في تطور هو الأول من نوعه في تاريخ مجلس النواب اليمني أعلنت كتلة المؤتمر الشعبي العام انسحابها اليوم الأربعاء من جلسة البرلمان احتجاجاً على محاولة المعارضة تعطيل تقرير الاعتماد الإضافي للحكومة وفرض رأيها على رئاسة المجلس، وهو الأمر الذي أعقب تصويتاً على قانون مكافحة الفساد امتنعت خلاله الغالبية العظمى من أعضاء كتلة التجمع اليمني للإصلاح عن رفع أيديها في إطار رفضها المعلن للقانون. وتأتي هذه التطورات بعد جدل حاد داخل قاعة المجلس على طرح تقرير اللجنة المالية حول الاعتماد الإضافي للموازنة الحكومية (422 مليار و368 مليون و813 ألف ريال) للعام 2006م لغرض التصويت عليه، فجره النائب المعارض عبد الله المقطري- عضو اللجنة المالية- الذي احتج على البت على التقرير مع عدم وجود إجماع داخل اللجنة المالية. إلاّ أن اللجنة المالية المؤلفة من (18) عضواً أكدت لرئاسة المجلس أن (17) عضواً موافقين على التقرير ، وشخص واحد فقط معترض عليه وهو النائب المقطرين وطالبت على أساس من ذلك الأخذ برأي الأغلبية الساحقة في اللجنة المالية، مبدية استغرابها من إصرار نواب كتل المعارضة من تعطيل التقرير من أجل نائب واحد لا غير. وفي الوقت الذي اقترح الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر- رئيس المجلس- تأجيل البت بالتقرير حتى جلسة يوم السبت القادم، أعلن يحيى الراعي – نائب رئيس المجلس- ومعه نواب المؤتمر الشعبي العام وعدد كبير من المستقلين رفض المقترح، متهمين المعارضة بأنها تسعى إلى تعطيل التقرير وإبقاءه في اللجنة المالية بهدف عرقلة عمل الحكومة، التي هي بالأصل صرفت مبالغ الاعتماد الإضافي ولا سبيل للجدل أو التراجع فيها. وإزاء تعالي الصخب داخل أروقة المجلس، وتراشق الاتهامات بين النواب، والفوضى التي وصلت درجة قيام أحد نواب المعارضة – صخر الوجيه- برفع كرسيه ووضعه على الطاولة على نحو استفزازي، أعلن يحيى الراعي أنه مادام المعارضة تصر على تعطيل التقرير من أجل نائب واحد، وتحاول فرض رأيها على الجميع فإن المؤتمر لن يقبل أن يفرض عليه أحد شيء بغير وجه قانوني أو شرعي، ولذلك فهو ينسحب من الجلسة. وبمجرد إعلان الراعي انسحابه من الجلسة انسحب نواب كتلة المؤتمر الشعبي العام بالكامل من قاعة البرلمان لتنتهي هذه الفوضى البرلمانية بقرار من رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر برفع الجلسة ليوم الاربعاء.