يمرس : مجلس النواب اليمني.. باسم الشعب تضيع حقوق الشعب! ((تقرير))

أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر السامعي من صنعاء صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل" بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس النواب اليمني.. باسم الشعب تضيع حقوق الشعب! ((تقرير))

نزار العبادي نشر في نبأ نيوز يوم 07 - 12 - 2006

في أوج الجدل القائم حول رهانات السلطة على الإصلاحات، وما تثيره أحزاب المعارضة اليمنية من لغط بهذا الشأن، تتوجه الأنظار إلى مجلس النواب، وما يمكن أن يقوم به من أدوار – سواء لصالح السلطة أم المعارضة- وسط تساؤلات متزايدة : يا ترى هل حقاً أن مجلس النواب يترجم إرادة الجماهير اليمنية، أم أنه تحول إلى مجرد سوق للمزايدات بالمواقف، ولتمرير "الطبخات" الحزبية!؟ وما هو ثقل القوى الانتهازية في هذا المجلس!؟ وهل أصبح المجلس وجهاً آخراً لصراع القوى التقليدية في اليمن!؟
* الخط من عنوانه
للوهلة الأولى التي تقودك قدماك فيها إلى مجلس النواب لابد أن تدرك أن البوابة التي ستعبرها إلى الداخل لن تقودك إلاّ إلى قوى تقليدية ، تغلبها الثقافة القبلية بكل عصبياتها- إذ أن حجم مظاهر التسلح التي تحتشد أمام بوابة البرلمان الخارجية، والملامح القروية للمرافقين الذين ينتظرون النواب في الخارج لا تبعث على التفاؤل بأن هناك خلف الباب "صناع حياة حضارية لليمن"- فمن الصعب الاقتناع أن النائب الذي يحيط بنفسه بكل هذا الكم من رجال القبائل في زمن الاستقرار الأمني يمكن أن يحمل ثقافة الألفية الثالثة..
وإذا ما حاولت أن تستمد إيحائك من شاشة الفضائية اليمنية التي تنقل الجلسات، لا يمكنك أن تتخيل أن هذا المجلس هو من يصنع القرار السياسي للدولة.. فالمقاعد معظمها خالية من نوابها، وفي الوقت الذي تتحدث رئاسة المجلس أو أحد النواب ستجد البعض غارق في حديث جانبي مع رفيقه، فيما آخر يقرأ صحيفة، وأناس تتجول بين الكراسي، وآخرون يتحدثون من أماكنهم ، وانفعالات، ومطرقة الشيخ الجليل لا تنقطع عن دعوة الجميع للتمسك بالأسلوب الحضاري للحوار..
وقد أثارت رئاسة المجلس الأسبوع الماضي مسألة غياب النواب عن الحضور كقضية مقلقة لا يمكن السكوت عليها ، وتبادل النواب تراشق الاتهامات مع رئاسة المجلس في تحديد المسئول عن وضع كهذا.. هذا هو الانطباع الأولي للمظهر الخارجي الذي أردنا الدخول منه إلى صميم الموضوع.
* برلمانيون من أجل المصالح
لعل التكوينة العامة لأعضاء مجلس النواب والخلفيات التاريخية لها ، وللطرق التي وصلت بها مقاعد المجلس تعكس نفسها بوضوح على واقع أداء المجلس. فلا يبدو أن الكتل البرلمانية للأحزاب تحتفظ لنفسها بخطط عمل موحدة لذلك كانت نتائج التصويت على أي قرار لا تعكس الرقم الحقيقي للاتجاه المتبني لهذا المطلب. فالقرارات التي تتعلق ببرامج الحكومة غالبا نتائج التصويت عليها أقل بكثير من حجم كتلة الحزب الحاكم، وكذلك الحال بالنسبة للقرارات التي تدفع بها كتل أحزاب المعارضة.
وهذا الأمر يؤكد أن الأحزاب لا تمتلك رؤى واضحة، ومعايير ثابتة في انتقاء مرشحيها الذين تدعمهم في الانتخابات البرلمانية، فكان أن تشكلت كيانات هجينة متفاوتة في وعيها، وولائها، وإيمانها ببرامج أحزابها، وأيضاً غير مدركة لمسئولياتها ضمن الصيغة التي تعمل بها الأحزاب تحت قبة البرلمان.. وهكذا كانت المعارضة تخسر مواقف مثلما يخسر الحزب الحاكم مواقف.
