في الوقت الذي اتفقت فيه أحزاب اللقاء المشترك المعارضة وحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم على الحوار وانتظام جلساته تبرز بين الحين والآخر مشادات إعلامية بين الطرفين. وفي هذا السياق اصدر اللقاء المشترك بياناً عقب اجتماع لمجلسه الأعلى وقد عبر البيان عن استياء احزاب المشترك لما تعرضت له القيادات التحضيرية للاعتصامات السلمية في محافظات لحج والضالع، ودعا المجتمعون السلطة والحزب الحكم إلى اعطاء الأولويات للوقوف على الأوضاع المعيشية والاقتصادية الصعبة في عموم الوطن وخاصة في المحافظات الجنوبية، وعبر البيان عن رفض المشترك لأي إجراءات منفردة من قبل أي طرف تجاه المواضيع المطروحة على طاولة الحوار، أو أي تجاوز لمبدأ تنفيذ ضمانة اجراء انتخابات حرة ونزيهة كقاعدة جرى الانطلاق منها في مناقشة إصلاح الآلية الانتخابية. كما اقر اجتماع المجلس الأعلى لأحزاب المشترك برنامج الفعاليات التي ستقام في عموم الجمهورية احتفاء بالذكرى الاربعين للاستقلال الوطني والذكرى الثامنة عشرة لإعلان اتفاقية اعادة الوحدة والذكرى الثانية لتوقيع أحزاب المشترك على مشروعها للإصلاح السياسي والوطني الشامل. من جانبه أكد مصدر مسؤول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم على ضرورة احترام الدستور والقوانين النافذة من قبل الجميع. وعبر المصدر عن استغرابه من رفض احزاب اللقاء المشترك ممارسة مجلس النواب لمهامه كسلطة تشريعية، مشيراً إلى رفض المشترك قرار البرلمان باعطاء الأحزاب مهلة مدتها اسبوع للاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف المصدر المؤتمر في تصريحه لموقع «المؤتمر نت» ان من المفترض ان تكون القوى السياسية هي من تدعم مجلس النواب لتأدية مهامه وواجباته لا ان تكون حجر عثرة في طريقه، داعياً أحزاب اللقاء المشترك الابتعاد عن التعامل مع الدستور والقوانين النافذة في إطار المناكفة السياسية. يأتي ذلك عقب اقرار مجلس النواب اعطاء جميع الأحزاب السياسية مهلة مدتها اسبوع واحد وذلك للخروج باتفاق بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والتي تنتهي فترتها القانونية هذا الاسبوع. كما أن هذه المشادات الإعلامية التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى يزيد من عمق الهوة والتباعد بين أحزاب المشترك والمعارضة والمؤتمر الحاكم الأمر الذي يعده مراقبون سياسيون عودة وتراجعاً عن الاتفاق واستمرار الحوار.