استعرض مجلس النواب اليوم تقرير لجنة الشئون المالية حول مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م. وقدمت اللجنة في تقريرها عرضاً شاملاً لمكونات مشروع الاعتماد الاضافي كما جاء من الحكومة, مبينةً ان اجمالي نفقات مشروع الاعتماد الاضافي بلغ 000ر576ر330ر278 ريال موزعة على الباب الأول المتعلق باجور وتعويضات العاملين والباب الثاني الخاص بالنفقات على السلع والخدمات والممتلكات والباب الثالث بشأن الإعانات والمنح والمنافع الاجتماعية ونفقات أخرى غير مبوبة . كما شملت كذلك الباب الرابع المتعلق باحتساب الأصول الغير مالية والباب الخامس ذو الصلة باكتساب الأصول المالية. وتوجت لجنة الشئون المالية تقريرها ومن خلال استعراضها لمفردات مشروع الاعتماد الإضافي دراسة ردود وإيضاحات الجانب الحكومي على أسئلة واستفسارات اللجنة حول هذا المشروع وذلك بعدد من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات أوضحت اللجنة من خلالها أن مشروع الاعتماد الاضافي 2007م قد شكل ما نسبته 17 % من اجمالي نفقات الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2007م في حين أن الإعتمادات الإضافية للأعوام السابقة 2004-2005-2006م قد شكلت 25 %, 54 %, 36 %على التوالي من نفقات موازنات تلك الاعوام.. ورأت لجنة الشئون المالية أن الحكومة ومن خلال هذا المشروع قد اقتربت إلى حد معقول من مقتضيات الأحكام القانونية المنظمة للاعتمادات الإضافية والتي تنص على ان تكون الاعتمادات الإضافية في أضيق الحدود. وشددت اللجنة على أهمية اعتماد أسس ومعايير علمية دقيقة عند إعداد الموازنات القادمة إيراداً وإنفاقاً وربط الموازنات العامة باستراتيجيات وخطط التنمية الى جانب تنمية الموارد الذاتية وتوجيه أية زيادة في موارد الموازنة العامة للدولة الى مشاريع تنموية وخدمية إستراتجية. كما اقترحت لجنة الشئون المالية على المجلس عدد من التوصيات لمناقشتها وبلورتها وإلزام الحكومة بها . هذا وسيناقش المجلس ما تضمنه تقرير اللجنة من حيثيات ونتائج بما في ذلك مشروع القانون بفتح الاعتماد الإضافي وذلك في جلساته القادمة. واستعرض البرلمان في جلسته تقرير اللجنة الخاصة المشكلة من لجنتي الشؤون الخارجية والمغتربين والحريات العامة وحقوق الإنسان حول نزولها الميداني لمحافظتي عدن ولحج لتقصي الحقائق حول شكاوى اللاجئين الإثيوبيين حيث تناولت اللجنة في تقريرها الخطوات والإجراءات التي اتخذتها في سبيل تنفيذ هذه المهمة ومن ذلك تصنيف اللاجئين ودراسة ملابسات وضعهم كلاجئين وأوضاعهم المعيشية وكيفية التعامل معهم والجوانب التشريعية المرتبطة بهم, وقدمت في ضوء ذلك عدد من الاستخلاصات والتوصيات كنتائج لدراسة هذا الموضوع .. أوضحت اللجنتين من خلالها عدم قيام المفوضية بتقديم الخدمات الأساسية اللازمة للاجئين والتي هي من صلب مهامها. وحثت اللجنتين الجهات المعنية بالحكومة بذل كل المساعي من خلال التفاوض مع اللاجئين لقبول التسجيل الطوعي المشترك وإزالة كافة المخاوف التي يطرحونها . وطالبت اللجنتين بضرورة الإسراع في إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للاجئين وإيجاد الجهاز التنفيذي الدائم لها ، كما طالبت بضرورة الإسراع في تقديم قانون اللجوء إلى المجلس لمناقشته وإقراره وذلك لسد الفراغ التشريعي في موضوع اللجوء والذي يؤدي إلى الكثير من الأخطاء والتداخلات, إضافة إلى عدد آخر من الاستنتاجات والتوصيات سيعمل المجلس على مناقشتها الى جانب ما تناوله تقرير هاتين اللجنتين من قضايا في هذا الشأن وذلك خلال جلساته القادمة. و أقر المجلس دعوة وزيري الدفاع والداخلية الى جلسة لاحقة للاستماع الى إيضاحاتهما بشأن ما حدث مؤخراً في محافظة شبوة .