وإذا ما افترضنا إن تلك الصيغة تؤكد حيادية أعضاء المجلس- كما يدعي البعض منهم- فإننا هناك نشك كثيراً بصحة هذه الادعاءات لأن الآلية التي عمل فيها المجلس خلال السنتين الماضيتين تؤكد أن الكتل البرلمانية نقلت صراعات المقرات الحزبية إلى داخل أروقة المجلس بقوة كبيرة، ولم تعد مخرجات أعمال المجلس مبنية على أساس المصالح الوطنية العليا بقدر ارتكازها على المصالح الحزبية، والعصبيات القبلية، وأحياناً المصالح الشخصية لقوى النفوذ بداخله.
ولكي لا يكون الحديث جزافي ، نستشهد بالقضايا التي استغرق بها البرلمان وقتاً طويلاً خلال فترة عمله السابقة. فمطالب البرلمانيين بزيادة ميزانية المجلس والحصول على مخصصات ومرتبات أبدية (تبدأ بتاريخ دخول المجلس وتنتهي بتاريخ الوفاة) استغرقت دورتين برلمانيتين، ولم تحسم إلاّ بعد المساومة عليها بالمصادقة على الميزانية العامة، رغم أن الطرح السابق كان يتضمن خروق دستورية موضحة برسالة رئيس الجمهورية للمجلس.. وبالتالي فإن الحكومة خرجت بميزانية كما أرادتها والنواب خرجوا بمرتبات (أبدية) يورثها بعدهم الأبناء والأحفاد ، فيما الشعب هو وحده الذي "خرج من المولد بلا حمص"!
وعلى مدى عدة أشهر لم يك من هم لمجلس النواب سوى مناقشة مطالب النقابات والجمعيات التي حركتها المعارضة، ودفعتها إلى سلسلة إعتصامات ومسيرات احتجاجية.. في وقت يؤكد الحزب الحاكم في جميع تصريحاته بأن بعض هذه النقابات – على رأسها نقابة المعلمين اليمنيين غير شرعية ومخالفة للضوابط الدستورية- ومع هذا فإن هذا الكيان (غير الشرعي) استحوذ على جلسات طويلة من جدول أعمال المجلس.. بمعنى أن المجلس لم يكن همه مدى التوافق مع القانون والدستور بقدر همه ما مدى الثقل السياسي والشعبي الذي تشكله هذه الممارسات.. وهو الأمر الذي شجع على التمادي في تكرار مثل هذه الممارسات من قبل كيانات أخرى كان لها بالغ الأثر على حجم الاستقرار في اليمن.
ومن جهة أخرى فإن المجلس أولى مصالح نواب إهتماماً متقدماً على مصالح الوطن- كما هو الحال مع قضية النائب سيف حاشد- وقضايا أخرى سابقة. فكلنا نعرف أن مبالغة كبيرة أن تتعطل مصالح الوطن بسبب احتجاز نائب لمدة ساعتين أو أقل، وبسبب حمله كاميرا لتصوير الأمن السياسي..! وكلنا نعرف أن هذا النائب سبق أن تقبل هو وغيره الخضوع للاستجواب في مطارات أمريكية وأوربية لساعات أطول وبأسلوب مقزز ولكنه لم يجرؤ على البوح به.. كما أننا واثقون أن حمل كاميرا ومحاولة تصوير مؤسسة سيادية (المخابرات) في أي بلد غير اليمن لا يمكن الخلاص منها بأقل من شهرين من التحقيق في ظروف اعتقال سيئة.. وكان الأولى بالأمن السياسي إتباع القواعد الأمنية العالمية لمثل هذه الحالة، في الوقت الذي كان على كتلة الحزب الحاكم استدعاء وزير الداخلية واستجوابه في مسئوليته عن التفريط بالأمن القومي لليمن بعدم التحقيق مع النائب المذكور والكشف عن دوافعه وفيما إذا كان ذلك يصب لمصلحة جهات معادية لليمن.. لكن كل هذا لم يحدث ، وانتهت القضية بتفريط المجلس بمصالح الشعب، وهدره الزمن المخصص لتداول قضاياه الوطنية الأساسية، وتفريط الحزب الحاكم بحقوق أمنية للجماهير الناخبة التي أولته ثقتها.
لا شك أن الخاسر الوحيد في اللعبة كلها هو الشعب، بينما الآخرين وصل كلاً منهم الى غايات حزبية ضيقة من باب المناكفة الإعلامية، وتأليب الرأي العام.
