على خلفية "إنقلاب ديمقراطي" تقوده المعارضة، لفرض رأي الأقلية البرلمانية على الأغلبية، اكد مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) على ضرورة احترام الدستور والقوانين النافذة من قبل الجميع، قائلاً: أنه لا مجال للتعامل وفق الأهواء أو الانتقائية مع النصوص القانونية والدستورية . واستغرب المصدر رفض أحزاب اللقاء المشترك ممارسة مجلس النواب لمهامه كسلطة تشريعية قائلاً: إنه من غير الطبيعي أن تعمل أحزاب اللقاء المشترك على أخذ ما يعجبها ورفض ما لا يعجبها ،في إشارة إلى إعلان المشترك رفضه لقرار اتخذه مجلس النواب بإعطاء الأحزاب في اليمن مهلة لمدة أسبوع للاتفاق على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء . وقال المصدر: إنه من المفترض أن تكون القوى السياسية داعمة لمجلس النواب في تأديته لمهامه وواجباته لا حجر عثرة أمامه .موضحاً بأن مجلس النواب تحكمه نصوص دستورية وقانونية. ودعا المصدر في ختام تصريحه أحزاب اللقاء المشترك الابتعاد عن التعامل مع الدستور والقوانين النافذة في إطار المناكفة السياسية. ويأتي تصريح المصدر المؤتمري في أعقاب رفض أحزاب اللقاء المشترك القبول بقرار الأغلبية البرلمانية بإمهال الأحزاب مدة أسبوع للاتفاق على اللجنة العليا للانتخابات، ومطالبة المشترك بإلغاء العمل بالغلبية والأخذ برأي الاقلية المعارضة للقرار.