المالية السابق الذي أكد حين كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة عبدالقادر باجمال الأخيرة أن الحكومة لن تتقدم هذا العام بطلب اعتماد اضافي أكد في تصريحه ل«أخبار اليوم» أن وزارة المالية وضعت في الاعتبار عند اعداد الموازنة العامة للعام الحالي 2007م وتقديمها للبرلمان سواء من حيث الإيرادات والنفقات بما يضمن عدم تقديم الحكومة طلب اعتماد إضافي نهاية العام. وقال في تصريحه ل«أخبار اليوم» مساء أمس معلقاً على طلب الحكومة الحالية باعتماد إضافي «267» مليار ريال لا استطيع أن اعلّق على طلب الحكومة لاعتماد إضافي حتى لا اطلع على المبررات والمجالات التي تم إدراجها ضمن الاعتماد الإضافي لأنّني قد اكون غير منصف لهم اذا كانت هناك دواعي حقيقية لطلب الاعتماد الإضافي، موضحاً بأن الموازنة العامة للدولة صممت لئلاَّ يكون هناك أي طلب لاعتماد إضافي، مشيراً إلى عدم معرفته بما حدث من متغيرات في الآونة الأخيرة وهو الأمر الذي جعل الدكتور سيف العسلي يحتفظ بحقه في التعليق حتى يعرف تفاصيل هذا الموضوع. وحول ما إذا كان العسلي كخبير اقتصادي لا وزير سابق للمالية يرى بأن هناك دواعي ضرورية دفعت الحكومة إلى تقديم طلب اعتماد اضافي أوضح د. سيف أن الدستور أعطى الحكومة الحق بأن تتقدم بطلب اعتماد اضافي واشترطه في حالات معينة وعند الضرورة القصوى ولأشياء لم تكن متوقَّعة عند اعداد الموازنة في العام الماضي، وأضاف: يتم طلب اعتماد اضافي في الأشياء الضرورية التي لا يمكن تأجيلها حتى يتم اعداد موازنة العام القادم، مؤكداً أنه لا يمكن ان يكون هناك اعتماداً اضافياً لحالات غير مهمة وضرورية ثانوية لأن ذلك يربك عملية التخطيط المالية ويجعل الموازنة لا قيمة لها وكون ذلك يؤدي إلى إخلال في بنود الموازنة ومكوناتها المالية ويجعل الموازنات لا تؤخذ بالجدية المطلوبة. وفي رده على ما إذا كانت الحكومة الحالية تسعى لايجاد مخارج مبكرة للزيادة الكبيرة التي ظهرت في اسعار النفط سيما في الاسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر قال د. العسلي في ختام حديثه مع «أخبار اليوم» من الممكن ان تُحوّل هذه الفوائض ضمن ايرادات موازنة العام القادم وبالتالي ليس بالضرورة أن كل ايراد يتم انفاقه ولذلك فالقانون المالي يحدد الايرادات عند مستوى الحد الادنى في حين يحدد النفقات العامة في الحدى الأعلى، واذا كان هناك زيادة في الإيرادات فلا يتطلب الأمر تقديم اعتماد اضافي لهذا القرض فقط. إلى ذلك علق النائب البرلماني عن حزب الإصلاح علي حسين عشال على طلب الحكومة اعتماداً اضافياً بالقول : إن الاعتمادات الإضافية اصبحت سياسة ثابتة للحكومة منذ السنوات الخمس الماضية، مؤكداً ان الاعتماد الإضافي موازنة خارج الموازنة التي أقرها مجلس النواب وتُصرَف في بنود ليست لها صفات الضرورات القصوى وفيها تجاوزات ملحوظة وبنود وراءها مفاسد كبرى كما يتم صرفها بعيداً عن الرقابة والشفافية. وأضاف في تصريح لموقع «الصحوة نت» هذه الاعتمادات تفتح هامشاً واسعاً للفساد، لتنفيذ ما تراه الحكومة خارج البرنامج الاستثماري وخارج بنود الموازنة بعيداً عن رقابة البرلمان.