انسحاب كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية من مجلس النواب يوم امس الاربعاء احتجاجاً على رفض كتلتي المعارضة والمستقلين مناقشة تقرير الاعتماد الاضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م اثار جدلاً واسعاً في الشارع اليمني لغرابة ما حدث. الانسحاب لكتلة «الحزب الحاكم» في البرلمان جاء بعد عجز رئيس المجلس الشيخ عبدالله بن حسين الاحمر عن ادارة الجلسة جراء رفض نواب المعارضة والمستقلين مناقشة الاعتماد الاضافي وطريقة اقرار مشروع قانون مكافحة الفساد -حسب إعلان لنائب رئيس المجلس يحيى الراعي-. النائب البرلماني عن المؤتمر عبدالعزيز جباري اكد في تصريح خص به «أخبار اليوم» ان انسحاب كتلة المؤتمر من البرلمان وهي الاغلبية شيء غريب جداً!! إذ ان ذلك لم يحصل إلا في اليمن، حيث ان الملاحظ في كل برلمانات العالم ان الاقلية هي التي تنسحب من الجلسة اذا رأت ان لها ملاحظات على عدم قانونية الجلسة أو وجود اي مخالفات أو ان الامور تسير بشكل غير صحيح وقانوني كتعبير عن احتجاجها على ذلك. وكشف جباري ان هنالك ضغوطاً تمارس من قيادات المؤتمر على بعض اعضائه للقيام بالتصويت، مشيراً انه كان من المفروض ان تجتمع كتلة المؤتمر- قبل الضغوط عليها- للموافقة على سياسات معينة ومناقشتها للاقتناع بذلك قبل التصويت عليه، مؤكداً وجود اعضاء في المؤتمر معارضين للاعتماد الاضافي كونهم تفاجأوا بذلك. وابدى استغرابه من طلب الحكومة موافقة البرلمان على الاعتماد الاضافي في حين انها فرضت هذه المبالغ قبل طلب الموافقة، وهذا بحد ذاته يعتبر مخالفة دستورية، حيث لا يسمح لها دستورياً صرف اي ريال إلا بعد موافقة المجلس وفي اضيق الحدود ووجود حالات وكوارث طارئة، مفصحاً-حسب اعتقاده- بأن الحكومة قد صرفت تلك المبالغ وبوقت مبكر، فليس من المعقول ان هذه المبالغ سيتم صرفها خلال الفترة المتبقية من العام الحالي وهي اقل من شهر، مطالباً مجلس النواب ان يحاسب الحكومة على مثل هذه المخالفات كون ذلك لا يحصل في اي بلد ديمقراطي لديه نظام مؤسسي. مشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2006م الذي يبلغ «422» ملياراً و«368» مليوناً و«813» الف ريال لم يكن محور جدل الشارع فحسب، بل اثار ردود فعل اعضاء المجلس بشكل اساسي، حيث قوبل بانتقادات ومعارضة شديدة من بعض الاعضاء، وتحفظ بعض اعضاء اللجنة المالية الذين يصفون التقرير ب«الباطل» كونه لم يناقش اصلاً في اللجنة المعنية بدراسته، في حين ان رئىس اللجنة فتحي توفيق عبدالرحيم ومعه اعضاء اخرون اوصوا بالموافقة على المشروع ما جعل النائب صخر الوجيه يعتبر تلك التوصية رشوة للموافقة على الفساد الذي تمارسه الحكومة، مشيراً ان اقرار الفساد وتمريره اخطر من ممارسته، ملفتاً إلى ان انسحاب كتلة المؤتمر كانت تغطية للضغط على اعضاء الكتلة لتمرير الاعتماد الاضافي الذي يصل إلى «نصف» ما حصلنا عليه من مساعدات الدول المانحة. يشار ان التقرير المقدم من اللجنة المالية بالمجلس الخاص بمشروع قانون فتح الاعتماد الاضافي-والذي اتى بعد اقرار الصيغة النهائية لقانون مكافحة الفساد- اكد على ضرورة التزام الحكومة بتوجيه اي موارد اضافية في الموازنة العامة نحو مجالات الانفاق الرأسمالي والاستثماري، وعدم التصرف فيها قبل ان تقر من السلطة المختصة، وان تعمل الحكومة على تنمية الموارد الذاتية غير النفطية، وعلى ايجاد معالجات للمديونيات المتراكمة، وكذا الالتزام بتنفيذ الموازنات العامة واعتماداتها الاضافية، وعدم الصرف خارج موازنة الدولة تحت اي مبرر.