في فضيحة حكومية جديدة أقرت حكومة المؤتمر الشعبي العام فتح إعتماد إضافي للموازنة العامة للعام الحالي 2006م بمبلغ 422 مليار و368 مليون ريال موزعة على النفقات الجارية والرأسمالية والاستثمارية والإقراض الحكومي والمشاركة الحكومية في أسهم رأس المال. وأحالت الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة بشأنه وذلك تنفيذاً لنص المادة 89 من الدستور والمادة 31 من القانون المالي رقم 8 لسنة 1990م وتعديلاته. وصف عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبد الكريم شيبان قرار الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للعام الجاري بأنه غير مبرر ومخالف للدستور، لكنه توقع تمريره من خلال الأغلبية التي يمتلكها المؤتمر الشعبي العام في مجلي النواب . وقال شيبان وهو نائب عن التجمع اليمني للإصلاح المعارض ل" الشورى نت " إن الحكومة أدمنت الاعتمادات " لأنه يتم صرفها دون رقابة " وان مجلس النواب "عاجز وضعيف عن محاسبة الحكومة وإلزامها بالدستور " مرجعا سبب ذلك إلى الأغلبية المؤتمرية في المجلس وسيطرتها على معظم اللجان لاسيما ما سماها بلجان المحاسبة منها. وتوقع شيبان ان تكون الحكومة قد صرفت المبلغ قبل أن تطلب موافقة المجلس على الاعتماد مخالفة نص الدستور على تقديم الطلب للمجلس عند التفكير بالأمر قبل التصرف به على أن يكون الاعتماد الإضافي في أضيق الحدود مقدرا ذلك بما لا يتجاوز العشرة بالمئة من الموازنة ، مشيرا إلى أن الحكومة دأبت على ارتكاب هذه المخالفات منذ أعوام رغم مطالب المجلس بتجنيب فائض الموازنة المقدرة في حساب خاص لمواجهة أي مشكلة طارئة . واتهم شيبان الحكومة بتعمد خلق عجز في الموازنة العامة للدولة بتقدير أسعار النفط بأقل من أسعارها العالمية كما حصل تقديرها لسعر البرميل في موازنة العام الجاري ب40 دولارا للبرميل في الوقت الذي بلغ سعره 70 دولار ، وقال إنها تهدف من هذه الاجرءات للحصول على مساعدات وقروض . وقال شيبان إن الحكومة لا تأبه بالمجلس وأنها في طلبات سابقة لم تقدم بنودا مفصلة لصرف المبالغ ، وان المجلس لا يستطيع معرفة مصارف هذه الاعتمادات وان الحكومة تتعمد في تبويب طلباتها التي تأتي مختصرة في أربعة أوراق إرباك المجلس بحديث عام، مؤكدا افتقاد الحكومة لأي دراسة بشان المشاريع التي تتقدم بها للمجلس، مستشهدا بمخالفات قيمتها 40 مليار حدثت في وقت سابق أسندت لمقاولين بالأمر المباشر ودون مناقصة .
