سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
على خلفية تقرير اللجنة المالية بشأن الاعتماد الإضافي الذي لم يذكر المياه وخصص 200 مليون للصحة .. النائب البعداني: اللجنة ناقضت نفسها ولكن «الخطبة الخطبة والجمعة الجمعة»
مع نهاية كل عام وسنة مالية شارفت على الانتهاء عهد مجلس النواب الموقر أن يستلم في شهر نوفمبر كل عام من حكومتنا الموقرة أيضاً طلباً يسمى «فتح اعتماد اضافي بمليارات الريالات» في مخالفة صارخة لمواد الدستور والقانون، كما عهد البرلمان من الحكومة تقديم هذا الطلب حتى أصبح وفق ما يصفه برلمانيون سياسة دائمة تستخدمها الحكومة وكأنها لم ترصد في ميزانيتهاالعامة للدولة أي مبالغ، وتعتمد على هذا الاعتماد الإضافي الذي يعده الكثير من البرلمانيين والمختصين احدى بوابات الفساد الكبرى للحكومة. الحكومة والشعب معاً وأعضاء البرلمان بصفتهم احد العناصر البشرية المكونة لمجتمعنا اليمني عهدوا من اللجنة المالية بالبرلمان في كل عام أيضاً عند تقديم تقريرها الخاص حول طلب الحكمة بفتح اعتماد إضافي، ان ترصد هذه اللجنة جملة من المخالفات والتجاوزات للحكومة من خلال تقديمها هذا الطلب لتأتي بعد ذلك في ختام تقريرها لتوصي برلماننا الموقر بالموافقة على طلب الحكومة، رغم كل ما تم من تجاوز ومخالفات، إلا أن الاغلبية للحزب الحاكم في البرلمان، عادة ما تنجح في تمرير هذا الاعتماد وعبر الموافقة عليه. يوم أمس ما أشبهه بالبارحة قدمت اللجنة المالية في البرلمان تقريرها حول طلب الحكومة للاعتماد الاضافي وضمنته عجلة من النقاط المتناقضة. وفي هذا السياق أوضح الشيخ صادق البعداني -عضو الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح في تصريحه ل«أخبار اليوم» بأن تقرير اللجنة المالية في البرلمان ناقضت نفسها في ذات التقرير الخاص بطلب الحكومة للاعتماد الإضافي. وقال: التناقض في تقرير اللجنة موجود، حيث اكدت اللجنة في احدى نقاطها ان نصوص وأحكام الدستور والقانون واضحة وجلية، وبالأخص فيما ورد في المادة «89» من الدستور والمادة «31» من القانون المالي، حيث يقضيان بأن كل اتفاق غير وارد في الموازنة أو زائد في تقديراتها يتعين ان يحدد بقانون وعلى ضوء ذلك كن على الحكومة ألا تتجاوز الصرف من اعتمادات الموازنة على أوجه صرف لم تكن مدرجة فيها إلا بموجب قانون مهما كانت مبررات ذلك. وقالت اللجنة في تقريرها فيما يخص قضية الترافع في قضية التحكيم مع شركة هنت فقد طلبت اللجنة احتساب المبلغ المطلوب في مشروع الاعتماد الإضافي ونظراً لعدم موافاة اللجنة بالوثائق والمعلومات التي دونتها حتى موعد تقديم هذا التقرير الأهمية القصوى، استمرار الزيف المالي فإن اللجنة ستقوم بمتابعة موضوع هنت وتقديمها بشأنه للمجلس الموقر، أي ان ما هو للحكومة يقدم نقداً وما هو للشعب يكون ديناً. مشيراً إلى ان لا تتم التوصية إلا بعد استكمال الاجراءات المطلوبة، واكد الشيخ صادق ان اللجنة قالت في تقريرها انه ونظراً لما حدث من قصور واهمال من قبل المسؤولية فيما يتعلق بشركة كوالافينو الكندية، من قبل المسؤولين المعنيين فقد طلبت المعنية من الجهات الحكومية المختصة موافاتها بجميع البيانات ذات الصلة بالموضوع لتتولى اللجنة بعد ذلك متابعة ما تتخذه الحكومة من اجراءات وذلك في ضوء التوصية الواردة في التقرير والتي تقضي باحالة المتسببين في