تقدمت الحكومة اليمنية اليوم بطلب اعتماد إضافي لموازنة السنة الجارية ب287 ملياراً و 385 مليون ريال. جاء ذلك خلال جلسة مجلس النواب اليوم و التي عقدت برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي استمع المجلس خلالها إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ مائتين وسبعة وثمانين مليار ريال. وبررت الحكومة طلبها بأن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال يناير سبتمبر 2010م أسفر عن زيادة في الإنفاق العام عن المخطط لنفس الفترة، وخصوصاً في مخصصات دعم المشتقات النفطية بلغت (167,371) مليون ريال، و(41,773) مليون ريال لسداد الفائدة المحلية. وتوقعت الحكومة زيادة الإنفاق على دعم المشتقات النفطية والدين الداخلي خلال الفترة المتبقية من العام عن الربط المقدر بالموازنة بحوالي (53,529) مليون ريال (24،712) مليون ريال على التوالي. وأشارت الحكومة في رسالتها إلى أن أسباب الزيادة في الإنفاق الفعلي والمتوقع في دعم المشتقات النفطية عن تقديراتها في الموازنة، فيما أرجعت السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق على الفوائد المحلية إلى قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية لمواجهة متطلبات السياسية النقدية في امتصاص السيولة والمحافظة على تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة المحلية وتمويل عجز الموازنة. و أقر النواب اجتماعاً لرئاسة المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان للاتفاق على جدول أعمال الفترة الحالية وهو ما انتقده رئيس كتلة الأغلبية المؤتمرية متسائلاً عن دعوة رئاسة البرلمان الأعضاء للانعقاد دون جاهزيتها بالجدول ورد رئيس مجلس النواب عليه بأن الجدول جاهز والغرض من الاجتماع تجنب الجدل في القائمة. ومن المقرر مناقشة مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي خلال الجلسة المقبلة.