* بعيداً عن الشعب
البرلمان - بشكل عام- ربما أنجز على صعيد بعض القرارات التي اتخذها في الشأن السياسي أو الاقتصادي، لكن فيما يمس الحالة المباشرة لحياة المواطنين فإن دوره كان ضعيفاً إلى أبعد الحدود.. فالبرلمان وحده من بقي متفرجاً على الأزمة السعرية التي تمس القوت اليومي للمواطن اليمني ، ولم يتدخل إلاّ من باب (دفع بلاء النقد عن نفسه) في الأسبوع قبل الماضي حين أحضر أحد النواب رغيف خبز ، طلب منه يحيى الراعي – نائب رئيس المجلس- أن يعطيه للجنة الصناعة والتجارة "لتأكله وتبدي رأيها".. هذا أقصى موقف ناصر فيه المجلس لقمة خبز المواطن فيما وسائل الإعلام تتحدث عن فضائح يندى لها الجبين في التواطؤ الحكومي مع التاجر ضد المواطن- وواحدة منها هذه الصحيفة في عدد الأسبوع الماضي..
كما أن البرلمان وقف متفرجاً على ظاهرة انتشار السلاح في اليمن وآلاف المواطنين الضحايا الذين يتساقطون بسببه؛ رغم وجود مشروع قرار حكومي لتنظيم حمل وحيازة الأسلحة منذ أكثر من خمس سنوات جدر الغبار عليه في الرفوف.. ولم يعمل شيئاً لقضية الأدوية الفاسدة التي تغزو الأسواق والتي تعترف قيادة وزارة الصحة بأن 60% منها غير صالح وقد دخل عن طريق التهريب، وبسببها اليمن اليوم تعد من أعلى البلدان نسبة في أعداد المصابين بالسرطان.
من هنا نجد أن القضايا التي هي أعظم تأثيراً وخطراً على حياة المواطن لم يناقشها مجلس النواب، وإذا كان قد خصص جلسة واحدة لموضوع الأزمة السعرية والنهب المباح في السوق الاقتصادية اليمنية فإنه خصص تسع جلسات لقضية النائب سيف حاشد .. وبالإمكان أن نقيس على هذا ونحكم : هل مجلس النواب يمثل صوت الشعب أم صوت الحزب والنائب فقط..!؟ هذا سؤال أطرحه للرأي العام ، ولا مانع أن تتناولوه على طريقة المثل (إذا كان المتحدث مجنون فالمستمع بعقله)..!
* المشكلة عند الحاكم
مسألة مهمة يجب التطرق لها هي أن جميع القضايا التي تجاهلها المجلس هي قضايا عامة وتدخل ضمن برامج الحزب الحاكم ، ومسئوليات حكومته.. إذن إذا كان الحزب الحاكم يتمتع بأغلبية ساحقة في مجلس النواب، ويعجز عن انتزاع قانون تنظيم حمل وحيازة الأسلحة – الذي يعنيه محلياً ودولياً- فما فائدة هذه الأغلبية البرلمانية إن لم يناصر بها برامج حكومته!؟ وما جدوى هذه الغلبية البرلمانية إذا كانت مؤسسة التوجيه المعنوي بمنبرها التنويري "26 سبتمبر" تتعرض للإستهداف، ويتعرض رئيس تحريرها لتهديد بالتصفية وتعجز كتلة الحاكم عن مناصرته - رغم أنه رمز لمؤسسة سيادية؟
وهنا يتكشف أمامنا موضع خلل كبير في آليات عمل الحزب الحاكم.. فيبدو أن كتلته البرلمانية غير منسجمة مع بعضها البعض، بما يعني أن الطريقة التي قدم بها مرشحيه للمجالس النيابية كانت غير سليمة وفيها اختلالات.. ومن جهة أخرى فإن ذلك مؤشر على غياب التنسيق بين الهيئة الوزارية والهيئة البرلمانية للحزب الحاكم مما يجعل البرامج الحكومية تتعثر في أروقة البرلمان ، وقد تفشل أحياناً فتخسر الحزب الحاكم بعض برامجه الانتخابية.
واعتقد أن هذه الظاهرة أحد أسبابها انعكاس الواقع الاجتماعي والثقافي اليمني على واقع أداء النخب البرلمانية ؛ فنحن نعلم أن القبيلة هي من يقرر أسماء بعض النواب، وأن التجارة تقرر أسماء أخرى، وأن السياسة تدفع بأسماء أخرى أيضاً، وأحياناً الظروف والتوازنات الداخلية للحزب نفسه تستدعي الدفع ببعض الأسماء.. وهكذا فإن الكتلة الهجينة تحولت إلى عبء على نفسها، وأحزابها، ومصالح اليمن عامة.
وأخيراً أنوه هنا الى أن الحديث عن أعضاء المجلس نسبي ، وان داخل هذا المجلس أناس قمة في الإخلاص والوعي والحماس الوطني لخدمة شعبهم.. وهم في غنى عن أن تعرف بهم أي صحيفة..

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.