استمع مجلس النواب في جلسة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي للمذكرة التفسيرية المقدمة من الحكومة بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ 287 مليار و385 مليون ريال. حيث أشارت الحكومة في مذكرتها التفسيرية التي عرضها وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي على المجلس أن تقديم هذا الاعتماد الإضافي يأتي استناداً إلى أحكام المادة (89) من الدستور والمادة (31) من القانون المالي رقم (8) لعام 1990م وتعديلاته واللتان تقضيان بوجوب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة، وكل مصروف غير وارد بها أو زائداً في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون، وأن تكون طلبات الإعتمادات الإضافية في أضيق الحدود، وأن تقتصر على حالات الضرورة القصوى لمواجهة تجاوزات لا سبيل لتجنبها، وإلى أحكام القانون رقم (49) لسنة 2009م بشأن ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م. كما بينت أن نتائج التنفيذ الفعلي الأولي للموازنة العامة للدولة خلال الفترة يناير سبتمبر 2010م قد أسفر عن زيادة في الإنفاق العام عن المخطط لنفس الفترة وخصوصاً في مخصصات دعم المشتقات النفطية وفوائد الدين الداخلي، حيث بلغ دعم المشتقات النفطية 167 مليار و371 مليون ريال، و 41 مليار و 773 مليون ريال لسداد الفوائد المحلية. كما يتوقع أن يزيد الإنفاق على هذين النوعين (الدعم، الفوائد) خلال الفترة المتبقية من العام عن الربط المقدر بالموازنة بحوالي 53 مليار و529 مليون ريال و 24 مليار و712 مليون ريال على التوالي. وبينت المذكرة أن أسباب الزيادة في الإنفاق الفعلي والمتوقع في دعم المشتقات النفطية بصفة رئيسية ترجع إلى ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عن تقديراتها في الموازنة. في حين يرجع السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق على الفوائد المحلية إلى قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية لمواجهة متطلبات السياسة النقدية في امتصاص السيولة والمحافظة على تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة المحلية وتمويل عجز الموازنة. ولفتت الحكومة في مذكرتها الإيضاحية إلى أنه سيتم تغطية الاعتماد الإضافي من الزيادة المحققة من الموارد النفطية الفعلية والمتوقعة خلال العام المالي 2010م (الباب الثالث - إيرادات دخل الملكية مبيعات السلع والخدمات والتحويلات - الفصل الأول - دخل الملكية). وأشارت الحكومة إلى أنها عملت على الالتزام بتنفيذ توصيات المجلس بعدم طلب اعتماد إضافي بالموازنة، الأمر الذي جعلها تتريث في تقديم أي اعتماد إضافي حتى يتم الوقوف على نتائج التنفيذ الفعلي الأولي لدعم المشتقات النفطية ومدفوعات الفوائد، وعلى ضوء تلك النتائج التي سبق الإشارة إليها في مقدمة هذه المذكرة اضطرت الحكومة لتقديم هذا الطلب رغم أنها سبق وان اقترحت على المجلس عند مناقشة مشروع موازنة 2010م، إضافة مادة إلى مشروع قانون الربط تنص على تفويضها بمواجهة مثل هذه الزيادات في إطار الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات باعتبار تلك الزيادات في ظل الأوضاع الراهنة في حكم الضرورات ولا يمكن تجنبها، وتأمل الحكومة أن يأخذ المجلس هذا المقترح بالاعتبار عند مناقشة مشروع موازنة العام القادم. وطلبت الحكومة من المجلس الموافقة على مشروع القانون الخاص بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2010م بالمبلغ المذكور. وأجرى المجلس مناقشة عامة للاعتماد الإضافي ومذكرته التفسيرية، وأقر في ضوء ذلك إحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير بالنتائج وعرضها على المجلس. كما استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن بروتوكول عام 1996م الخاص بتعديل اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن قلب النفايات والموارد الأخرى لعام 1972م. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن الهدف من البروتوكول المعدل لاتفاقية لندن لعام 1972م إلى الحماية والحفاظ على البيئة البحرية من جميع مصادر التلوث من خلال قيام الدول الأطراف في البروتوكول بصورة منفردة أو جماعية وبحسب قدراتها العلمية والتقنية والاقتصادية باتخاذ إجراءات وتدابير فعالة لمنع وتقليل كل ما كان عملياً إزالة التلوث الناجم عن قلب النفايات أو الحرق في البحر لنفايات أو مواد أخرى. كما يمثل هذا البروتوكول تغيراً جوهرياً بالنسبة لكيفية تنظيم استخدام البحر كمكان لقلب النفايات يجعل القلب ممنوعاً إلا للمواد الواردة في ملحق البروتوكول رقم (1) وهذا أكثر تقييداً عن الاتفاقية الأصلية 1972م ووفقاً لأحكام البروتوكول فإن عملية قلب النفايات والمواد الأخرى التي يمكن قلبها في البحر لا تتم إلا بموجب ترخيص بعد إجراء تقييم لها وفقاً للأحكام الواردة في ملحق ا لبروتوكول رقم (2). وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح يوم السبت المقبل بمشيئة الله تعالى.