تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب اليوم بطلب فتح اعتماد إضافي بمبلغ 287 مليار ريال و385 مليون في موازنة الدولة العامة للعام 2010. وبحسب المذكرة التفسيرية فإن طلب الاعتماد الإضافي سببه هو مواجهة الزيادة في الإنفاق العام الذي زاد عن المخطط للفترة من يناير حتى سبتمبر. ورغم الزيادات المتلاحقة التي فرضتها الحكومة على أسعار المشتقات النفطية إلا أن الحكومة اعتبرت السبب الرئيسي لطلب الاعتماد الإضافي هو زيادة الإنفاق على دعم المشتقات النفطية ب 167مليون ريال، وارتفاع فوائد الدين الداخلي ب 41 مليون، فيما تعتبر المعارضة طلبات الإعتماد الإضافي مخالفة للدستور وإحدى صور الفساد الحكومي. إلى ذلك انتقد الدكتور صالح السنباني رئيس الكتلة البرلمانية للإصلاح بأمانة العاصمة في نقطة نظام له دخول رئيس المجلس في جدول الأعمال قبل إقرار الجدول. وكان المجلس قد أقر مقترحا لرئيس المجلس بإحالة جدول الأعمال إلى رؤساء الكتل البرلمانية لمناقشته وإنزاله غدا إلى المجلس اختصارا للنقاشات.