دعا أمين عام التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري النائب سلطان حزام العتواني، حكومة المؤتمر الشعبي العام لتقديم استقالتها والاعتراف بفشلها لعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها، وعدم مقدرتها إعداد موازنة مالية لمدة عام. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس النواب لطلب الحكومة اعتماداً إضافياً بمبلغ 278 ملياراً و330 مليوناً و567 ألف ريال. وتضمن طلب الاعتماد الإضافي بنوداً ونفقات مالية باهظة وغير ضرورية، حيث ذهب ثلث الاعتماد لرفع جاهزية القوات المسلحة، إذ وصل 29.5 مليار ريال، فيما بلغ الاعتماد الإضافي لوزارة الداخلية أكثر من 800 مليار، ما اعتبره مراقبون وسياسيون مرحلة جديدة من القمع تنتظر المواطنين. من جانبه، أوضح عضو الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله محمد المقطري أن الاعتماد الإضافي أورد النفقات ولم يشر إطلاقاً الى مصادر تمويل هذا الاعتماد. وتساءل المقطري: هل هناك فائض من الإيرادات عن تقديرات الموازنة التي أقرها المجلس للعام 2007م ولماذا لم يتم إيضاحها؟ وطالب مجلس النواب بالوقوف على أوجه النفقات التي تضمنها الاعتماد الإضافي، والتأكد من مدى صحتها وأوجه صرفها في مجالات فعلية استثمارية جارية، أو أنها تصب في مستنقع الفساد. وأشار الى بعض الأرقام المبالغ فيها كقضية تعويض شركة كندية مبلغ 6 ملايين دولار تكاليف المحاماة لمقاضاة شركة هنت، والتي تجاوزت المليار والنصف. منوهاً الى أن الاعتماد الإضافي مع كونه حقاً دستورياً للحكومة، لكن ينبغي أن يكون في أضيق الحدود، ويتضمن نفقات حتمية وضرورية. فيما قال النائب محمد ثابت العسلي إن حكومات المؤتمر المتعاقبة اعتادت تقديم اعتمادات إضافية قبل نهاية كل عام، لشرعنة الفساد والنهب الذي ينخر أجهزتها المختلفة. وأشار الى أن الحكومة تلتزم كل عام بأن يكون هذا الاعتماد آخر اعتماد إضافي، وتأتي العام القادم بطلب اعتماد جديد. وأضاف العسلي أنه في الوقت الذي لم تحصل الصحة على أي اعتماد إضافي باستثناء 200 مليون للتوظيف الجديد، استحوذت القوات المسلحة والأمن على أكثر من ثلثي المبلغ. فيما حصلت مصلحة شؤون القبائل على اعتماد إضافي يزيد عن 84 مليون ريال. واستغرب الاعتماد الإضافي للنفقات المركزية الذي تجاوز 161 ملياراً، فيما لم تحصل الكهرباء سوى مبلغ 6 مليارات، منها 3.5 مليار مديونية للوزارة لدى جهات حكومية. ودعا العسلي أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني الى إسقاط ورفض طلب الاعتماد الإضافي، والضغط على الحكومة بمختلف الوسائل السلمية المشروعة، وإجبارها على الاستقالة. وكانت الكتلة البرلمانية لاحزاب اللقاء المشترك رفضت طلب الحكومة فتح الاعتماد الاضافي فيما اعتبره نواب في الحزب الحاكم ضرورة لمواجهة المتطلبات التي فرضتها المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي شهدتها البلاد في الاونة الاخيرة
