استأنف البرلمان اليمني أمس السبت عقد جلسات أعماله لفترة انعقاده الثانية من الدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي الثامن. واستمع المجلس خلال الجلسة التي عقدت أمس برئاسة/ يحيى على الراعي رئيس المجلس استمع إلى رسالة الحكومة بشأن مشروع قانون فتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010م بمبلغ "287" مليار ريال. وبررت الحكومة طلبها بفتح اعتماد إضافي بأن نتائج التنفيذ الفعلي للموازنة العامة للدولة خلال يناير سبتمبر 2010م أسفر عن زيادة في الإنفاق العام عن المخطط لنفس الفترة، وخصوصاً في مخصصات دعم المشتقات النفطية بلغت (167,371) مليون ريال، و(41,773) مليون ريال لسداد الفائدة المحلية. وتوقعت الحكومة زيادة الإنفاق على دعم المشتقات النفطية والدين الداخلي خلال الفترة المتبقية من العام عن الربط المقدر بالموازنة بحوالي (53,529) مليون ريال (24،712) مليون ريال على التوالي. وأشارت في رسالتها للبرلمان إلى أن أسباب الزيادة في الإنفاق الفعلي والمتوقع في دعم المشتقات النفطية عن تقديراتها في الموازنة.. فيما أرجعت السبب الرئيسي لزيادة الإنفاق على الفوائد المحلية إلى قيام البنك المركزي برفع سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية لمواجهة متطلبات السياسية النقدية في امتصاص السيولة والمحافظة على تحقيق استقرار نسبي لسعر صرف العملة المحلية وتمويل عجز الموازنة. ومن المقرر مناقشة مشروع القانون الخاص بفتح الاعتماد الإضافي خلال الجلسة المقبلة. إلى ذلك وفي ذات الجلسة استمع المجلس لتقرير موجز عن أعماله خلال الفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثامن، وأحال في الوقت ذاته جدول أعماله للفترة الحالية للجنة مكونة من رؤساء الكتل ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس لدراسته وإخراجه في شكله النهائي. ويتضمن جدول الأعمال جملة من الموضوعات المتعلقة بالجانبين التشريعي والرقابي في ضوء التقارير المنجزة والمقدمة من لجان المجلس الدائمة إلى جانب ما يستجد من أعمال.