هذه القضية إلى الجهات القضائية المختصة لمحاسبتهم وفقاً للقوانين النافذة. وعلى ذات الصعيد علق الشيخ صادق على هذه الفقرة بالقول يبدو ان هؤلاء المعنيين يعيشون في كوكب آخر غير الأرض، وإلا لتم محاسبتهم وطلبهم حتى عبر الشرطة الدولية «الانتربول» نظراً لما اقترفوه في حق هذا الشعب والعبث بمقدراته وثرواته التقرير الذي تقدمت به اللجنة المالية يوم أمس للبرلمان أورد فيما يخص نبذ تعويضات الاراضي الطلب من الحمة ممثلة بوزارة الاشغال والطرق، موافاتها بالوثائق والإجراءات القانونية التي سيتم على ضوئها صرف التعويضات وقد التزم الجانب الحكومي ممثلاً بالمالية بعدم صرف اي تعويض إلا وفقاً للقانون وهو الأمر الذي اثار استغراب النائب البعداني حيث علق متسائلاً كيف يتم اعتماد هذا الصرف وتفوض الحكومة بالصرف بهذا المبلغ وتقول بعد ذلك إلا وفق مستندات؟؟!. وحول النقطة التي اشار فيها تقرير اللجنة إلى ان مشروع الاعتماد الاضافي لموازنة العام الجاري 2007م جاء في ظروف غير مواتية تمر به الموازنة العامة للدولة وقوله انه على الرغم من ارتفاع الاسعار العالمية للنفط إلى مستويات قياسية خلال الاشهر المنصرمة من العام الجاري مقارنة بما هو مقدر في الموازنة إلا ان الحصيلة الفعلية من ايرادات النفط قد حققت نقصاً فعلياً خلال الفترة يناير - ديسمبر 2007م قدرة «79» مليار ريال. نتيجة من سوء التقدير لكميات النفط ومتوقع انتاجها اكد البرلماني الاصلاحي صادق البعداني ان اللجنة تجاهلت نسبة الفوارق الحاصلة بين ارتفاع اسعار النفط الذي وصل سعر البرميل حتى اليوم 98 دولاراً للبرميل الواحد وتقدير الحكومة في موازنتها للعام الجاري سعر 55 دولار للبرميل الواحد وهنا يتضح ان الزيادة في ايرادات النفط قد تتجاوز 40% خلافاً لما رصدته الحكومة. ومن المفارقات غير العجيبة التي يتضمنها تقرير اللجنة المالية للبرلمان سنوياً اوصت اللجنة في ختام تقريرها حول مشروع قانون يطلب فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة 2007م تأكيدها على ضرورة التزام الحكومة بما يلي: الالتزام بعدم مواجهة أي نفقات غير واردة في الموازنة العامة إلا بعد موافقة مجلس النواب بموجب قانون وفقاً للدستور والقانون المالي. اعتماد أسس ومعايير علمية دقيقة عند اعداد الموازنات القادمة ايرادات، اتفاقات، ربط الموازنات العامة باستراتيجيات خطط التنمية. تنمية الموارد الذاتية غير النفطية حتى لا تكون العملية التنموية رهناً بالنفط واسعاره. على الحكومة ان توجه اي زيارة في موارد الموازنة العامة للدولة بمشاريع تنمويه وخدمية استراتيجية خاصة في قطاع الطاقة وتحلية المياه. وغيرها من التوصيات التي تؤكد حددت مخالفات صارخة وصريحة لمواد القانون المالي والدستور الذي ضمنته اللجنة في تقريرها الذي نسفته بتوصيتها الاخيرة والتي قالت فيها لذلك وختاماً توصي اللجنة المجلس الموقر بالموافقة على مشروع قانون فتح اعتماد اضافي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2007م وذلك بعد ان تلتزم الحكومة بتنفيذ التوصيات السابقة. ويأتي هذا التقرير بما احتواه من نقاط ورصد لمخالفات وتجاوزات الحكومة وتضمينه تلك التوصيات التي تتكرر سنوياً عند اعداد مثل هذه التقارير في البرلمان ليذهب النائب البعداني إلى القول الجمعة الجمعية والخطبة الخطبة والله يلطف بالبلاد والعباد.