أعلنت مصادر رسمية أن الحكومة اليمنية فتحت اعماداً إضافياً في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي 2010 مقداره 287 ملياراً و385 مليون ريال. وذكرت وكالة الأنباء الحكومية سبأ أن الموافقة على فتح الاعتماد جاء على ضوء مناقشة مجلس الوزراء لمذكرة وزير المالية عن الزيادة في التنفيذ الفعلي لدعم المشتقات النفطية والفوائد المحلية. ووجهت بإحالة المشروع إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنه.
الميزانية العامة للدولة قدرت في بداية العام بإيرادات تبلغ ب1.5 ترليون ريال، وإنفاق مقدر ب2.12 تريليون ريال، وبعجز يصل إلى 491 ملياراً و693 مليون ريال بنسبة تقارب ربع تقدير النفقات و(7.68%) إلى الناتج المحلي الإجمالي.
لكن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير خلال العام الجاري جعل خبراء الاقتصاد يتوقعون بارتفاع العجز إلى أكثر من 800 مليار. وكانت الحكومة احتسبت في موازنتها التقديرية سعر النفط ب55 دولاراً للبرميل إلا أن أسعاره تراجعت إلى ما دون 30 دولاراً.
ودأبت الحكومة خلال العشر سنوات الماضية على فتح اعتمادات إضافية لتغطية عجزها، ووصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50% من قيمة الموازنة، وهو ما كان يغضب المعارضين لسياسات الحكومة الاقتصادية.