استعرض مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الأخ/يحيى علي الراعي، تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م.. حيث قدمت اللجنة في تقريرها هذا عرضاً شاملاً لمكونات مشروع الاعتماد الإضافي كما جاء من الحكومة.. مبينةً أن إجمالي نفقات مشروع الاعتماد الإضافي بلغ 000،576،330،278 ريال، موزعة على الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين، والباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات، والباب الثالث بشأن الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية، ونفقات أخرى غير مبوبة.. كما شملت كذلك الباب الرابع المتعلق باحتساب الأصول غير المالية، والباب الخامس ذو الصلة باكتساب الأصول المالية.. وتوجت لجنة الشئون المالية تقريرها.. ومن خلال استعراضها لمفردات مشروع الاعتماد الإضافي دراسة ردود وإيضاحات الجانب الحكومي على أسئلة واستفسارات اللجنة حول هذا المشروع، وذلك بعدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات، أوضحت اللجنة من خلالها أن مشروع الاعتماد الإضافي 2007م قد شكل ما نسبته 17 بالمائة من إجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2007م، في حين أن الاعتمادات الإضافية للأعوام السابقة 2004-2005-2006م، قد شكلت 25 بالمائة 54 بالمائة 36 بالمائة على التوالي من نفقات موازنات تلك الأعوام.. ورأت لجنة الشئون المالية أن الحكومة ومن خلال هذا المشروع قد اقتربت إلى حد معقول من مقتضيات الأحكام القانونية المنظمة للاعتمادات الإضافية، التي تنص على أن تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود.. وشددت اللجنة على أهمية اعتماد أسس ومعايير علمية دقيقة عند إعداد الموازنات القادمة إيراداً وإنفاقاً وربط الموازنات العامة باستراتيجيات وخطط التنمية إلى جانب تنمية الموارد الذاتية وتوجيه أية زيادة في موارد الموازنة العامة للدولة إلى مشاريع تنموية وخدمية استراتيجية.. كما اقترحت لجنة الشئون المالية على المجلس عدداً من التوصيات لمناقشتها وبلورتها وإلزام الحكومة بها. هذا وسيناقش المجلس ما تضمنه تقرير اللجنة من حيثيات ونتائج، بما في ذلك مشروع القانون بفتح الاعتماد الإضافي وذلك في جلساته القادمة. كما استعرض المجلس في جلسته تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والحريات العامة وحقوق الإنسان، حول نزولها الميداني لمحافظتي عدن ولحج لتقصي الحقائق حول شكاوى اللاجئين الاثيوبيين، حيث تناولت اللجنة في تقريرها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه المهمة، ومن ذلك تصنيف اللاجئين ودراسة ملابسات وضعهم كلاجئين، وأوضاعهم المعيشية وكيفية التعامل معهم والجوانب التشريعية المرتبطة بهم، وقدمت في ضوء ذلك عدداً من الاستخلاصات والتوصيات كنتائج لدراسة هذا الموضوع.. وأوضحت اللجنتان من خلالها عدم قيام المفوضية بتقديم الخدمات الأساسية اللازمة للاجئين والتي هي من صلب مهامها.. وحثت اللجنتان الجهات المعنية بالحكومة بذل كل المساعي من خلال التفاوض مع اللاجئين لقبول التسجيل الطوعي المشترك وإزالة كافة المخاوف التي يطرحونها..وطالبت اللجنتان بضرورة الإسراع في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاجئين وإيجاد الجهاز التنفيذي الدائم لها.. كما طالبتا بضرورة الإسراع في تقديم قانون اللجوء إلى المجلس لمناقشته وإقراره وذلك لسد الفراغ التشريعي في موضوع اللجوء والذي يؤدي إلى الكثير من الأخطاء والتداخلات، إضافة إلى عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات سيعمل المجلس على مناقشتها إلى جانب ما تناوله تقرير هاتين اللجنتين من قضايا في هذا الشأن، وذلك خلال جلساته القادمة.. كما أقر المجلس في جلسته هذه دعوة وزيري الدفاع والداخلية إلى جلسة لاحقة للاستماع إلى إيضاحاتهما بشأن ما حدث مؤخراً في محافظة شبوة.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه.. وسيواصل المجلس جلساته اليوم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير المالية/ نعمان طاهر الصهيبي، وعدد من الوكلاء والمستشارين في وزارة المالية.
