ذا كان نواب البرلمان يمثلون صوت الشعب، وإرادة الجماهير اليمنية، فالأولى بهؤلاء النواب أن يعلموا أن الشعب اليمني ليس لئيماًَ ، ولا يتبع أهواء عصبية ، ولا يخرب مصالح بعضه البعض كيداً ونكاية!! الفوضى التي فجرتها كتل أحزاب المعارضة يوم أمس في البرلمان كانت تستحق فعلاً من كتلة الحزب الحاكم الانسحاب من الجلسة ، لأنه حين يصل الأمر ببعض البرلمانيين إلى وضع الكراسي على الطاولات ، والتلفظ بمفردات خارج نطاق التداول اللائق ، فمن المنطق السليم جداً أن لاتنتظر كتلة المؤتمر حتى يطلع البرلمانيون المعارضون بجزماتهم فوق الطاولات ويتفافزوا كتلاميذ فصل دراسي مشاغب!! الخطوة التي أتت بها كتلة الموتمر البرلمانية كانت متوقعة منذ زمن بعيد وللأسف أن تأخر المؤتمريون في الإقدام عليها ، لأن ما يجري في مجلس النواب لم يعد في كثير منه سعي مخلص لمصلحة عامة ، وتمثيل لإرادة ومطلب شعبي بقدر ما هو محاولات تمرير خطابات حزبية ، ونقل المعارك الحزبية من المقرات والصحف إلى قاعة مجلس النواب. الخلاف الذي نشب يوم أمس بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة ملخّصه : أن اللجنة المالية بالبرلمان المؤلفة من (18) عضواً فيها (17) عضواً وافقوا على الاعتماد الإضافي للموازنة الحكومية لعام 2006م وأعدوا تقريراً بهذا الشأن ، فيما عضو واحد فقط (من المعارضة) رفض التوقيع على التقرير .. فما كان من كتل أحزاب المعارضة إلاّ أن تطالب بتغليب رأي النائب الواحد على ال (17) نائباً .. هذا هو ملخّص القضية ، الذي من شأنه أن يرسم صورة واضحة للعقليات التي تحاول هذه الكتل قيادة البلد بها. فأي منطق هذا الذي تفكر به كتل المعارضة، وأي شعب هذا الذي تمثله هذه الكتل إذا كان الشعب اليمني يستحيل أن يفكر بتغليب رأي واحد على (17) رأياً موحداً ..!! وأعتقد أن هذه القضية لو طرحت على فصل مدرسي لتلاميذ الصف الأول الابتدائي لحلوها بالمنطق السليم ، ولما وجدنا بينهم طفلاً واحداً يأخذ برأي المعارضة. وفي الحقيقة إذا كانت شئون الشعب اليمني ستدار بنفس الطريقة التي رأتها كتل المعارضة بالبرلمان فإنني أنصح اليمنيين بإلغاء البرلمان من الأصل ، والعودة إلى الصيغ القديمة ؛ لأن في ذلك تشريفاً أكبر لوعيهم ، أفضل مما يقال : إن اليمنيين يأخذون برأي الواحد على آراء(17). الغريب أن كتل المعارضة بين الحين والآخر تختلق موقفاً لزج البرلمان في مهاتراته ، وإبعاده عن مهامه الوطنية الأساسية .. ففي الوقت الذي توقع الشارع اليمني أن المعارضة ستقيم الدنيا ولا تقعدها على إثر الأزمة السعرية ، والسوق التي اشتعلت بالغلاء يفاجأ الجميع بصمت قاتل ، وأن المعارضة تركت الشعب اليمني يواجه الغلاء بمفرده بينما هي تفرغت لقضية النائب/ أحمد سيف حاشد ، لتقيم الدنيا ولا تقعدها. لماذا لم يسمح له الأمن السياسي بتصوير مقراته ، وكأن تصوير مباني الأمن السياسي هو المطلب الشعبي اليمني الذي انتخب هؤلاء البرلمانيون لأجله وليس لقمة خبز المواطن !! أمس وقبل انسحاب كتلة المؤتمر من المجلس صوّت البرلمانيون على قانون مكافحة الفساد ، لكن نواب التجمع اليمني للإصلاح لم يصوتوا على القانون ، باستثناء اثنين أو ثلاثة رفعوا أيديهم مع القرار ، وظلت أعين زملائهم تلاحقهم بالحقد والاستياء الشديد .. فأي شعب هذا الذي يمثلونه إذا كان الشعب اليمني في أشد الحماس لمكافحة الفساد ..!! أليس غريباً أن تتبنى كتل المعارضة هذه المواقف في البرلمان !؟ ألا يستحق الأمر من الناخبين الذين صوتوا لنواب المعارضة أن يسألوهم عن هوية الناخبين الذين يمثلونهم اليوم في المجلس !؟. وأين القضايا المرتبطة بالقوت اليومي للمواطن اليمني ، التي ناقشها النواب ؟ فهم حتى اليوم منهمكون بالمناكفات والمكايدات الحزبية. بكل صراحة أقول : إنني لم أعجب بموقف للمؤتمر مثلما أعجبني انسحابه من جلسة البرلمان أمس ، فآن الأوان للحزب الحاكم أن يفرض إرادة الشعب ، ويحدد موقفاً حاسماً من الفساد والفوضى البرلمانية .. فهذه أكبر مسئولياته الراهنة .. حيث أن صلاح الحكومة من صلاح البرلمان.